ابطال نامه شماره 18196/53/2 مورخ 29/6/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مربوط به لغو بازنشستگی موضوع قانون تعدیل.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت صنایع هواپیمایی ایران. با خواسته ابطال نامه شماره 18196/53/2 مورخ 29/6/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مربوط به لغو بازنشستگی موضوع قانون تعدیل. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 341/78
شاکی : شرکت صنایع هواپیمایی ایران.
تاریخ رأی: يکشنبه 11 دی 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به این‌که قسمت اخیر نامه شماره 18196/53/2 مورخ 29/6/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور حکایت از رویه و دستورالعمل کلی سازمان مزبور در خصوص اعتقاد به لغو مقررات مربوط به بازنشستگی موضوع قانون تعدیل می‌باشد.
استناد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1368 را مردود دانسته و تقاضای ابطال آن را مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41303/53/2 مورخ 20/9/1379 اعلام داشتهاند، طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شکایت مبنی بر مخالفت تصویبنامهها و یا آییننامههای دولتی با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در حالی که شاکی در شکواییه خود ابطال هیچ تصویب‌نامه یا آیین‌نامه یا دستورالعمل خاص به لحاظ مغایرت آن با قوانین را خواستار نشده، بلکه از اظهارنظری که دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی سابق کشور در پاسخ به سؤال مطروح از سوی شرکت شاکی اعلام نموده است اعتراض دارد که فارغ از این‌که دلایلی که در این راستا مطرح نموده قابل رد است، علیالاصول شکایت از نظر ارشادی یک سازمان دولتی که طبق قانون مکلف به ارائه آن می‌باشد در هیأت عمومی دیوان قابل طرح نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که مفاد نامه شماره 18196/53/2 مورخ 29/6/1378 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ماهیتاً از مقوله اظهارنظر مشورتی بوده و تبعیت از آن الزام قانونی ندارد و نتیجتاً واجد اوصاف مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید.
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به این‌که قسمت اخیر نامه شماره 18196/53/2 مورخ 29/6/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور حکایت از رویه و دستورالعمل کلی سازمان مزبور در خصوص اعتقاد به لغو مقررات مربوط به بازنشستگی موضوع قانون تعدیل می‌باشد.
استناد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1368 را مردود دانسته و تقاضای ابطال آن را مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41303/53/2 مورخ 20/9/1379 اعلام داشتهاند، طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شکایت مبنی بر مخالفت تصویبنامهها و یا آییننامههای دولتی با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در حالی که شاکی در شکواییه خود ابطال هیچ تصویب‌نامه یا آیین‌نامه یا دستورالعمل خاص به لحاظ مغایرت آن با قوانین را خواستار نشده، بلکه از اظهارنظری که دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی سابق کشور در پاسخ به سؤال مطروح از سوی شرکت شاکی اعلام نموده است اعتراض دارد که فارغ از این‌که دلایلی که در این راستا مطرح نموده قابل رد است، علیالاصول شکایت از نظر ارشادی یک سازمان دولتی که طبق قانون مکلف به ارائه آن می‌باشد در هیأت عمومی دیوان قابل طرح نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که مفاد نامه شماره 18196/53/2 مورخ 29/6/1378 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ماهیتاً از مقوله اظهارنظر مشورتی بوده و تبعیت از آن الزام قانونی ندارد و نتیجتاً واجد اوصاف مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.