ابطال نامه شماره 16203/1-5 مورخ 10/7/1369 اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی.

ابطال نامه شماره 16203/1-5 مورخ 10/7/1369 اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای عزیز علیزاده اشرفی، به وکالت از آقای محمد کاظم کشوری. با خواسته ابطال نامه شماره 16203/1-5 مورخ 10/7/1369 اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 138/72

شاکی : آقای عزیز علیزاده اشرفی، به وکالت از آقای محمد کاظم کشوری.

تاریخ رأی: شنبه 15 آبان 1372

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی به استناد نامه شماره 16203/1-5 مورخ 10/7/1369 نانوایی فانتزی مربوط به موکل را مشمول مصوبه جلسه 12/2/1369 هیأت وزیران نمی‎داند، که در خواست ابطال آن را دارد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت اعلام داشته‎اند: مصوبه قبلی هیأت وزیران فعالیت‌های مشمول معافیت در ارتباط با صنف خبازی را احصاء نموده و دقیقاً ذکر نموده بود اما در مصوبه بعدی که از خرداد ماه 1369 به بعد جایگزین شده به ذکر کلمه خبازی اکتفا نموده است. شغل نان فانتزی بیشتر تمایل به صنف قنادی داشته تا نانوایی و بعد از کلمه خبازی بلافاصله سنگکی – لواش – بربری- تافتونی تداعی می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری در باب جواز رسیدگی و امعان نظر به اعتراض نسبت به تصویب‌نامه‎ها و آیین‌نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه، اعتراض به نامه شماره 16203/1/5 مورخ 10/7/1369 اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شرح مورد ادعا از مصادیق ماده فوق‎الذکر تشخیص داده نمی‎شود و بدین جهت قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‎باشد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.