مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند (الف) ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وزارت کشور پیشنهاد برقراری نیم درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاری را نموده است که به موجب نامه 2376 مورخ 25/2/1372 مورد موافقت و تصویب مقام ریاست جمهوری وقت قرار گرفته است.
بر اساس نامه مورخ 1/9/1372 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نحوه اجرای مصوبه ابلاغ گردیده و متعاقباً نیز به موجب مصوبه شماره 1083/34 مورخ 21/12/1375 شورای اقتصاد محدوده اجرای مصوبه محدوده خدماتی شهرها (حریم استحفاظی شهرها) قید گردیده با توجه به قانون شهرداری که اساس تشکیلات و وظایف شهرداری‌ها را تبیین نموده صلاحیت و حوزه عملکرد شهرداری‌ها فقط شامل محدوده قانونی و حریم شهر می‌باشد و برای نقاط خارج از محدود هیچ حکمی ندارد.
بدین ترتیب ادعای وصول عوارض در خارج از محدوده شهرها توسط شهرداری‌ها بر خلاف قانون مربوطه بوده و تبصره یک بند 2 ماده 99 قانون شهرداری که عوارض مورد بحث براساس آن تصویب گردیده قابل تعمیم به نقاط خارج از حوزه فعالیت شهرداری نیست. با توجه به عدم تجانس عبارت «محدوده خدماتی شهرها» با «حریم استحفاظی شهرها» مذکور در مصوبه شماره 1083/34 مورخ 21/12/1375 مراتب به شورای اقتصاد اعلام و به موجب مصوبه اصلاحی شماره 176/34 مورخ 21/2/1378 نسبت به اصلاح مصوبه قبلی اقدام و مراتب به وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها ابلاغ گردیده است.
علیرغم مراتب مذکور وزارت کشور همچنان به اجرای قانون تمکین ننموده و اخیراً نیز معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور با صدور نامه شماره 1521/34/3/12766 مورخ 10/6/1378 صراحتاً به نقض قانون و اخذ عوارض غیر قانونی تأکید نموده‎اند. نامه مذکور منطبق بر قانون نیست زیرا اقدامی بر خلاف قانون شهرداری و بخصوص مواد 99 و 100 آن می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق خواهشمند است نسبت به ابطال نامه شماره 1521/34/3/12766 مورخ 10/6/1378 معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور به‌عنوان استانداری یزد که در سایر استان‌ها نیز اعمال می‎گردد اقدام لازم معمول فرمایند.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/1291 مورخ 9/3/1379 اعلام داشته‎اند، به موجب تعرفه عوارض پیمانکاری حوزه اخذ عوارض از قراردادها حوزه شهری شهرها تعیین شده است. حوزه شهری حسب تبصره 4 ذیل ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 به کلیه نقاطی اطلاق می‎شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند.
تعرفه عوارض موضوع بند (الف) ماده 43 قانون وصول سال 1369 و هم اکنون بند (الف) ماده 30 قانون وصول سال 1373 صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور به مورد اجراء گذاشته می‎شود. حال چنان‌چه اصلاحی در تعرفه عوارض تصویبی لازم باشد حسب مقررات مذکور همان مقام تصویب‎کننده عوارض پس از پیشنهاد وزیر کشور حق اصلاح آن را دارد. هیچ‎کدام از وظایف شورای اقتصاد مطابق ماده 3 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 ناظر به اصلاح تعرفه عوارض تصویبی رئیس جمهور نمی‌باشد. با توجه به مطالب مذکور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین اله‎وردی مقدسی‎فرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مفاد نامه معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور به شماره 1521/34/3/12766 مورخ 10/6/1378 صرفاً ابلاغ مصوبه ریاست جمهوری در خصوص عوارض تصویبی در اجرای بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد و متضمن وضع مقررات خاص نیست لذا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشد.