مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، شبکه‎های قاچاق کالا سهم اعضاء تعاونی‎های مذکور را قبل از واردات یکجا خریداری و سپس با استفاده از انواع معافیت‌های گمرکی کالاهای تجاری خود را وارد و به سودهای کلان دست می‎یابند. در حالی که قانونگذار در تبصره 2 ماده 8 و تبصره یک ماده 100 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 صراحتاً اشاره نموده که کالاهای مذکور جهت مصرف شخصی مرزنشینان می‌باشد و همچنین در بند یک ماده 5 و بند1/4 ماده 10 و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور ورود این کالاها به کالاهای مورد نیاز خانواده‎های مرزنشین توصیف شده است.
واحدهای نواحی انتظامی طی سال 1377 و 78 کالاهای مذکور را به ظن قاچاق توقیف و به استناد ماده 38 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 به گمرک مربوطه تحویل نموده‎اند. متأسفانه گمرک به استناد نامه‎های مورد شکایت هیچ‌گونه اقدامی در رسیدگی به این پرونده‎ها به عمل نیاورده و کالاها بلافاصله به صاحبان مسترد شده است. این نامه‎ها بر خلاف قانون بوده و ابطال آنها مورد تقاضا است.
معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13406/207/1252/109/54 مورخ 31/1/1379 اعلام داشته‎اند، نامه‎های مورد شکایت فاقد عنوان بخشنامه بوده و جز یک مکاتبه معمولی داخلی چیزی نیست. لذا بخشنامه تلقی نمودن آنها از ناحیه ناجا مبنی بر اشتباه است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که نامه‎های مورد شکایت به شماره 75164/1252/109/54 مورخ 19/5/1378 معاون امور حقوقی و نظارت گمرک ایران و 120592/207/1252/109/54 مورخ 17/7/1378 مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و موردی است لذا از مصادیق نظامات و مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. فلذا مورد قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نگردید.