ابطال نامههای شماره 01/110/6364 مورخ 11/6/1377 و 01/110/11077 مورخ 13/11/1377 وزیر مسکن و شهرسازی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت تعاونی مسکن استانداری کرمانشاه. با خواسته ابطال نامههای شماره 01/110/6364 مورخ 11/6/1377 و 01/110/11077 مورخ 13/11/1377 وزیر مسکن و شهرسازی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 369/79
شاکی : شرکت تعاونی مسکن استانداری کرمانشاه.
تاریخ رأی: يکشنبه 26 فروردين 1380
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، این تعاونی جهت اعضاء واجد شرایط خود تعداد 20 قطعه زمین از ستاد آزادگان کرمانشاه خریداری و بهای روز آن را به ستاد پرداخت نموده. متعاقباً معلوم گردید اراضی ابتیاعی متعلق به دولت (سازمان مسکن و شهرسازی) بوده که موضوع موکول به استعلام از وزیر مسکن و شهرسازی نموده و وزیر مسکن و شهرسازی بدون عنایت به اینکه اعضای این تعاونی سابقاً بهای روز اراضی را به زمینخواران پرداخت نموده مقرر فرمودهاند به استثنای آزادگان واجد شرایط از سایر اعضای این تعاونی بهای کارشناسی روز اخذ شود که نظر به اینکه مورد شکایت خلاف قانون زمین شهری میباشد استدعای ابطال آنها را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام اسلامی یا مغایرت با قوانین و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه دو فقره نامههای شماره 01/110/6364 مورخ 11/6/1377 و 01/110/11077 مورخ 13/11/1377 بهعنوان سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه در خصوص مورد تدوین و انشاء شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام وکلی نیست و از مصادیق تصمیمات واحدهای دولتی محسوب میشود، بنابراین به لحاظ عدم انطباق با مقررات ماده 25 فوقالذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.