ابطال مواردی از آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی.

ابطال مواردی از آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیداحمد مبرقع. با خواسته ابطال مواردی از آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 652/84

شاکی : آقای سیداحمد مبرقع.

تاریخ رأی: يکشنبه 28 مرداد 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی هر مؤسسه، جزو وظایف و اختیارات هیأت امناء همان دانشگاه و موسسه آموزش عالی و پژوهشی می‎باشد و فقط وزارتخانه مربوطه از نظر هماهنگی امور آن را تایید و به اجراء در می‎آورد و لذا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی‎تواند قیمومتاً بر هیأت امنای دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات آموزشی خود رأساً مبادرت به تصویب مقررات استخدامی برای اعضاء هیأت علمی بنماید. با عنایت به مطالب فوق‎الذکر موارد زیر از آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی بر خلاف قانون بوده و درخواست رسیدگی و لغو آنها را دارم. 1- شرط داشتن سن کمتر از 40 سال برای تبدیل وضعیت کارکنان شاغل به هیأت علمی خلاف قانون است. 2- طرح پرونده کارکنان رسمی داوطلب تبدیل وضعیت به هیأت علمی آنهم به درجه استادی در هیأتهای ممیزه فعلی با ترکیب فوق الاشاره بر خلاف ضوابط قانونی است. 3- شرط موافقت مدیر گروه رئیس دانشکده و رئیس دانشگاه جهت ارتقاء اعضای هیأت علمی در هیأتهای ممیزه بر خلاف قانون است. 4- وجود مقاله منتشره در مجلات مخصوص داخل یا خارج کشور و یا انتشار کتاب در هر یک از رشته‎های تخصصی مربوطه از طرف داوطلب به عنوان شرط ارتقاء اعضای هیأت علمی از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استادی خلاف قانون است. 5- بازنشستگی اجباری برای اعضای هیأتهای علمی در سن 65 سالگی آنهم با بهره‎وری بالای آنان با توجه به لغو ماده 77 قانون استخدام کشوری در ارتباط با مشاغل تخصصی بر خلاف قانون است. 6- شرط عمومی گزینش برای کارکنان شاغل، جهت تبدیل وضعیت به هیأت علمی نیز بر خلاف ضوابط قانونی است. 7- اعطاء درجات هیأت علمی به پزشکان شاغل در ادارات ستادی وزارتخانه و بدون اشتغال در هیچ یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی بر خلاف قانون است. شاکی در لایحه تکمیلی و در جهت تعیین دقیق مواد مورد شکایت ازآیین‎نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی اعلام نموده است، 1- خواسته بند یک دادخواست مندرج در ماده 2 می‎باشد. 2- خواسته بندهای2، 3، 4 و 5 دادخواست مندرج درمواد 18، 19 و 20 وقسمت اول ماده 50 می‎باشد.3-خواسته

بند 6 دادخواست مندرج در ماده 9 می‎باشد. 4- خواسته بند 7 دادخواست مندرج در متن عنوان و همچنین ماده 7 مصوبه هیأت ممیزه مرکزی است می‎باشد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 251990/ح/ن مورخ 12/10/1384 اعلام داشته‎اند، 1- مفاد ماده 2 و تبصره 3 ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364 و تبصره 2 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف این وزارتخانه مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام نموده که کلیه ضوابط و مقررات آموزش حاکم بر دانشگاههای کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاههای علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود و بر اساس بند (ن) ماده 7 قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی پس از تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‎باشد. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً ماده 10 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 که مستخدمین مشاغل تخصصی را در صورت درخواست و موافقت دستگاه متبوع از شمول حکم مقرر در ماده 77 قانون استخدام کشوری موضوع بازنشستگی پس از رسیدن به سن 65 سالگی تمام، مستثنی کرده فی‎نفسه متضمن نسخ ماده اخیرالذکر و نتیجتاً مستلزم ممنوعیت بازنشستگی آنان در سن مذکور و ادامه خدمت آنان نیست. بنابراین مصوبه مورد اعتراض در این قسمت مغایرتی با قانون ندارد و موردی برای ابطال آن باقی نیست. ثانیاً، در سایر موارد، چون اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری از جهت تعیین مغایرت مصوبات دولتی با احکام شرع یا قانون خاص و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نیست، بنابراین موضوع در این قسمت به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.