ابطال مواد 6 و7 آیین نام مرخصی‌ها.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علیرضا آزادی. با خواسته ابطال مواد 6 و7 آیین نام مرخصی‌ها. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 213/79
شاکی : آقای علیرضا آزادی.
تاریخ رأی: يکشنبه 28 اسفند 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 47 قانون استخدام کشوری مقرر می‌دارد، مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط رادارند، این ماده علی‌الاطلاق و بدون هیچ قید و شرط و محدودیتی تدوین یافته است و به همین جهت ماده 9 آیین‌نامه مرخصی‌ها مصوب هیأت وزیران که برخورداری از مرخصی استفاده نشده را مقید و محدود به مدت معین کرده است مغایر قانون تشخیص و طی رأی شماره 257-20/6/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. علیهذا ماده 6 آیین‌نامه که اشعار می‌دارد « … هرکارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی خود را درخواست نماید… با ماده 47 قانون استخدام کشوری تهافت داشته، اطلاق آن را مقید می‌سازد نتیجتاً مغایر قانون بوده و به منظور جلوگیری از حقوق مستخدمان دولت ابطال مواد 6 و7 آیین‌نامه مرخصی‌ها تقاضا می‌شود.
مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 43313/53/2 مورخ 6/10/1379 اعلام داشتهاند، مواد 6 و7 آیین‌نامه مرخصی‌ها به قوت خود باقی است لذا استناد به مواد مذکور بلامانع است و با مفاد دادنامه 257 مورخ 20/6/1378 مغایرتی ندارد. ماده 47 قانون استخدام کشوری صرفاً مدت مرخصی استحقاقی سالانه را تعیین نموده (یک ماه در سال) و در مورد ترتیب استفاده از آن متضمن هیچ‌گونه حکمی نیست بنابراین هیچ‌گونه مغایرتی بین ماده 6 آیین‌نامه مرخصی‌ها و ماده 47 قانون استخدام کشوری وجود ندارد. در خصوص ابطال ماده 7 آیین‌نامه نیز شاکی هیچ گونه بینه و دلیلی برای ابطال ماده مذکور ارائه ننموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
ماده 47 قانون استخدام کشوری مفید استحقاق مستخدم رسمی دولت به استفاده از یک ماه مرخصی با دریافت حقوق و مزایای قانونی در هرسال می‌باشد که ترتیب تحصیل آن به شرح ماده 50 قانون مذکور به آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران محول شده است و مدلول مادتین 6 و7 آیین‌نامه مرخصی‌ها در خصوص ضرورت تقاضای استفاه از مرخصی مذکور در طول هرسال و تعیین تاریخ آن با توجه به مصالح و مقتضیات اداری مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 47 قانون استخدام کشوری مقرر می‌دارد، مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط رادارند، این ماده علی‌الاطلاق و بدون هیچ قید و شرط و محدودیتی تدوین یافته است و به همین جهت ماده 9 آیین‌نامه مرخصی‌ها مصوب هیأت وزیران که برخورداری از مرخصی استفاده نشده را مقید و محدود به مدت معین کرده است مغایر قانون تشخیص و طی رأی شماره 257-20/6/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. علیهذا ماده 6 آیین‌نامه که اشعار می‌دارد « … هرکارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی خود را درخواست نماید… با ماده 47 قانون استخدام کشوری تهافت داشته، اطلاق آن را مقید می‌سازد نتیجتاً مغایر قانون بوده و به منظور جلوگیری از حقوق مستخدمان دولت ابطال مواد 6 و7 آیین‌نامه مرخصی‌ها تقاضا می‌شود.
مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 43313/53/2 مورخ 6/10/1379 اعلام داشتهاند، مواد 6 و7 آیین‌نامه مرخصی‌ها به قوت خود باقی است لذا استناد به مواد مذکور بلامانع است و با مفاد دادنامه 257 مورخ 20/6/1378 مغایرتی ندارد. ماده 47 قانون استخدام کشوری صرفاً مدت مرخصی استحقاقی سالانه را تعیین نموده (یک ماه در سال) و در مورد ترتیب استفاده از آن متضمن هیچ‌گونه حکمی نیست بنابراین هیچ‌گونه مغایرتی بین ماده 6 آیین‌نامه مرخصی‌ها و ماده 47 قانون استخدام کشوری وجود ندارد. در خصوص ابطال ماده 7 آیین‌نامه نیز شاکی هیچ گونه بینه و دلیلی برای ابطال ماده مذکور ارائه ننموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
ماده 47 قانون استخدام کشوری مفید استحقاق مستخدم رسمی دولت به استفاده از یک ماه مرخصی با دریافت حقوق و مزایای قانونی در هرسال می‌باشد که ترتیب تحصیل آن به شرح ماده 50 قانون مذکور به آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران محول شده است و مدلول مادتین 6 و7 آیین‌نامه مرخصی‌ها در خصوص ضرورت تقاضای استفاه از مرخصی مذکور در طول هرسال و تعیین تاریخ آن با توجه به مصالح و مقتضیات اداری مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.