ابطال مواد 4 و8 آییننامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 8/7/1369 هیأت وزیران و بند 5 دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 2900/11 مورخ 13/5/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی محمد بهمنی. با خواسته ابطال مواد 4 و8 آییننامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 8/7/1369 هیأت وزیران و بند 5 دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 2900/11 مورخ 13/5/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 77/79
شاکی : آقای علی محمد بهمنی.
تاریخ رأی: يکشنبه 15 آبان 1379
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1/9/1367 و آییننامه اجرایی آن مصوب 28/5/1368 هیأت وزیران که مقرر میدارد کلیه وزارتخانهها میتوانند مستخدمین معلول (جانبازان بالا 20% از کارافتادگی و…) را به شرط حداقل 20سال تمام سابقه خدمت براساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی بازنشسته نمایند و در قانون مزبور و آییننامه اجرایی آن هیچ شرط دیگری خصوصاً شرط سنی برای مستخدم جانباز متقاضی بازنشستگی وجود ندارد.
همچنین ماده 20 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 مجلس شورای اسلامی شرط بازنشستگی مستخدمین رسمی دولت و شهرداریها را حداقل داشتن 30 سال سابقه خدمت قرار داده و به موجب تبصره یک آن نیز مستخدمین مرد با 50 سال و مستخدمین زن با 45 سال سن و 25 سال سابقه خدمت میتوانند با موافقت دستگاه متبوع بازنشسته شوند.
و در تبصره 2 ماده 2 با تخصیص زدن به قانون نحوه بازنشستگی، جانبازان را از شمول حکم این ماده مستثنی نموده و تابع مقررات مربوط به خود دانسته است که براساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان صرفاً 20 سال سابقه خدمت است و هیچ شرطی از لحاظ سنی وجود ندارد با تشریح قوانین و مقررات مربوطه مخالفت و تضاد مواد 4 و8 آییننامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 8/7/1369 هیأت وزیران با قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب 1/9/1367 و تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب سال 1368 محرز و آشکار میشود همچنین بند 5 دستورالعمل شرایط بازنشستگی پیوست بخشنامه شماره 2900/11 مورخ 13/5/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور که به استناد مواد 4 و8 آییننامه قانون اصلاح و برداشت نادرست و غیرقانونی از تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی تهیه و صادر شده است خلاف صریح قوانین میباشد، لذا تقاضای ابطال آنها را مینماید.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16553 مورخ 2/6/1379 اعلام داشتهاند، در خصوص ماده 4 آییننامه اجرایی فوقالذکر موضوع قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور آراء شماره 10 مورخ 10/2/1370 و 44 مورخ 5/3/1375 مبنی بر عدم مخالفت ماده 4 آییننامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری با قوانین مربوط گردیده است.
لازم به ذکر است آن قسمت از ماده 8 آییننامه اجرایی نیز که در مورد مشمولان تبصره 2 ماده 2 (ازجمله جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مقرر داشته است، «صرفاً از نظر شرط سابقه خدمت تابع مقررات مربوط به خود میباشند» تأکیدی بر مفاد ماده 4 آییننامه اجرایی است. با توجه به مراتب فوق درخواست رد دادخواست مطروحه را دارد.
مدیرکل دفتر امور اداری و نیروی انسانی بخش اجتماعی سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 24897/156/2 مورخ 16/5/1379 اعلام داشتهاند با توجه به تبصره2 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و… مصوب 1/9/1367 جانبازان با دارا بودن 50 سال سن و 20 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و با درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بازنشسته میشوند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1378 مجلس شورای اسلامی نافی لزوم رعایت حداقل سن بازنشستگی مذکور در بندهای (الف، ب) تبصره یک ماده 2 مزبور نیست، بنابراین مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.