ابطال مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب 10/2/65 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رحیم اقدم. با خواسته ابطال مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب 10/2/65 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 199/72
شاکی : آقای رحیم اقدم.
تاریخ رأی: شنبه 7 آبان 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است: برابر نصوص فتاوی فقهای اسلام اگر موقوفه خاصه متولی معین از قبل واقف داشته باشد احدی حق مداخله و مزاحمت او را در اداره امور وقف ندارد و حتی موقوف علیهم. ولی ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با توسل به تحریف مدلول قانون (ذیل بند 1 ماده 1 قانون فوق‌الذکر در صورت تحقق شروطی اجازه مداخله سازمان اوقاف در موقوفات خاصه بدون متولی را داده است) حکم شرعی مذکور در ذیل مسئله 83 کتاب الوقف‌تحریرالوسیله را نقض کرده و به سازمان اوقاف اجازه داده است که راساً و بدون مراجعه به حاکم وبدون اثبات تحقق شروط مندرجه در قانون حتی با وجود متولی معین در موقوفات خاصه مداخله کند. ماده 5 آیین‌نامه مذکور نیز علیرغم حکم شرع مقرر نموده است که به صرف گزارش وقوع اختلاف بین متولی و موقوف‌علیهم و تأیید سرپرست سازمان اوقاف، موقوفه خاصه حتی بدون مراجعه به حاکم (محکمه) از ید متولی شرعی نزع و به‌وسیله مأمورین سازمان اوقاف اداره شود و حال این‌که اولاً فقهای اسلامی وقوع اختلاف بین موقوف علیهم را مجوز دخالت ولی فقیه یا بیع وقف دانسته‌اند نه اختلاف موقوف علیهم با متولی را. ثانیاً اختلاف مورد نظر فقها اختلافی است که موجب بیم سفک‌دماء باشد، نه اختلافات جزیی که غالباً و همه جا بین همه کس موجود است. (بند 2 مسئله 73 کتاب الوقف‌تحریرالوسیله). ثالثاً وقوع اخلاف از عوارض و طواری است و باید نزد حاکم اثبات شود و چون مادتین 4 و 5 آیین‌نامه مورد بحث از جهات معروضه مخالف صریح مقررات اسلام می‌باشد، تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه طی نامه شماره 6691- 23/7/1373 اعلام داشته است: در خصوص تقاضای توضیح نسبت به نظریه شماره 5850- 25/3/1373 مفاد نامه در جلسه مورخ 20/7/1373 شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقها شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌گردد: شمول ماده 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه که به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اجازه دخالت می‌دهد، نسبت به موردی که موقوفه دارای متولی خاص باشد که محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظیفه شرعی خویش هست خلاف موازین شرع شناخته می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محقق قائم‌مقام دیوان و رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به شرح نظریه شماره 6691 مورخ 22/7/1373 فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیأت وزیران در خصوص جواز مداخله سازمان حج و اوقاف در امور موقوفه دارای متولی خاص و محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظیفه شرعی مربوط خلاف موازین شرع شناخته شده است. لذا باستناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 مواد فوق‌الذکر ابطال می‌شود.
قائم‌مقام دیوان عدالت اداری
حسین محقق قمی
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است: برابر نصوص فتاوی فقهای اسلام اگر موقوفه خاصه متولی معین از قبل واقف داشته باشد احدی حق مداخله و مزاحمت او را در اداره امور وقف ندارد و حتی موقوف علیهم. ولی ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با توسل به تحریف مدلول قانون (ذیل بند 1 ماده 1 قانون فوق‌الذکر در صورت تحقق شروطی اجازه مداخله سازمان اوقاف در موقوفات خاصه بدون متولی را داده است) حکم شرعی مذکور در ذیل مسئله 83 کتاب الوقف‌تحریرالوسیله را نقض کرده و به سازمان اوقاف اجازه داده است که راساً و بدون مراجعه به حاکم وبدون اثبات تحقق شروط مندرجه در قانون حتی با وجود متولی معین در موقوفات خاصه مداخله کند. ماده 5 آیین‌نامه مذکور نیز علیرغم حکم شرع مقرر نموده است که به صرف گزارش وقوع اختلاف بین متولی و موقوف‌علیهم و تأیید سرپرست سازمان اوقاف، موقوفه خاصه حتی بدون مراجعه به حاکم (محکمه) از ید متولی شرعی نزع و به‌وسیله مأمورین سازمان اوقاف اداره شود و حال این‌که اولاً فقهای اسلامی وقوع اختلاف بین موقوف علیهم را مجوز دخالت ولی فقیه یا بیع وقف دانسته‌اند نه اختلاف موقوف علیهم با متولی را. ثانیاً اختلاف مورد نظر فقها اختلافی است که موجب بیم سفک‌دماء باشد، نه اختلافات جزیی که غالباً و همه جا بین همه کس موجود است. (بند 2 مسئله 73 کتاب الوقف‌تحریرالوسیله). ثالثاً وقوع اخلاف از عوارض و طواری است و باید نزد حاکم اثبات شود و چون مادتین 4 و 5 آیین‌نامه مورد بحث از جهات معروضه مخالف صریح مقررات اسلام می‌باشد، تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه طی نامه شماره 6691- 23/7/1373 اعلام داشته است: در خصوص تقاضای توضیح نسبت به نظریه شماره 5850- 25/3/1373 مفاد نامه در جلسه مورخ 20/7/1373 شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقها شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌گردد: شمول ماده 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه که به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اجازه دخالت می‌دهد، نسبت به موردی که موقوفه دارای متولی خاص باشد که محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظیفه شرعی خویش هست خلاف موازین شرع شناخته می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محقق قائم‌مقام دیوان و رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به شرح نظریه شماره 6691 مورخ 22/7/1373 فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیأت وزیران در خصوص جواز مداخله سازمان حج و اوقاف در امور موقوفه دارای متولی خاص و محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظیفه شرعی مربوط خلاف موازین شرع شناخته شده است. لذا باستناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 مواد فوق‌الذکر ابطال می‌شود.
قائم‌مقام دیوان عدالت اداری
حسین محقق قمی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.