ابطال مواد 2 و 4 آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1378 کل کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی عزیزاله عینی. با خواسته ابطال مواد 2 و 4 آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1378 کل کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 54/79
شاکی : عزیزاله عینی.
تاریخ رأی: يکشنبه 9 ارديبهشت 1380
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند(هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1378 و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن کلمه به کلمه و حرف به حرف تکرار بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 و آیین‌نامه اجرایی آن است که مواد 2 و4 آن به شرح دادنامه شماره 264 مورخ 28/6/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است با توجه به موارد فوق و نظر به این‌که همان دلایلی که در خصوص ابطال بخشی از آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1378 نیز صادق است استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مواد دوم و چهارم آیین‌نامه اخیرالذکر را دارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53008 مورخ 25/1/1380 مبادرت به ارسال تصویرنامه‌های شماره 5701/75 مورخ 19/11/1379 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 9197/ق مورخ 9/8/1379 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است، نظر به این‌که آیین‌نامه مذکور با تصویب بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1379 و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن منسوخ گردیده است و هم اکنون آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1379 که با تغییراتی نسبت به قانون و آیین‌نامه اجرایی سنوات قبل به تصویب رسیده است قابل اجراء است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در بند (ه) تبصره 17 قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصرح در جواز اخذ معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه و اعزامی به خارج از کشور در قبال خودداری از ایفاء تعهدات مربوط و تسری آن به گذشته به تجویز قسمت آخر ماده 4 قانون مدنی می‌باشد و به صراحت قسمت اخیر بند (هـ) تبصره مذکور تعیین میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه به مقررات آیین‌نامه هیأت وزیران محول شده است، بنابه جهات فوق‌الذکر مادتین 2 و4 آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند(هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1378 و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن کلمه به کلمه و حرف به حرف تکرار بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 و آیین‌نامه اجرایی آن است که مواد 2 و4 آن به شرح دادنامه شماره 264 مورخ 28/6/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است با توجه به موارد فوق و نظر به این‌که همان دلایلی که در خصوص ابطال بخشی از آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1378 نیز صادق است استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مواد دوم و چهارم آیین‌نامه اخیرالذکر را دارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53008 مورخ 25/1/1380 مبادرت به ارسال تصویرنامه‌های شماره 5701/75 مورخ 19/11/1379 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 9197/ق مورخ 9/8/1379 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است، نظر به این‌که آیین‌نامه مذکور با تصویب بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1379 و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن منسوخ گردیده است و هم اکنون آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1379 که با تغییراتی نسبت به قانون و آیین‌نامه اجرایی سنوات قبل به تصویب رسیده است قابل اجراء است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در بند (ه) تبصره 17 قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصرح در جواز اخذ معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه و اعزامی به خارج از کشور در قبال خودداری از ایفاء تعهدات مربوط و تسری آن به گذشته به تجویز قسمت آخر ماده 4 قانون مدنی می‌باشد و به صراحت قسمت اخیر بند (هـ) تبصره مذکور تعیین میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه به مقررات آیین‌نامه هیأت وزیران محول شده است، بنابه جهات فوق‌الذکر مادتین 2 و4 آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.