ابطال موادی از آییننامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمائیهای قانونی مصوبه جلسه 31/6/81 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم فاطمه مجابی. با خواسته ابطال موادی از آییننامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمائیهای قانونی مصوبه جلسه 31/6/81 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 323/81
شاکی : خانم فاطمه مجابی.
تاریخ رأی: يکشنبه 4 بهمن 1383
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مواردی از آییننامه چگونگی تأمین اجتماعات و راهپیمائیهای قانونی مصوب جلسه 31/6/81 هیأت وزیران به شرح ذیل خلاف قانون است. 1- تبصره 2 ماده یک آییننامه موصوف که اجتماعات و گردهماییهای داخل دانشگاهها را از مقررات آییننامه مزبور مستثنی نموده بر خلاف قانون فعالیت احزاب … مصوب 1360 مجلس شورا است. زیرا در این قانون بین اجتماعات داخل دانشگاهها و غیر آن تفاوتی وجود ندارد. لذا این تبصره خروج از حدود آییننامه نویسی است. 2- در بند ج ماده 6 آییننامه موصوف یکی از موارد اخذ تعهد از برگزار کنندگان را (پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیتهای حقیقی و حقوقی دانسته) در حالی که پارهای از افراد هستند که قانوناً یا شرعاً احترام ندارند مثل موارد مندرج در ماده 146 قانون مجازات اسلامی یا گروهها و افراد مرتد، محارب و مانند آن. لذا اطلاق این بند هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است. 3- ماده 9 آییننامه موصوف که حضور سایر نیروهای مسلح را ممنوع کرده و آن را منوط به نظر ریاست شورای تأمین یا شرایط خاص نموده بر خلاف اطلاق قدرت فرماندهی کل قوا و دخالت در وظیفه او است. 4- تبصره ماده 9 آییننامه موصوف از این حیث که احراز شرایط خاص را برابر مصوبات 104، 158، 177 و 240 شورای عالی امنیت ملی دانسته در حالی که این مصوبات برای عامه اعلان نشده و قانون باید قبلاً به مردم اعلان شود مخالف ملاک ماده یک و نیز مفاد ماده 2 قانون مدنی است. 5- ماده 11 آییننامه موصوف که نیروهای مسلح را موظف به حضور مامورین خود به صورت ملبس به لباس فرم نموده نوعی دخالت در امر فرماندهی کل قوا و قوانین نیروهای مسلح است چرا که در مواردی ممکن است صلاح فرماندهی در حضور غیر ملبس نیروها به لباس فرم باشد. 6- ماده 12 آییننامه موصوف که صدور مجوز همزمان برای دو یا چند گروه را در یک زمان و مکان ممنوع کرده بر خلاف قانون فعالیت احزاب مصوب 60 است زیرا در این قانون اینگونه تشکیل مراسم منع نشده است. 7- ماده 18 آییننامه موصوف نیز نوعی دخالت در امر فرماندهی نیروی انتظامی است، زیرا چه بسا مواردی را فرمانده به عنوان بکارگیری نیروی غیر مجرب بلامانع دانسته و یا تأمین نیروی مجرب غیر ممکن باشد لذا این تقیید اختیارات فرماندهی نوعی دخالت در امر نیروهای مسلح و فرماندهی آنها است. 8- ماده 22 آییننامه موصوف دخالت صریح قوه مجریه در قوه قضائیه است چرا که قاضی را مکلف کرده تا به صورت خارج از نوبت به پرونده رسیدگی کند و این در صلاحیت آییننامه نیست لذا درخواست رسیدگی و ابطال موارد یاد شده را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 841667/م مورخ 22/6/82 تصویر نامه شماره 115/م مورخ 24/2/82 مدیرکل حقوقی وزارت کشور را ارسال نمودهاند. در نامه اخیر الذکر آمده است، آییننامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمائیهای قانونی به تصویب رسیده در واقع همان دستورالعمل تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمائیهای قانونی مصوب جلسه مورخ 2/12/79 شورای امنیت است. در ادامه نظرات دبیرخانه شورای امنیت کشور در رابطه با هر یک از موارد مطروحه در دادخواست بشرح ذیل اعلام میگردد: 1- در رابطه با ایراد وارده به تبصره 2 ماده 4 آییننامه اعلام میدارد که اجتماعات و گردهماییهای داخل دانشگاهها براساس «آییننامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان» مصوب جلسه 448 مورخ 9/6/78 شورای انقلاب فرهنگی صورت میگیرد و برای برگزاری مراسم سخنرانی، تجمع، … در داخل دانشگاه صرفاً از هیأت نظارت دانشگاه مجوز میگیرند. 2- در خصوص ایراد وارده به بند (ج) ماده (6)، از مفاد ماده 146 قانون مجازات اسلامی چنین تعبیری استنباط نمیشود و این امر با هدف برگزاری اجتماعات و راهپیمائیهای قانونی که میبایست در فضایی امن و بدور از هرگونه تنش و تشنج برگزار گردد مغایر میباشد. 3- براساس بند 3 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/69 مجلس شورای اسلامی مسئولیت تأمین امنیت برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیمائیها و فعالیتهای قانونی و مجاز و … بر عهده نیروی انتظامی است و لزومی هم ندارد که نیروهای نظامی در اینگونه امور دخالت کنند. 4- مواد (1) و (2) قانون مدنی شامل مصوبات دارای طبقهبندی خیلی محرمانه و … شورای عالی امنیت ملی نمیشود. 5- مکلف بودن نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح که مسئولیت حفاظت اجتماعات قانونی را بر عهده میگیرند به ملبس بودن به لباس فرم هنگام انجام این مأموریت تصمیمی است که در شورای امنیت کشور اتخاذ شده و این مصوبات پس از تصویب به استحضار مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسیده است. 6- واضح و مبرهن است که برگزاری مراسمی مانند تجمع و راهپیمائی توسط دو یا چند گروه در یک زمان و در یک مکان عقلاً و عملاً امکان پذیر نبوده و نتیجهای جز ایجاد هرج و مرج به همراه نخواهد داشت. 7- در رابطه با علت اینکه در ماده 18 آییننامه، نیروی انتظامی موظف شده جهت تأمین حفاظت و امنیت مراسم از کارکنان آموزش دیده و مجرب استفاده کند بایستی گفت موضوع در شورای امنیت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و قبل از تصویب آییننامه هیأت وزیران و به تصویب رسیده است و مصوبات شورای امنیت مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8/6/62 مجلس شورای اسلامی برای تمامی دستگاههای عضو و غیر عضو لازم الاجراء است. ثانیاً سپردن کارها نه تنها در این مورد بلکه در سایر موارد نیز به افراد غیر مجرب صحیح نیست. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به مدلول اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را به قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تفکیک نموده است و بر استقلال این قوا از یکدیگر تأکید دارد و با عنایت به اینکه اعمال قوه قضائیه بموجب اصل61 قانون اساسی به وسیله دادگاههای دادگستری انجام میگیرد، مفاد ماده 22 آییننامه مورد شکایت مبنی بر تعیین تکلیف برای محاکم قضائی به رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای مربوط به تخلفات موضوع آییننامه مارالذکر خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ب: سایر مواد مورد شکایت با عنایت به جهاتی که شاکی متعرض آنها شده و طرح شکایت نموده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نگردید .
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مواردی از آییننامه چگونگی تأمین اجتماعات و راهپیمائیهای قانونی مصوب جلسه 31/6/81 هیأت وزیران به شرح ذیل خلاف قانون است. 1- تبصره 2 ماده یک آییننامه موصوف که اجتماعات و گردهماییهای داخل دانشگاهها را از مقررات آییننامه مزبور مستثنی نموده بر خلاف قانون فعالیت احزاب … مصوب 1360 مجلس شورا است. زیرا در این قانون بین اجتماعات داخل دانشگاهها و غیر آن تفاوتی وجود ندارد. لذا این تبصره خروج از حدود آییننامه نویسی است. 2- در بند ج ماده 6 آییننامه موصوف یکی از موارد اخذ تعهد از برگزار کنندگان را (پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیتهای حقیقی و حقوقی دانسته) در حالی که پارهای از افراد هستند که قانوناً یا شرعاً احترام ندارند مثل موارد مندرج در ماده 146 قانون مجازات اسلامی یا گروهها و افراد مرتد، محارب و مانند آن. لذا اطلاق این بند هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است. 3- ماده 9 آییننامه موصوف که حضور سایر نیروهای مسلح را ممنوع کرده و آن را منوط به نظر ریاست شورای تأمین یا شرایط خاص نموده بر خلاف اطلاق قدرت فرماندهی کل قوا و دخالت در وظیفه او است. 4- تبصره ماده 9 آییننامه موصوف از این حیث که احراز شرایط خاص را برابر مصوبات 104، 158، 177 و 240 شورای عالی امنیت ملی دانسته در حالی که این مصوبات برای عامه اعلان نشده و قانون باید قبلاً به مردم اعلان شود مخالف ملاک ماده یک و نیز مفاد ماده 2 قانون مدنی است. 5- ماده 11 آییننامه موصوف که نیروهای مسلح را موظف به حضور مامورین خود به صورت ملبس به لباس فرم نموده نوعی دخالت در امر فرماندهی کل قوا و قوانین نیروهای مسلح است چرا که در مواردی ممکن است صلاح فرماندهی در حضور غیر ملبس نیروها به لباس فرم باشد. 6- ماده 12 آییننامه موصوف که صدور مجوز همزمان برای دو یا چند گروه را در یک زمان و مکان ممنوع کرده بر خلاف قانون فعالیت احزاب مصوب 60 است زیرا در این قانون اینگونه تشکیل مراسم منع نشده است. 7- ماده 18 آییننامه موصوف نیز نوعی دخالت در امر فرماندهی نیروی انتظامی است، زیرا چه بسا مواردی را فرمانده به عنوان بکارگیری نیروی غیر مجرب بلامانع دانسته و یا تأمین نیروی مجرب غیر ممکن باشد لذا این تقیید اختیارات فرماندهی نوعی دخالت در امر نیروهای مسلح و فرماندهی آنها است. 8- ماده 22 آییننامه موصوف دخالت صریح قوه مجریه در قوه قضائیه است چرا که قاضی را مکلف کرده تا به صورت خارج از نوبت به پرونده رسیدگی کند و این در صلاحیت آییننامه نیست لذا درخواست رسیدگی و ابطال موارد یاد شده را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 841667/م مورخ 22/6/82 تصویر نامه شماره 115/م مورخ 24/2/82 مدیرکل حقوقی وزارت کشور را ارسال نمودهاند. در نامه اخیر الذکر آمده است، آییننامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمائیهای قانونی به تصویب رسیده در واقع همان دستورالعمل تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمائیهای قانونی مصوب جلسه مورخ 2/12/79 شورای امنیت است. در ادامه نظرات دبیرخانه شورای امنیت کشور در رابطه با هر یک از موارد مطروحه در دادخواست بشرح ذیل اعلام میگردد: 1- در رابطه با ایراد وارده به تبصره 2 ماده 4 آییننامه اعلام میدارد که اجتماعات و گردهماییهای داخل دانشگاهها براساس «آییننامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان» مصوب جلسه 448 مورخ 9/6/78 شورای انقلاب فرهنگی صورت میگیرد و برای برگزاری مراسم سخنرانی، تجمع، … در داخل دانشگاه صرفاً از هیأت نظارت دانشگاه مجوز میگیرند. 2- در خصوص ایراد وارده به بند (ج) ماده (6)، از مفاد ماده 146 قانون مجازات اسلامی چنین تعبیری استنباط نمیشود و این امر با هدف برگزاری اجتماعات و راهپیمائیهای قانونی که میبایست در فضایی امن و بدور از هرگونه تنش و تشنج برگزار گردد مغایر میباشد. 3- براساس بند 3 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/69 مجلس شورای اسلامی مسئولیت تأمین امنیت برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیمائیها و فعالیتهای قانونی و مجاز و … بر عهده نیروی انتظامی است و لزومی هم ندارد که نیروهای نظامی در اینگونه امور دخالت کنند. 4- مواد (1) و (2) قانون مدنی شامل مصوبات دارای طبقهبندی خیلی محرمانه و … شورای عالی امنیت ملی نمیشود. 5- مکلف بودن نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح که مسئولیت حفاظت اجتماعات قانونی را بر عهده میگیرند به ملبس بودن به لباس فرم هنگام انجام این مأموریت تصمیمی است که در شورای امنیت کشور اتخاذ شده و این مصوبات پس از تصویب به استحضار مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسیده است. 6- واضح و مبرهن است که برگزاری مراسمی مانند تجمع و راهپیمائی توسط دو یا چند گروه در یک زمان و در یک مکان عقلاً و عملاً امکان پذیر نبوده و نتیجهای جز ایجاد هرج و مرج به همراه نخواهد داشت. 7- در رابطه با علت اینکه در ماده 18 آییننامه، نیروی انتظامی موظف شده جهت تأمین حفاظت و امنیت مراسم از کارکنان آموزش دیده و مجرب استفاده کند بایستی گفت موضوع در شورای امنیت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و قبل از تصویب آییننامه هیأت وزیران و به تصویب رسیده است و مصوبات شورای امنیت مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8/6/62 مجلس شورای اسلامی برای تمامی دستگاههای عضو و غیر عضو لازم الاجراء است. ثانیاً سپردن کارها نه تنها در این مورد بلکه در سایر موارد نیز به افراد غیر مجرب صحیح نیست. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به مدلول اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را به قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تفکیک نموده است و بر استقلال این قوا از یکدیگر تأکید دارد و با عنایت به اینکه اعمال قوه قضائیه بموجب اصل61 قانون اساسی به وسیله دادگاههای دادگستری انجام میگیرد، مفاد ماده 22 آییننامه مورد شکایت مبنی بر تعیین تکلیف برای محاکم قضائی به رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای مربوط به تخلفات موضوع آییننامه مارالذکر خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ب: سایر مواد مورد شکایت با عنایت به جهاتی که شاکی متعرض آنها شده و طرح شکایت نموده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نگردید .
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.