ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون، به لحاظ مخالفت مدلول آنها با قانون.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مجمع امور صنفی تهران. با خواسته ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون، به لحاظ مخالفت مدلول آنها با قانون. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 67/6 و 67/7
شاکی : مجمع امور صنفی تهران.
تاریخ رأی: دوشنبه 7 آذر 1367
شماره دادنامه :
مقدمه:
مجمع امور صنفی، طی دادخواستی موادی از آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی اصلاح شده در تاریخ 7/2/67 توسط هیأت عالی نظارت را، بر خلاف قانون دانسته. و خواستار ابطال آن گردیده است. شاکی بعد از ذکر مقدمه‌ای راجع به تاخیر در اصلاح قانون مصوب شورای، انقلاب، به مواد آیین‌نامه اشاره کرده، و بند الف و ب ذیل ماده 2 را مخالف قانون، دانسته. و مغایر با ماده 3 آیین‌نامه و تبصره آن، می‌داند. و مدعیست که بند 11 ماده 4 که احراز صلاحیت را به وزارت بازرگانی محول کرده، جز اخلال و دخالت در امر انتخابات مفهوم دیگری، ندارد. و بند 8 ماده 4 نیز، ناقص تنظیم گردیده، و شامل افراد تحصیل کرده نمی‌شود، و ماده 5 آیین‌نامه نیز بر خلاف قانون بوده، زیرا، کمیسیون نظارت را در امور اجرایی دخالت داده، و حال آنکه بر حسب عرف متداول نظارت در امور انتخابات صنفی، می‌بایست به وسیله معتمدین هر صنف انتخاب و تشکیل گردد، و امر انتخابات به وسیله خود آنها انجام گیرد، طبعاً با خلاف قانون بودن ماده 5 آیین‌نامه و تبصره‌های ذیل آن، مواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 آیین‌نامه نیز مغایر قانون، می‌باشد، و ماده 33 آیین‌نامه که نظارت بر انتخاب هیأت رئیسه اتحادیه را به عهده کمیسیون نظارت یا نماینده ایشان محول نموده، مغایر بند 9 ماده 33 قانون نظام صنفی می‌باشد، و ماده 14 آیین‌نامه که حداقل اعضاء را به یک سوم تقلیل داده، موجب تضییع حقوق افراد صنفی بوده، و مغایر قانون اساسی است. و با حذف انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها مواد 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 آیین‌نامه مصوب 7/2/67 نیز قابل ابطال می‌باشد، و ماده 35 آیین‌نامه نیز، مخالف قانون بوده، زیرا با تلفیق ماده 26 و تبصره ذیل ماده 30 و ماده 46 قانون نظام صنفی که مدت مأموریت نمایندگان اتحادیه‌ها را چهار سال، تعیین کرده، مغایرت دارد، و مسئله نمایندگی نمایندگان اتحادیه، قبلاً حسب گزارش نخست و زیری، و تأیید مقام رهبری، حل شده است. و ماده 37 آیین‌نامه که از هیأت مدیره، بعد از اتمام دوره چهار ساله، و قبل از انتخاب هیأت مدیره جدید رفع مسؤولیت کرده، با عرف متداول تطبیق نمی‌کند، و ماده 38 نیز به اعتبار اینکه در صورت عدم انجام انتخابات به هر تقدیر انتصاب هیأت مدیره جدید را در صلاحیت کمسیون نظارت دانسته، خلاف قانون بوده، و مجوزی ندارد. مجمع امور صنفی، در پایان مطلبی راجع به تبصره 4 ماده 48 و انتخاب اعضاء کمیسیون از غیر هیأت عالی نظارت، ذکر نموده، و با استناد به نظر مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، آن را مغایر با قانون می‌داند. وزیر بازرگانی و هیأت عالی نظارت در نامه شماره 13388 مورخ 22/4/67 و دبیر هیأت در نامه شماره 26325 مورخ 9/7/67 در توجیه و توضیح اقدامات خود، مطالبی نوشتند که در پرونده مندرج است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 25/7/67 و 2/8/ 67 و 16/8/67 و 23/8/67 و 7/9/67، به ترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و اخذ توضیح از نمایندگان مجمع، و هیأت عالی نظارت، و تبادل نظر، و مشاوره درباره مواد مورد اعتراض، و با اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور رأی، می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بند الف و ب ماده 2 آیین‌نامه، با توجه به ماده 35 قانون صنفی، که مجاز بودن فعالیت هر واحد یا فرد صنفی را منوط به داشتن پروانه می‌داند، به اکثریت آراء، مخالف قانون، دانسته شد، و ابطال گردید. و بند 11 ماده 4، به اتفاق آراء، خارج از حدود صلاحیت آیین‌نامه نویسی تشخیص داده شد، و ابطال گردید و با توجه به بند 9 ماده 33 قانون، که نظارت در حسن جریان انتخابات هیأت مدیره، هیأت رئیسه اتحادیه‌ها را، به عهده مجمع امور صنفی، گذاشته، ماده 33 آیین‌نامه، با اکثریت آراء، خلاف قانون، دانسته شد، و ابطال گردید. ماده 38 آیین‌نامه، در مورد انتصاب هیأت مدیره جدید، توسط کمسیون نظارت به اتفاق آراء، خارج از حدود صلاحیت آیین‌نامه نویسی، تشخیص داده شد. و چون جنبه قانونگزاری دارد ابطال گردید. و در نتیجه به غیر از بند الف و ب ماده 2 و بند 11 ماده 4 و ماده 33 و 38 آیین‌نامه، که ابطال گردید، بقیه مواد مورد اشکال، مخالف قانون، تشخیص نگردید و نسبت به ایراد مجمع امور صنفی در مورد عمل هیأت عالی نظارت در رابطه با تبصره 4 ماده 48 موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
مجمع امور صنفی، طی دادخواستی موادی از آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی اصلاح شده در تاریخ 7/2/67 توسط هیأت عالی نظارت را، بر خلاف قانون دانسته. و خواستار ابطال آن گردیده است. شاکی بعد از ذکر مقدمه‌ای راجع به تاخیر در اصلاح قانون مصوب شورای، انقلاب، به مواد آیین‌نامه اشاره کرده، و بند الف و ب ذیل ماده 2 را مخالف قانون، دانسته. و مغایر با ماده 3 آیین‌نامه و تبصره آن، می‌داند. و مدعیست که بند 11 ماده 4 که احراز صلاحیت را به وزارت بازرگانی محول کرده، جز اخلال و دخالت در امر انتخابات مفهوم دیگری، ندارد. و بند 8 ماده 4 نیز، ناقص تنظیم گردیده، و شامل افراد تحصیل کرده نمی‌شود، و ماده 5 آیین‌نامه نیز بر خلاف قانون بوده، زیرا، کمیسیون نظارت را در امور اجرایی دخالت داده، و حال آنکه بر حسب عرف متداول نظارت در امور انتخابات صنفی، می‌بایست به وسیله معتمدین هر صنف انتخاب و تشکیل گردد، و امر انتخابات به وسیله خود آنها انجام گیرد، طبعاً با خلاف قانون بودن ماده 5 آیین‌نامه و تبصره‌های ذیل آن، مواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 آیین‌نامه نیز مغایر قانون، می‌باشد، و ماده 33 آیین‌نامه که نظارت بر انتخاب هیأت رئیسه اتحادیه را به عهده کمیسیون نظارت یا نماینده ایشان محول نموده، مغایر بند 9 ماده 33 قانون نظام صنفی می‌باشد، و ماده 14 آیین‌نامه که حداقل اعضاء را به یک سوم تقلیل داده، موجب تضییع حقوق افراد صنفی بوده، و مغایر قانون اساسی است. و با حذف انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها مواد 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 آیین‌نامه مصوب 7/2/67 نیز قابل ابطال می‌باشد، و ماده 35 آیین‌نامه نیز، مخالف قانون بوده، زیرا با تلفیق ماده 26 و تبصره ذیل ماده 30 و ماده 46 قانون نظام صنفی که مدت مأموریت نمایندگان اتحادیه‌ها را چهار سال، تعیین کرده، مغایرت دارد، و مسئله نمایندگی نمایندگان اتحادیه، قبلاً حسب گزارش نخست و زیری، و تأیید مقام رهبری، حل شده است. و ماده 37 آیین‌نامه که از هیأت مدیره، بعد از اتمام دوره چهار ساله، و قبل از انتخاب هیأت مدیره جدید رفع مسؤولیت کرده، با عرف متداول تطبیق نمی‌کند، و ماده 38 نیز به اعتبار اینکه در صورت عدم انجام انتخابات به هر تقدیر انتصاب هیأت مدیره جدید را در صلاحیت کمسیون نظارت دانسته، خلاف قانون بوده، و مجوزی ندارد. مجمع امور صنفی، در پایان مطلبی راجع به تبصره 4 ماده 48 و انتخاب اعضاء کمیسیون از غیر هیأت عالی نظارت، ذکر نموده، و با استناد به نظر مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، آن را مغایر با قانون می‌داند. وزیر بازرگانی و هیأت عالی نظارت در نامه شماره 13388 مورخ 22/4/67 و دبیر هیأت در نامه شماره 26325 مورخ 9/7/67 در توجیه و توضیح اقدامات خود، مطالبی نوشتند که در پرونده مندرج است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 25/7/67 و 2/8/ 67 و 16/8/67 و 23/8/67 و 7/9/67، به ترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و اخذ توضیح از نمایندگان مجمع، و هیأت عالی نظارت، و تبادل نظر، و مشاوره درباره مواد مورد اعتراض، و با اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور رأی، می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بند الف و ب ماده 2 آیین‌نامه، با توجه به ماده 35 قانون صنفی، که مجاز بودن فعالیت هر واحد یا فرد صنفی را منوط به داشتن پروانه می‌داند، به اکثریت آراء، مخالف قانون، دانسته شد، و ابطال گردید. و بند 11 ماده 4، به اتفاق آراء، خارج از حدود صلاحیت آیین‌نامه نویسی تشخیص داده شد، و ابطال گردید و با توجه به بند 9 ماده 33 قانون، که نظارت در حسن جریان انتخابات هیأت مدیره، هیأت رئیسه اتحادیه‌ها را، به عهده مجمع امور صنفی، گذاشته، ماده 33 آیین‌نامه، با اکثریت آراء، خلاف قانون، دانسته شد، و ابطال گردید. ماده 38 آیین‌نامه، در مورد انتصاب هیأت مدیره جدید، توسط کمسیون نظارت به اتفاق آراء، خارج از حدود صلاحیت آیین‌نامه نویسی، تشخیص داده شد. و چون جنبه قانونگزاری دارد ابطال گردید. و در نتیجه به غیر از بند الف و ب ماده 2 و بند 11 ماده 4 و ماده 33 و 38 آیین‌نامه، که ابطال گردید، بقیه مواد مورد اشکال، مخالف قانون، تشخیص نگردید و نسبت به ایراد مجمع امور صنفی در مورد عمل هیأت عالی نظارت در رابطه با تبصره 4 ماده 48 موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.