مقدمه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی لایحه شماره 42555/84/2/د مورخ 25/11/1384 اظهار داشته‎اند، با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص وضع عوارض سالیانه برخوردهایی که در تعرفه تجمیع نامی از آنها برده نشده است، بر خلاف تبصره یک ماده 4 قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی… مصوب 1381 و همچنین اطلاق قسمت اخیر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 می‎باشد. لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارد. شورای اسلامی شهر همدان در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 8044/1/ش مورخ 30/10/1385 اعلام داشته است، بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب یکم آذرماه سال 1361 نحوه تعیین عوارض را از طرف شورای شهر مشخص و مقرر نموده است و مادامی که درآمدهای پیش‎بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می‎تواند با تنفیذ از ولی امر برای هزینه‎های شهرداری عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید. پس مشخص نمودن عوارض خودروها در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‎باشد. همچنین با توجه به بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها، تصویب لوایح برقراری یا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) می‎باشد و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های ه‍/65/22 مورخ 15/6/1369 و ه‍/84/95 مورخ 6/5/1369 مؤید این موضوع می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض سایر وجوه از تولیدکنندگان، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مبنی بر جواز وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مربوط، مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ 5/11/1383 شورای اسلامی شهر همدان که به تجویز تبصره مزبور به تصویب رسیده است در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد