مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، با عنایت به اینکه مقررات اخذ جرائم و دیرکرد که در بانکها اعمال می‎شود مبتنی بر هیچ قانون و مصوبه‎ای از مجلس شورای اسلامی نبوده و بموجب آیین‎نامه شورای پول و اعتبار می‎باشد و طبق استفتائات بعمل آمده اخذ آن از طرف بانکها حرام و خلاف شرع می‎باشد با استناد به اصل 170 قانون اساسی ابطال مصوبه مورخ5/10/68 شورای پول و اعتبار مورد تقاضا است. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره دح/3886 مورخ 1/10/83 اعلام داشته‎اند. 1- مصوبه مورخ 5/10/68 صادره از این بانک و شورای پول و اعتبار نبوده بلکه مصوبه قانونی صادره از مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مفاد آن دال بر اجازه شرعی و قانونی نظام بانکی در اخذ خسارت دیرکرد می‎باشد. 2- خلاف شرع بودن دریافت جریمه تأخیر با توجه به اصل چهارم قانون اساسی در صلاحیت فقهای شورای نگهبان است که نه تنها چنین امری را اعلام ننموده بلکه به مراتب شرعی بودن آنر ا مورد تایید قرار داده است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه ضوابط اخذ جریمه دیرکرد مصوب 5/10/68 از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوبات مجمع مزبور در عداد قوانین محسوب می‎شوند لذا مورد از مصادیق مقررات مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خارج است، و شکایت بنحو موصوف قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید .