مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس طرح الحاق یک تبصره به قانون واگذاری بیمارستان شهید بهشتی قم به بنیاد شهید و انقلاب اسلامی و ایجاد تسهیلات برای تامین نیروی انسانی بهداشتی درمانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی بنیاد شهید انقلاب اسلامی که در جلسه مورخ 25/9/1381 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، پس از تایید نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص انتقال بیمارستان به دولت، ماده واحده ذیل به تصویب رسید. با عنایت به نیاز منطقه و تاکید مصوبه مجلس شورای اسلامی به ضرورت حفظ کاربری بیمارستان شهید بهشتی قم و با توجه به مصالحه اطراف مربوط به موضوع بیمارستان مذکور مقرر گردید دولت مبلغ 40 میلیارد ریال برای این امر اختصاص دهد تا ابتدا کلیه دیون و تعهدات مختلف بابت بیمارستان فوق از محل مبلغ مذکور پرداخت و باقیمانده آن در اختیار موسسه اقتصادی فاطمیه قرار گیرد و بیمارستان برای ارائه خدمات مناسب بهداشتی، درمانی آموزشی و پژوهشی به تملک دولت درآمده و تجهیز گردد. هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/8/1382 بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و به استناد ماده 55 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تصویب نموده که مبلغ پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات ردیف 503001 (هزینه‎های پیش‎بینی نشده) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، به منظور پرداخت حقوق و مطالبات معوقه کارکنان بیمارستان شهید بهشتی قم در اختیار دانشکده علوم پزشکی قم قرار گیرد تا در قالب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال جاری و برابر قوانین و مقررات مربوط به مصرف برسد. با عنایت به اینکه براساس مصوبه مجمع مقرر گردیده دولت کلیه دیون و تعهدات مختلف بابت بیمارستان فوق را بپردازد و این دیون و تعهدات که به عهده موسسه اقتصادی فاطمیه بوده و پرداخت بدهی از طرف غیر مدیون مجوزی ندارد، لذا مصوبه فوق‎الذکر خلاف

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده لذا تقاضای ابطال مصوبه 47439/29673 مورخ 24/8/1382 دولت را دارد. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 83679/69 مورخ 3/9/1386 اعلام داشته‎اند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 30/3/1382 بیمارستان را متعلق به دولت اعلام داشته و در متن مصوبه نیز تصریح شده است که از مبلغ اختصاصی دولت ابتدا دیون و تعهدات پرداخت شود و سپس باقیمانده در اختیار موسسه قرار گیرد. لذا دولت ناگزیر به پرداخت دیون بوده و مصوبه نیز عیناً در جهت تحقق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده است. مضافاً اینکه دولت به عنوان مالک بیمارستان مکلف به پرداخت بدهی است. مطابق مواد 21 و 22 قانون محاسبات عمومی درخواست از خزانه برای دریافت اعتبار باید توسط ذیحساب و براساس حواله دستگاه اجرایی صورت گیرد. بهمین جهت در مصوبه، دانشکده پزشکی قم به عنوان دریافت کننده اعتبار تعیین شده و در انتهای مصوبه تصریح به «رعایت قوانین و مقررات» مربوط شده است تا دانشکده با رعایت قوانین مربوط از جمله مصوبه مجمع، اعتبار را هزینه نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مصوبه شماره 47439/29673 مورخ 24/8/1382 هیأت وزیران موضوع تخصیص اعتبار جهت پرداخت حقوق و مطالبات معوقه کارکنان بیمارستان شهید بهشتی قم در خصوص مورد انشاء شده است و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و نتیجتاً از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمی‎شود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن مصوبه در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد