مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، بر اساس مصوبه مورد شکایت مقرر گردیده است شهرداری تهران نسبت به صدور مجوز استفاده از توقفگاههای حاشیه‎ای اختصاصی اقدام و از دستگاههای دولتی به ازای هر خودرو سالیانه مبلغ 000/000/5 ریال و از ساکنین همجوار خیابانها و معابر عمومی به ازای هر خودرو مبلغ 000/200 ریال وصول نماید و ماهیت این مصوبه در واقع بدان معنی می‎باشد که شهرداری حاشیه خیابانها و معابر عمومی شهر را که در حال حاضر برای توقف کوتاه مدت اتومبیل‎های شهروندان مورد استفاده می‎باشد به دستگاههای دولتی و سایر اشخاص اجاره بدهد و وجوهی را به عنوان هزینه خدمات ولی در ماهیت به عنوان اجاره بها وصول نماید. بنابه دلایلی که ذیلاً به عرض می‎رسد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و نیز تصمیم فوق الاشعار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بر خلاف مقررات بوده و خارج از اختیارات شهرداری و شـورای اسلامی شهر می‎باشد لذا ابطال آنها را تقاضا دارد. 1- برابر بندهای16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، حدود اختیارات شورای اسلامی شهر فقط در مورد تصویب برقراری عوارض و تغییر آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری با رعایت آیین‎نامه مالی و معاملات شهرداریها می‎باشد. برقراری وصول مبالغ مذکور عنوان عوارض ندارد و لذا از شمول بند 16 خارج است و وصول این مبالغ تحت عنوان نرخ خدمات نیز موضوعیت ندارد. چرا که شهرداری از این بابت خدمتی را ارائه نمی‎دهد تا مجاز به وصول مابه ازاء آن باشد و چون برای معابر عمومی مقررات ویژه‎ای وجود دارد که بر اساس آنها معابر عمومی برای تسهیل در رفت و آمد شهروندان ایجاد می‎گردد، لذا شهرداری نمی‎تواند به بهانه احداث معابر آن را نوعی ارائه خدمات تلقی و بابت آن وجوه مضاعفی از شهروندان وصول نماید. 2- شورای اسلامی شهر تهران با تصویب مصوبه فوق با عنوان ارائه خدمات در واقع فکر مربوط به وصول پول برای استفاده از خیابانها و معابر یعنی عوارض سطح شهر را احیاء نموده است. 3- برابر ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری از جمله اهداف مقنن در تصویب این قانون تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و توسعه معابر و … می‎باشد که به همین منظور شهروندان مکلف به پرداخت عوارض خاص سالیانه به مأخذ 5 در هزار بهای اراضی و ساختمانها هستند و اینکه شهرداری مجاز باشد برای استفاده از همان معابر وجوه دیگری را مطالبه نماید مجوز قانونی وجود ندارد. 4- برابر تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 46 کل کشور مصوب 27/12/46 به کلیه وسایل نقلیه سواری غیر از اتوبوس و مینی‎بوس مبلغی معادل 5% قیمت آن به عنوان عوارض آسفالت تعلق می‎گیرد و کارخانجات سازنده و مونتاژ کننده آن را از خریداران وسایل نقلیه وصول می‎نمایند. مبلغ مذکور برای استفاده از خیابانها و معابر عمومی است و منطقی نیست که شهرداری با ایجاد توقفگاه حاشیه‎ای اختصاصی مانع از توقف‎های اضطراری و کوتاه مدت وسایط نقلیه عبوری گردد و علاوه بر آن وجوه مضاعف دیگری را هم از مالکین وسایل نقلیه وصول نماید. 5- برابر تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1/7/58 عدم احداث پارکینگ و غیر قابل استفاده بودن آن جریمه‎ای معادل یک و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان را دارد. این جریمه به نوعی به ازاء استفاده از حاشیه خیابانها برای توقف اتومبیل مالکینی است که ساختمان آنها فاقد پارکینگ بوده وجریمه آن را نیز پرداخت نموده‎اند. 6- شورای اسلامی شهر تهران با تصویب مصوبه فوق در واقع اجازه تجاوز به معابر را صادر نموده و با بدعت گذاشت چنین شیوه‎ای موجب خواهد گردید شهرداریهای سایر نقاط کشور نیز عمل غیر قانونی اجاره دادن حاشیه خیابانها را پیاده نمایند. مدیرکل حقوق شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7466/317 مورخ 11/3/82 اعلام داشته‎اند، 1- مستفاد از بند 18 ماده 55 قانون شهرداری و ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 47 شهرداریها می‎توانند به منظور ایجاد توقفگاه برای وسایط نقیله عمومی و غیره و اتخاذ شیوه‎های مربوط به آن اقدام مقتضی معمول دارند. 2- مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، اراضی کوچه‎های عمومی و میدانها و یا پیاده روها و خیابانها و بطور کلی معابر و … عمومی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است و شهرداری مجاز است در مقام بهره‎مندی عمومی از آنها هرگونه اقدامی را که مصلحت بداند و موافق قوانین و مقررات باشد معمول نماید. همچنین بنابر ماده 45 آیین‎نامه مالی شهرداریها مصوب 46 حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است. 3- بر خلاف مفاد دادخواست تقدیمی، هدف از مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ایجاد مانع برای توقف کوتاه مدت اتومبیلهای شهروندان نبوده بلکه به منظور جلوگیری از اختصاصی نموده حاشیه خیابانها توسط مالکین و کسبه و … همجوار بوده است. لذا در مقابل اقدام یکطرفه اشخاص یاد شده، ضروری تشخیص داده شد تا بهاء و هزینه بهره‎مندی اختصاصی از معابر عمومی باستناد قانون (ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350) تعیین و در جهت بهره‎مندی عموم شهروندان و منافع جمعی وصول و مورد استفاده قرار گیرد. 4- از آنجا که وجوه موضوع مصوبه موصوف عنوان عوارض ندارد، فلذا بحث سیاست عمومی دولت که توسط وزارت کشور اعلام می‎گردد (بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و … مصوب 75) مطرح نمی‎شود و همچنین وجه مورد مطالبه هیچگونه سنخیت و ارتباطی با عوارض نوسازی و یا سطح شهر و … ندارد بلکه بهاء هزینه بهره‎مندی و استفاده اختصاصی از معابر عمومی است که متعلق به تمامی شهروندان می‎باشد. 5- بر اساس لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود در آن به نحوی که محل زیبایی یا مصلحت عامه نباشد و … اقدام نماید … علی ایحال، چنانچه بر اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران در تصویب مصوبه مورد اعتراض وزارت راه و ترابری عنوان اجاره داده شود بر مبنای مستند قانونی مرقوم از این حیث نیز ایراد و اشکال قانونی وجود ندارد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 قانونگذار وظایف شورای اسلامی شهر را 29 بند برشمرده و احصاء نموده است. نظر به اینکه از مدلول بندهای 16 و 26 که مبنی بر تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و اعلام آن از سوی وزارت کشور و نیز تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه مالی و معاملات شهرداریها، اختیار صدور مجوز استفاده اختصاصی از حاشیه معابر و شوارع عمومی توسط وزارتخانه‎ها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و ساکنین مجاور گذرگاهها و خیابانها در قبال اخذ سالیانه مبلغ 000/000/5 ریال و 000/200 ریال حسب مورد مستفاد نمی‎گردد، بنابمراتب تبصره‎های یک و 2 ماده واحده مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره 1241/62/160 مورخ 31/1/69 خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران شناخته شد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید .