ابطال مصوبه 12185/34/3/1/مورخ 19/6/1370 وزارت کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی اتحادیه صنف چاپخانه‌داران. با خواسته ابطال مصوبه 12185/34/3/1/مورخ 19/6/1370 وزارت کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 150/76
شاکی : اتحادیه صنف چاپخانه‌داران.
تاریخ رأی: شنبه 2 آبان 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری‌های مناطق مختلف با استناد به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور (بند 1 ماده 35) مبادرت به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده و مصراً مطالبه وصول عوارض تولید 1% از چاپخانه‌ها را نموده است. تسری این عوارض به صنف چاپخانه‌دار خلاف قانون و مغایر قاعده فقهی و حقوقی لزوم اجتماع شرطین زمن واحد می‌باشد. بنا به مراتب ابطال مصوبه موضوع شکایت مورد استدعاست. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16629/317 مورخ 15/7/1377 اعلام داشته‌اند، خواسته خواهان دو قسمت است 1- ابطال مصوبه 13185/34/3/1 مورخ 19/6/1370 وزارت کشور 2- صدور حکم بعدم شمول مصوبه مذکور نسبت به چاپخانه‌ها، اولاً خواسته اول خواهان بنا به دلایل ذیل مردود است، الف ـ تصویب مصوبه مذکور در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 به دنبال جلسات متعدد متشکله در شورای محترم اقتصاد با موافقت ریاست محترم جمهوری در مورخ 22/6/1370 در حیطه صلاحیت و اختیارات قانون مربوطه و با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تصویب ریاست محترم جمهوری صورت گرفته است، لذا در خصوص مورد تخلفی از مقررات قانونی نشده است. ثانیاً خواسته دیگر خواهان دایر به صدور حکم بعدم انطباق چاپخانه‌ها مصوبه مذکور هر چند این خواسته قابل طرح در آن هیأت محترم نمی‌باشد، معهذا با توجه به دستورالعمل اجرایی تفکیک صنف و صنعت موضوع توافقنامه وزراء محترم صنایع و بازرگانی و عنایتاً به ماده 13 موافقتنامه مذکور و ردیف 8 فهرست مربوطه چاپخانه‌ها واحد صنعتی می‌باشند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مفاد بخشنامه شماره 13185/34/3/1 مورخ 19/6/1370 وزارت کشور که در مقام تبیین مصوبه مرجع صلاحیت‌دار در باب تعلق عوارض یک درصد به واحدهای تولیدی و صنعتی غیرمشمول قانون نظام صنفی است و متضمن شمول آن به غیر موارد مصرح در مصوبه مذکور نیست. بنابراین خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری‌های مناطق مختلف با استناد به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور (بند 1 ماده 35) مبادرت به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده و مصراً مطالبه وصول عوارض تولید 1% از چاپخانه‌ها را نموده است. تسری این عوارض به صنف چاپخانه‌دار خلاف قانون و مغایر قاعده فقهی و حقوقی لزوم اجتماع شرطین زمن واحد می‌باشد. بنا به مراتب ابطال مصوبه موضوع شکایت مورد استدعاست. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16629/317 مورخ 15/7/1377 اعلام داشته‌اند، خواسته خواهان دو قسمت است 1- ابطال مصوبه 13185/34/3/1 مورخ 19/6/1370 وزارت کشور 2- صدور حکم بعدم شمول مصوبه مذکور نسبت به چاپخانه‌ها، اولاً خواسته اول خواهان بنا به دلایل ذیل مردود است، الف ـ تصویب مصوبه مذکور در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 به دنبال جلسات متعدد متشکله در شورای محترم اقتصاد با موافقت ریاست محترم جمهوری در مورخ 22/6/1370 در حیطه صلاحیت و اختیارات قانون مربوطه و با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تصویب ریاست محترم جمهوری صورت گرفته است، لذا در خصوص مورد تخلفی از مقررات قانونی نشده است. ثانیاً خواسته دیگر خواهان دایر به صدور حکم بعدم انطباق چاپخانه‌ها مصوبه مذکور هر چند این خواسته قابل طرح در آن هیأت محترم نمی‌باشد، معهذا با توجه به دستورالعمل اجرایی تفکیک صنف و صنعت موضوع توافقنامه وزراء محترم صنایع و بازرگانی و عنایتاً به ماده 13 موافقتنامه مذکور و ردیف 8 فهرست مربوطه چاپخانه‌ها واحد صنعتی می‌باشند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مفاد بخشنامه شماره 13185/34/3/1 مورخ 19/6/1370 وزارت کشور که در مقام تبیین مصوبه مرجع صلاحیت‌دار در باب تعلق عوارض یک درصد به واحدهای تولیدی و صنعتی غیرمشمول قانون نظام صنفی است و متضمن شمول آن به غیر موارد مصرح در مصوبه مذکور نیست. بنابراین خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.