ابطال مصوبه یکصدوپنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای اکیر آقالر. با خواسته ابطال مصوبه یکصدوپنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 124/77
شاکی : آقای اکیر آقالر.
تاریخ رأی: شنبه 3 بهمن 1377
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1373 در رشته کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه آزاد اسلامی فارغالتحصیل شدم و در سال 1375 در آزمون سردفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرکت کرده و قبول شدم اما امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت از پذیرفتن گواهینامه تأیید شده دانشگاه به جهت اینکه در عنوان رشته تحصیل اینجانب فقط کلمه «حقوق» درج شده، امتناع مینماید و اعلام میکند بایستی به جای کلمه «حقوق» واژه ترکیبی «حقوق قضایی» درج شود. مسئولین دانشگاه نیز اعلام نمودهاند که بر اساس مصوبه شورای عالی برنامهریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورخ 10/2/1368 محمل نداشته و افزودن کلمه «قضایی» به این رشته مغایر مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس مصوبه مذکور میباشد. بنا به مراتب ابطال مصوبه یکصدوپنجاه و هشتمین جلسه مورخ 10/2/1368 شورای عالی برنامهریزی را درخواست مینمایم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش علی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7202/51 مورخ 23/9/1377 اعلام داشتهاند: در مصوبه مورد شکایت و مصوبه دویست و نود و هفتم شورای عالی برنامهریزی، تصویبکنندگان صراحتاً یکی از تواناییهای فارغالتحصیلان دانشکدههای حقوق را اشتغال در مشاغل سردفتری و دفتریاری اسناد رسمی برشمردهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محقق قائممقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظربه حدود صلاحیت و اختیارات قانونی شورای عالی برنامهریزی آموزش عالی، تعیین عناوین رشتههای تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی و ارزش مدارک تحصیلی مذکور، عدم قیدوصف قضایی برای رشته حقوق خلاف قوانین و مقررات نیست. بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قائممقام دیوان .ـ حسین محقق
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.