ابطال مصوبه یکصدوبیست و ششمین جلسه مورخ 24/2/1384 شورای عالی اداری به شماره 37031/1901 مورخ 3/3/1384.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانه صنعت کاران ایران. با خواسته ابطال مصوبه یکصدوبیست و ششمین جلسه مورخ 24/2/1384 شورای عالی اداری به شماره 37031/1901 مورخ 3/3/1384. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 367/84
شاکی : خانه صنعت کاران ایران.
تاریخ رأی: يکشنبه 17 آذر 1387
شماره دادنامه :
هیـأت عمومی خارج است و مصوبه اول که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن را ابطال نموده بدین جهت بود که برای دولت بار مالی داشت ولی در مصوبه فعلی با اضافه شدن جمله با استفاده از امکانات موجود وزارتخانه در حضور دو تن از اعضاء شورای نگهبان و در بازنگری مجلس اضافه شد و بارمالی برای دولت ندارد. در نتیجه مصوبه مخالفتی با قانون نداشته و اقدامات، خارج از حدود اختیارات نبوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مفاد ماده واحده قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی در خصوص شمول قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط به شهرکهای صنعتی به کلیه نواحی صنعتی روستائی ایجاد شده توسط وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد نواحی صنعتی جدید به پیشنهاد شرکتهای فرعی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، موید انطباق مصوبه شماره 37031/1901 مورخ 3/3/1384 شورای عالی اداری در باب انحلال سازمان صنایع کوچک ایران و ادغام آن در شرکت شهرکهای صنعتی تحت عنوان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی است. بنابراین مصوبه مزبور از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت شورای مذکور نمیباشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
تاریخ دادنامه: 17/9/87 شماره دادنامه: 628 کلاسه پرونده: 87/562
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان مدیریت منابع آب ایران.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم، اول و دوازدهم دیوان عدالت اداری.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.