مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. پالایشگاه گازی پارسیان که هم اکنون طبق تصمیم کمیسیونی از هیأت وزیران در حال احداث می‎باشد در محل خوش‎آباد واقع در ده کیلومتری شهر مُهر قرار دارد مخازن تأمین کننده خوراک این پالایشگاه به ترتیب از حوزه‎های گازی تابناک واقع در شهر لامرد که بزرگترین مخزن گاز می‎باشد و واروی واقع در بخش واروی و شانول و هما در بخش علامرودشت شامل می‎گردد که هیچ یک از حوزه‎های گازی مذکور در بخش مهر محل احداث پالایشگاه قرار ندارد. در گذشته نیز تصمیم بر احداث پالایشگاه مذکور در نزدیکترین محل به مخازن گازی احداث گردد اما متأسفانه با دخالتهای ناصواب از مسئولین مملکتی یک باره تصمیم به جابجایی محل احداث پالایشگاه گرفته شد.
سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گزارشی برای سران محترم سه قوه تهیه نموده و بر خلاف ضوابط و مقررات بودن تعیین محل پالایشگاه و غیر کارشناسانه بودن آن صحه گذاشته است. بنابمراتب تقاضای ابطال تصمیم کمیسیون هیأت وزیران در خصوص محل احداث پالایشگاه دارد.
1ـ معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13808 مورخ 16/4/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ح‎گ‎الف‎م/1/385 مورخ 18/3/1382 وزارت نفت نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، صرفنظر از مستندات قانونی که می‎آید، اگر قرار باشد استدلال شاکی پذیرفته شود، پالایشگاه تبریز و اصفهان و … که از خوزستان تأمین خوراک می‎شوند باید تعطیل و از تبریز و اصفهان جمع‎آوری و به اهواز انتقال یابد.
نفت و گاز از انفال و ثروتهای عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود (اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
در لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت ماده یک بند الف و ب بهره‎برداری از این منابع جزء اهداف و وظایف وزارت نفت احصاء شده است و توسعه یا تحدید یا ایجاد فعالیت جدید در اختیار و صلاحیت وزارت نفت قلمداد شده است.
در ماده2 قانون نفت مصوب 1366 منابع را متعلق به ملت ایران می‎داند اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر روی این منابع بر عهده وزارت نفت نهاده شده است.
2ـ رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین ‎المللی شرکت ملی گاز ایران نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره گ/الف ح/887 مورخ 15/4/1381 اعلام داشته‎اند، احداث پالایشگاه یک طرح ملی و کشوری است و اساساً احداث آن در حوزه یک شهرستان به منزله اقدام علیه بخش دیگری از همان شهرستان تلقی نمی‎شود و نظر به اینکه با ملاحظه دادخواست تقدیمی کوچکترین ادله مثبته‎ای در جهت اثبات ادعای مذکور ملحوظ نمی‎گردد، رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوی مزبور مورد تقاضا می‎باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
علاوه بر اینکه حسب لایحه جوابیه در خصوص تغییر محل احداث پالایشگاه گاز پارسیان از لامرد به مهر مصوبه‎ای به تصویب هیأت وزیران نرسیده است اساساً اعتراض شاکی متضمن اعلام مغایرت مقررات مشخصی با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست و به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون اعتراض نامبرده از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.