مقدمه:
شکات در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند مجتمع تجارتی خاوران برابر پروانه در پنج طبقه احداث و گواهی پایان کار 20/9/70 صادر گردیده است. پس از صدور پایان کار مالکین به احداث طبقات ششم و هفتم مبادرت نموده‌اند، موضوع به کمیسیون ماده صد شهرداری احاله و نهایتاً کمیسیون به موجب رأی 31/1/71 مالکین را به پرداخت حداکثر جریمه قانونی (55000000 ریال) محکوم نموده است که در مرحله تجدیدنظر قطعی شده است. متأسفانه با آمادگی مالکین برای پرداخت جریمه مقرر و پرداخت مبلغ 2000000 ریال آن، شهرداری با استناد به ضوابط مصوب شورای معاونین شهرداران مناطق مشهد موضوع صورتجلسه مورخ 7/3/70 که در جهت تفسیر و توجیه نادرست از دستورالعمل اجرایی وزارت کشور در ارتباط با نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره صدور پروانه برای ساختمان‌های تجاری تنظیم شده مبلغ 752/887/107 ریال دیگر علاوه بر مبلغ مقرر در رأی کمیسیون تحت عنوان عوارض پذیره طبقات ششم و هفتم از آنان مطالبه و صدور گواهی پایان کار را به پرداخت مبلغ مذکور که علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد می‌باشد موکول نموده است. با وجودیکه در دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره که بر اساس شق (1) از ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب آذرماه 1361 و قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون مذکور مصوب 28/7/64 از طرف وزیر محترم کشور به جانشین شورای اسلامی شهر تصویب و به شماره 3/4150- 30/11/69 ابلاغ گردیده در خصوص وصول عوارض پذیره از ساختمان‌هایی که پروانه آنها قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل صادر و احداث گردید حکمی وجود ندارد، معهذا شهرداری مشهد به‌طور خودسرانه و خارج از صلاحیت قانونی خود در مقام قانونگذاری برآمده و در تاریخ 7/3/70 به تشکیل جلسه‌ای مرکب از شهرداران مناطق و معاونین شهرداری مبادرت نموده و ضوابط و مقررات جدیدی کاملاً مغایر با دستورالعمل اجرایی وزارت کشور تصویب نموده‌اند. مصوبه مذکور از جمله تبصره 5 آن خلاف موازین قانونی و قانون اساسی و خارج از حدود صلاحیت آنها می‌باشد، باطل است. شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 525/45- 8/9/1374 اعلام داشته‌اند: با توجه به این‌که مطالبات بر اساس مصوبه شهرداران مناطق و معاونین شهرداری نیست بلکه این شورا وظایف دیگری دارد از جمله این‌که به منظور اجتناب از اتخاذ تصمیمات متفاوت در امر واحد حسب دستورالعمل مورد بحث هفته‌ای یکبار جلسه‌ای با حضور شهردار مشهد تشکیل، پس از قرائت دستورالعمل و بحث و فحص و مذاکره، برای مرحله عمل، نحوه عمل در کیفیت اجرای آن معین و مورد تأیید شهرداران مناطق می‌گردد می‌باشد، که موضوع شکایت در یک قسمت هم همین است. در ثانی بر اساس این‌که عوارض سوای جریمه است که این نظر مورد تأیید اداره کل امور اجرایی شورای اسلامی شهر تهران طی نامه 19/10/71 مویداً نظریه مورخ 10/11/71 اداره کل حقوقی وزارت کشور مبلغ مورد اعتراض مطالبه شده است، می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که تبصره 5 ماده 3 مصوبه شورای معاونین شهرداری مشهد متضمن وضع قاعده آمره خاصی نبوده، بلکه در مقام تبیین مصوبه وزارت کشور در خصوص اصل تعلق عوارض پذیره به واحدهای تجاری و صنعتی و اداری و ایجاد هماهنگی انشاء شده است، لذا خارج از حدود اختیار تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌‌پور