مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از اینکه قصد احداث بنا در ملک خود را داشتم شهرداری آستان اشرفیه تحت این عنوان که بنا به مصوبه مورخ 7/3/1369 ملک اینجانبان مطابق طرح هادی شهر در طرح تعریض خیابان قرار دارد، مخالفت و ممانعت بعمل آورد. با استناد به ماده واحده و تبصره‎های الحاقی قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با اصلاحیه‎های بعدی شهرداری آستان اشرفیه به صورت غیر قانونی باعث ایجاد مشکلاتی گردیده و متأسفانه در مورد این طرح هیچگونه اقدامی نگردیده و حقوق شرعی و قانونی ما تضییع گردیده است. بنابه مراتب تقاضای صدور رأی شایسته را داریم. شهردار آستانه اشرفیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22/10576 مورخ 13/8/1383 اعلام داشته‎اند، برابر طرح هادی شهر مورخ 7/3/1369 ملک شاکیان در مسیر اجرای طرح و شهرسازی خیابان 12 متری قرار می‎گیرد، معروض می‎دارد، شهرداری حسب درخواست شکات که در تاریخ 29/4/1381 ثبت دفتر شهرداری گردیده به مجرد تقاضای مطروحه در جهت حذف خیابان نسبت به انعکاس موضوع به مرجع صالحه، دفتر فنی استانداری گیلان اقدام نموده که با حذف آن مخالفت و نسبت به تقلیل آن از خیابان 16 متری به 12 متری موافقت نموده‎اند که در اثنای وصول پاسخ از دفتر فنی افراد مذکور نسبت به احداث یک باب مغازه به صورت غیر مجاز در مسیر خیابان در بافت مغایر کاربری تعیین شده اقدام می‎نمایند که وفق مقررات موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و در جهت مساعدت با آنان حسب درخواست نسبت به صدور گواهی عدم خلاف نیز اقدام می‎گردد، علیهذا به شرح مراتب فوق به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها که مدت آن به موجب قوانین مؤخر اصلاحی از 10 سال به 5 سال تقلیل یافته است، شهرداری در فرجه قانونی نسبت به تملک ملک موصوف برابر مقررات اقدام لازم بعمل خواهد آورد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری درتـاریخ

فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد اعتراض شاکیان متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی مزبور نیست، بنابراین موضوع از مصادیق مقررات فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و در خصوص ادعای وی مبنی بر تضییع حقوق شخصی او پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد