مقدمه:
معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‎نامه شماره 29913/6/1 مورخ 11/12/1381 اعلام داشته‎اند، به پیوست نسخه‎ای از گزارش بازرسی موردی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی در خصوص و نحوه عملکرد دانشگاه مذکور ایفاد می‎گردد. گزارش حکایت از عدم رعایت مقررات و نقض قوانین دارد. به همین سبب درخواست ابطال مصوبه مورخ 5/10/1380 معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رابطه با همترازی شده است.
در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، در حین بازرسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمان استقرار هیأت در آن دانشگاه خانم زهرا عابدی طی شکوائیه‎ای اعلام نمود، اینجانب کارشناس ارشد کتابداری کتابخانه مرکزی دانشگاه بوده که از تاریخ 15/10/1379 مشمول ماده 8 طرح همترازی با مرتبه هیأت علمی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت گردیده و مطابق مقررات حقوق و مزایا اینجانب افزایش یافت. ولی در تاریخ 10/5/1380 در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت، جلسه‎ای در محل معاونت پشتیبانی آن دانشگاه تشکیل گردیده و در آن تصمیم‎گیریهایی شده که مخالف و مغایر قوانین و مقررات موضوعه بوده و این موارد جهت اجراء به ریاست دانشگاه اعلام شده است.
مطابق بند 4 این صورتجلسه متقاضیان همترازی شاغل در واحدهای مطالعاتی (دارندگان مدرک فوق لیسانس با ردیف یک و دکتری با ردیف 2 جدول) موظف به انجام و ارائه فعالیتهای مطالعاتی، جستجو، تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج حداقل 5 طرح و برنامه مدون و 15 گزارش بررسی کارشناسی در طول یکسال می‎باشند و در انتهای صورتجلسه این‎گونه آمده است «کلیه تقاضاهای طرح همترازی با این ضوابط بررسی شود و مدارک افرادی که در گذشته نیز همتراز گردیده‎اند با این ضوابط مطابقت و در صورت نداشتن شرایط لازم احکام آنان لغو شود.»
مشارالیها اظهار می‎دارد «این تصمیم‎گیری خارج از توان فردی مثل من می‎باشد. در حالی که یک عضو هیأت علمی در طول یکسال موظف به انجام 5 طرح تحقیقاتی نمی‎باشد. چگونه است که اینجانب کارمندی با 28 سال سابقه کار که کار کتابداری انجام می‎دهد باید مجبور به انجام و رعایت این دستورالعمل نادرست شوم و این‎گونه برخوردها و تصمیم‎گیریهای نادرست در این دانشگاه باعث اعمال تبعیض و نارضایتی شده است.»
مطابق ماده یک دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مستخدمین رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا بالاتر از لحاظ استخدامی می‎باشند با رعایت شرایط، مشمول مقررات این دستورالعمل می‎باشند. مطابق تبصره 3 این ماده تشخیص مشاغل آموزشی تحقیقاتی و مطالعاتی به موجب پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و براساس ضوابط طرح طبقه‎بندی مشاغل به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
مطابق بند یک ماده 2 این دستورالعمل مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس به میزان مقرر در ردیف یک جدول بوده و در آنها هیچ اشاره‎ای به انجام تحقیقات و تألیفات ارزنده مربوط به کسانی می‎باشد که مشمول پرداخت حقوق به میزان مقرر در ردیف 2 و 3 جدول و برای رده‎های بالاتر می‎باشد. با توجه به اینکه نحوه اجرای این دستورالعمل در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا نمی‎شود بر همین اساس طی نامه شماره 124/751/81/6 مورخ 19/5/1381 اقدام به مکاتبه با مدیرکل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به شرح آتی گردید و در آن این‎گونه عنوان گردید:
نحوه اجرای موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی فوق‎ لیسانس و دکتری در مراکز یا واحدهای آموزشی مطالعاتی تحقیقاتی در سطوح دانشگاههای علوم پزشکی کشور که باید بعد از طرح در کمیته احراز طرح طبقه‎بندی مشاغل تصویب شده و به مورد اجراء گذارده شود برحسب سلایق و برداشتهای متفاوت به طرق گوناگون عمل شده و مورد اجراء گذاشته شده است و همین امر موجب نارضایتی در بین پرسنل مشمول این طرح در دستگاههای اجرائی مختلف گردیده است. به عنوان نمونه می‎توان به مصوبات کمیته مذکور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اشاره نمود.
صرفنظر از اینکه انجام موارد یاد شده در دستورالعمل طی یکسال برای یک فرد عملی است یا خیر در هیچ یک از مصوبات و آئین‎نامه‎های اجرائی مصوب قانون مذکور موضوع بدین نحو اشاره نشده و از طرفی این موضوع در دیگر دانشگاهها به گونه‎ای دیگر عمل شده است و در آنها صرفاً پیشنهادهای متقاضیان در کمیته طرح و تصویب شده و جهت تایید به سازمان مدیریت پیشنهاد گردیده است علیهذا با توجه به این موارد اقتضاء دارد، دستور فرمایید ضمن اظهارنظر در خصوص مصوبات کمیته مذکور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده آن سازمان در جهت اعمال نظارت بر نحوه اجرای آن در سطوح دانشگاهها و یکسان سازی نحوه اجرای قانون یاد شده در جهت رفع تبعیض و نارضایتی کارکنان به این مدیریت ارسال نمایند.
طی نامه شماره 96093/621 مورخ 19/6/1381 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی این‎گونه اظهارنظر شده: در برخورداری دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری به ترتیب از حقوق و فوق‎العاده شغل ردیف یک و دو جدول منضم به بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 نیازی به ارائه تحقیقات و تـألیفات ارزنـده در زمینـه شغل مورد تصدی نبوده و صرفاً برخورداری مستخدمین فوق‎الذکر از حقوق و فوق‎العاده شغل ردیف دوم یا سوم جدول پس از حصول شرایط می‎باشد.
با عنایت به تحقیقات حاصله و اسناد و مدارک جمع‎آوری شده اقدام کمیته اجرائی طرح طبقه‎بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خارج از موازین بوده و لذا با توجه به غیر قانونی بودن مصوبات صورتجلسه 10/5/1380 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که ایجاد تبعیص و نارضایتی در بین پرسنل آن دانشگاه را به دنبال داشته است پیشنهاد می‎شود، مفاد صورتجلسه 10/5/1380 معاونت پشتیبانی آن دانشگاه که مغایر با قوانین و مقررات موضوعه می‎باشد از طرف دیوان عدالت اداری ملغی‎الاثر اعلام گردد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1032/270/10/25/پ مورخ 11/6/1382 اعلام داشته‎اند، اگرچه ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در متن خود شرایط همترازی را صرفاً اشتغال به کار در مراکز یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی بیان نموده است معهذا به چند دلیل دانشگاه برای شمول قانون مزبور نسبت به افراد شرایطی را قائل شده است:
به لحاظ کثرت پرسنل فوق لیسانس و دکتری که جملگی درخواست اعمال همترازی را دارند. هم اکنون در دانشگاه تعداد 400 پرسنل با شرایط مزبور وجود دارند که شمول قانون مزبور نسبت به آنها با توجه به بودجه متعلقه به هیچ وجه میسر نیست. لذا دانشگاه برای عبور از مشکل مزبور و اجرای عادلانه قانون معیارهای سنجش مزبور را اتخاذ نموده است.
یکی از مستندات اتخاذ راه‎کار مذکور در دستورالعمل نامه شماره 39719/42 مورخ 11/12/1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است که پاراگراف دوم آن چنین اشعار می‎دارد، به موجب ماده 3 دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون مذکور عملکرد کارکنان که اجرای وظایف مربوطه بایستی مورد تایید بالاترین مقام دستگاه قرار گیرد، لذا رئیس دستگاه می‎تواند جهت بررسی زمینه‎های آموزشی تحقیقاتی و مطالعاتی مستخدمین ذینفع و نیز تألیفات و تحقیقات آنان مراتب را به کمیته‎ای فنی ارجاع نماید و پس از آن نسبت به تایید عملکرد کارکنان خود اقدام کند.
مفاد تبصره 4 دستورالعمل اجرائی هیأت وزیران مورخ 22/10/1370 مشعر بر اینکه «مستخدم پس از گذراندن دوره آزمایشی و مشخص شدن نمره ارزشیابی سالانه مشمول این دستورالعمل می‎باشد.»
ماده 7 دستورالعمل اجرائی ماده 16 مصوبه 22/10/1370 هیأت دولت که به موجب آن «ارزشیابی عملکرد مستخدم در سال قبل و در صورتی که خدمت مستخدم در سال قبل با توجه به نتایج ارزشیابی غیر قابل قبول تشخیص داده شود مستخدم از شمول دستورالعمل خارج می‎گردد.» این اختیار دانشگاه را بر آن داشته است تا برای ارزشیابی عملکرد مستخدم به منظور برخورداری از دستورالعمـل ضـوابط و معیارهایی را اتخاذ کند که همـان دستورالعمل مـورخ 10/5/1380 مـی‎باشد.
تصدیـق می‎فرمایند که اولاً صرف حضور در مشاغل مزبور نبایستـی ملاک اعمـال همتـرازی قرار گیـرد. ثانیاً مجـرد اشتغال و فعالیت در سمتهای آموزشی، تحقیقاتی، مطالعاتی نیز مستلزم اجرای دستورالعمل همترازی در مورد پرسنل نیست. بکار بردن الفاظی چون ارزشیابی و تصریح و تکرار آن در مواد متخلف دستورالعمل اجرائی هیأت وزیران و نهایتاً اجرای عدالت و پاسخگوئی به افراد ذینفع با توجه به بودجه کم دانشگاه چاره‎ای جز اتخاذ روشی منطقی برای حل معضل مزبور برای دانشگاه نگذاشته است. لذا ابتدا دستورالعمل مزبور در هیأت شش نفره و سپس در جلسه شماره 306 مورخ 23/5/1380 هیأت رئیسه دانشگاه تایید و به مورد اجراء گذاشته شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 استحقاق مستخدمین رسمی دولت به استفاده از هشتاد درصد حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیأت علمی دانشگاهها را مقید و مشروط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری یا معادل آنها از حیث استخدامی و اشتغال آنان به خدمت آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی در مراکز و واحدهای مزبور دستگاههای اجرائی مشمول قانون فوق‎الذکر نموده است.
نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه تصویب آیین‎نامه‎های اجرائی قوانین علی‎الاصول به عهده هیأت دولت محول شده و تدوین و تنظیم ضوابط و شرایط اجرائی مقررات استخدامی نیز در صورت اقتضاء با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط به عهده سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی (واحد امور اداری و استخدامی کشور) محول گردیده و این امر از باب نظارت آن سازمان بر حسن اجرای مقررات استخدامی در مطلق واحدهای دولتی مشمول قانون از وظایف خاص آن سازمان است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که متضمن وضع قواعد‌ آمره در زمینه تعیین شرایط خاص به منظور استفاده از ماده قانونی فوق‎الاشعار است خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تشخیص داده می‎شود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.