ابطال مصوبه مورخ 30/4/1381 شورای عالی هواپیمائی کشوری در خصوص آزادسازی نرخ حمل ونقل هوائی مسافر و بار.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان بازرسی کل کشور. با خواسته ابطال مصوبه مورخ 30/4/1381 شورای عالی هواپیمائی کشوری در خصوص آزادسازی نرخ حمل ونقل هوائی مسافر و بار. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 200/82
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور.
تاریخ رأی: يکشنبه 8 تير 1382
شماره دادنامه :
مقدمه:
معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 7850/4 مورخ 28/3/1382 اعلام داشتهاند، به پیوست گزارش گروه بازرسی وزارت راه و ترابری با موضوع بررسی مصوبه مورخ 30/4/1381 شورای عالی هواپیمائی کشوری در زمینه آزادسازی نرخ حمل ونقل هوائی مسافر و بار ارسال میگردد. در گزارش مذکور ضمن تبیین اختیارات شورای عالی هواپیمائی کشوری در خصوص تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوائی، آزادسازی نرخ، خارج از حدود قانون شورای مذکور استدلال گردیده و نیز مصوبه مذکور بدون رعایت مدلول ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و موجب افزایش نرخ 30 % کف قیمت حمل و نقل هوائی مسافر و بار در شرکتهای دولتی گردیده و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است. لذا خواهشمند است در اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و نسبت به ابطال آن اقدام نمایند.
در قسمتهائی از گزارش گروه بازرسی وزارت راه و ترابری آمده است، شورای هواپیمائی کشوری در هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 30/4/1381 به اتفاق نظر اتخاذ تصمیم نمود «قیمت بلیط پروازهای داخلی، به صورت شناور و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین گردیده و قیمت کف بلیط برای یک صندلی پرواز (بدون محاسبه تمامی عوارض تعیین شده قانونی) 000/180 ریال اعلام میگردد سازمان هواپیمائی کشوری، نقاط کم درآمد و کم پرواز را دقیقاً مورد حمایت قرارداده و شرکتهای هواپیمائی در این زمینه همکاری لازم را بعمل خواهند آورد.» سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی نامه شماره 19298/1/370 مورخ 30/7/1381 نظر کاشناسی سازمان مبنی بر مخالفت با افزایش بیش از 10% را به جهت آثار روانی و تورمی اعلام نموده است. پس از تنفیذ مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی توسط وزیر راه و ترابری ریاست سازمان هواپیمائی کشوری طی نامه شماره 8262/100/150 مورخ 1/10/1381 افزایش نرخ تصویبی را به شرکتهای هواپیمائی ابلاغ مینماید.
شورای عالی هواپیمائی کشوری قطع نظر از داشتن یا نداشتن صلاحیت تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوائی بار و مسافر شرکتهای هواپیمائی غیر دولتی، فاقد رویه و آییننامه مدون و مصوب جهت تعیین نرخ خدمات حمل ونقل هوائی که مبین وجود چارچوب و ضوابط قانونمند منطبق با سیاستهای کلی دولت و شرایط اقتصادی کشور و وضعیت مالی شهروندان باشد بوده و افزایش نرخ اخیر در خصوص بلیط شرکتهای هواپیمائی غیر دولتی صرفنظر از تناسب و یا عدم تناسب آن با وضعیت مالی شرکتهای هواپیمائی مبحوثعنه و شهروندان ایرانی و سیاستهای عمومی دولت در امور اقتصادی و … موجب چند نرخه شدن بهای حمل و نقل هوائی مسافر که بدون تردید دارای تبعات منفی متعدد و مغایر با سیاستهای عمومی دولت در زمینه یکسان سازی (تک نرخ شدن) ارزش کالا و خدمات حتی ارزی میباشد بوده و اتخاذ تصمیمات مصوبه در آن قابل دفاع و برخوردار از مبانی کارشناسی شده فراگیر و مدبرانه نمیباشد.
افزایش بلیط هواپیما بر اساس توجیهات افزایش قیمت سوخت و نرخ ارز و رشد تورم در سال جاری فاقد جهات قانونی است. همچنین قبل از هرگونه اقدام به افزایش قیمت کالا و خدمات، بدواً روشهائی که با حذف علل و عوامل گرانی و یا کاهش تأثیر آنها و زدودن موانع تولید، میتوانند منجر به کاهش هزینه مربوطه شوند به همراه میزان تأثیر هر یک از آنها در قیمت تمام شده واحد تولید کننده محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته سپس در صورت عدم کفایت اقدامات مثبت و پیشگیرانه در این زمینه، آخرین راه حل منفی، افزایش قیمت مورد توجه و اتخاذ تصمیم قرار میگیرد که متاسفانه در تصمیمگیری اخیر عوامل زیرین که میتوانند در امر حذف و کاهش هزینه تولید خدمات ناوگان هوائی کشور منشاء اثرات فراوان باشند مورد توجه قرار نگرفتهاند. در جریان افزایش نرخ بلیط نه تنها میزان و نحوه اثرات ناشی از افزایش قیمت بلیط هواپیما بر کالا و خدمات پایین دستی مورد توجه قرار نگرفته بلکه در پارهای از موارد به واسطه تکیه برخی از دست اندرکاران امر مبنی بر این نکته که خدمات هواپیمائی از نوع لوکس و غیر ضرور بوده و سهم آن در بخش حمل ونقل کشور ناچیز (5/2%) است توده افراد جامعه به تبع این برداشت نادرست محکوم به عدم استفاده از این فناوری شدهاند.
با عنایت به اینکه شورای عالی هواپیمائی کشوری فیالواقع با تعیین قیمت کف 000/180 ریال به ازای هر ساعت صندلی پرواز و قابلیت افزایش نرخ بلیط به تبع عرضه و تقاضا (بدون تعیین سقف مشخص) مبادرت به آزادسازی نرخ بلیط نموده نه تعیین و تصویب نرخ که این امر خارج از حدود اختیارات قانونی مقرر در بند ج تبصره یک ماده 6 قانون هواپیمائی کشوری که آزادسازی نرخ بلیط جزء آن نیست میباشد و لذا عمل شورای عالی خلاف قانون ارزیابی میگردد و با توجه به ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه افزایش بیش از 10% مشمول شرکتهای هواپیمائی دولتی نمیشود، پیشنهاد میشود موضوع جهت ابطال مصوبه شورای عالی مذکور به دیوان عدالت اداری ارجاع شود.
وزیر راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11/481/م مورخ 4/4/1382 اعلام داشتهاند،
1ـ عمده استدلال سازمان بازرسی کل کشور در غیر قانونی اعلام نمودن افزایش قیمت بلیط هواپیما، عدم مطابقت آن با ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 میباشد که برابر آن افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از 10% مجاز نمیباشد و چون حکم ماده مرقوم در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهائی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام میباشد، محل ابهام بود، لذا قانون استفساریه ماده مرقوم در تاریخ 11/10/1380 تصویب گردید و همانطوری که مفاد استفساریه فوق نشان می‌دهد حکم ماده مرقوم شامل آن دسته از شرکتهای دولتی که دارای قوانین خاص و مستلزم ذکر نام میباشد، نبوده و چنین شرکتهائی بر اساس مقررات خاص خود عمل مینمایند و شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 8 قانون تأسیس، تابع اساسنامه و آییننامههای خاص خود بوده مگر در مواردی که در قانون نامبرده شود و چون در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه، دستگاههائی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مورد حکم قرار نگرفتهاند، لذا شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران از نظر تعیین قیمت بلیط هواپیما مشمول محدودیت قانون برنامه سوم توسعه نیست.
2ـ قیمت گذاری کالاها و خدمات تابع نظام تأمین و تعیین قیمت کالاها و خدمات (سبد حمایتی) موضوع تصویب نامه شماره 6954/ت24505 مورخ 22/2/1380 هیأت وزیران میباشد که در راستای اهداف قانون برنامه سوم توسعه تصویب گردیده و در این تصویبنامه کالاها و خدمات از نظر نظام تعیین قیمت به دو گروه 1- کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری 2- سایر کالاها و خدمات تقسیم گردیدهاند. کالاها و خدمات گروه دوم مشمول مصوبه فوق نبوده و بر اساس تصویب نامه شماره 51533/ت/24505هـ مورخ 28/11/1380 هیأت وزیران نیز قیمت گذاری خدمات حمل و نقل به عنوان کالاها و خدمات گروه اول از شمول تصویب نامه مربوط به نظام تامین و تعیین قیمت کالاها و خدمات خارج و قیمت گذاری آن بعهده وزارت راه و ترابری قرار گرفته است.
3ـ شرکتهای هواپیمائی در حال حاضر به دو بخش دولتی و غیر دولتی تقسیم میگردند و شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران از جمله شرکتهای دولتی دارای قانون خاص و شرکت خدمات هوائی کشور (آسمان) در شمار شرکتهای غیر دولتی است. چرا که براساس مصوبه شماره 47722/ت27621 مورخ 22/9/1381 هیأت وزیران به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده و از تاریخ واگذاری از زمره شرکتهای دولتی خارج شده است هر چند مفاد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه صرفاً ناظر به دستگاهها و شرکتهای دولتی بوده و شرکتهای غیر دولتی را شامل نمیگردد و شرکتهای اخیر تابع نظام عرضه و تقاضا میباشند. با توجه به مراتب فوق از آنجا که اقدام وزارت راه و ترابری در افزایش نرخ بلیط هواپیما مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد، لذا استدعای رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه تکلیف قانونی شورای عالی هواپیمائی کشوری مبنی بر تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوائی مسافر و بار در پروازهای داخلی موضوع بند (ج) تبصره یک ماده 6 اصلاحی قانون هواپیمائی کشور مفید لزوم تعیین نرخ معین و مشخص توسط شورای عالی مزبور است. اساساً حکم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالاها و خدمات دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان بیش از 10% نسبت به سال قبل میباشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که قیمت کف بلیط برای یک ساعت صندلی پرواز را 000/180 ریال تعیین نموده و حداکثر آنرا تابع شرایط عرضه و تقاضا قرار داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی هواپیمائی کشوری تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 7850/4 مورخ 28/3/1382 اعلام داشتهاند، به پیوست گزارش گروه بازرسی وزارت راه و ترابری با موضوع بررسی مصوبه مورخ 30/4/1381 شورای عالی هواپیمائی کشوری در زمینه آزادسازی نرخ حمل ونقل هوائی مسافر و بار ارسال میگردد. در گزارش مذکور ضمن تبیین اختیارات شورای عالی هواپیمائی کشوری در خصوص تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوائی، آزادسازی نرخ، خارج از حدود قانون شورای مذکور استدلال گردیده و نیز مصوبه مذکور بدون رعایت مدلول ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و موجب افزایش نرخ 30 % کف قیمت حمل و نقل هوائی مسافر و بار در شرکتهای دولتی گردیده و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است. لذا خواهشمند است در اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و نسبت به ابطال آن اقدام نمایند.
در قسمتهائی از گزارش گروه بازرسی وزارت راه و ترابری آمده است، شورای هواپیمائی کشوری در هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 30/4/1381 به اتفاق نظر اتخاذ تصمیم نمود «قیمت بلیط پروازهای داخلی، به صورت شناور و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین گردیده و قیمت کف بلیط برای یک صندلی پرواز (بدون محاسبه تمامی عوارض تعیین شده قانونی) 000/180 ریال اعلام میگردد سازمان هواپیمائی کشوری، نقاط کم درآمد و کم پرواز را دقیقاً مورد حمایت قرارداده و شرکتهای هواپیمائی در این زمینه همکاری لازم را بعمل خواهند آورد.» سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی نامه شماره 19298/1/370 مورخ 30/7/1381 نظر کاشناسی سازمان مبنی بر مخالفت با افزایش بیش از 10% را به جهت آثار روانی و تورمی اعلام نموده است. پس از تنفیذ مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی توسط وزیر راه و ترابری ریاست سازمان هواپیمائی کشوری طی نامه شماره 8262/100/150 مورخ 1/10/1381 افزایش نرخ تصویبی را به شرکتهای هواپیمائی ابلاغ مینماید.
شورای عالی هواپیمائی کشوری قطع نظر از داشتن یا نداشتن صلاحیت تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوائی بار و مسافر شرکتهای هواپیمائی غیر دولتی، فاقد رویه و آییننامه مدون و مصوب جهت تعیین نرخ خدمات حمل ونقل هوائی که مبین وجود چارچوب و ضوابط قانونمند منطبق با سیاستهای کلی دولت و شرایط اقتصادی کشور و وضعیت مالی شهروندان باشد بوده و افزایش نرخ اخیر در خصوص بلیط شرکتهای هواپیمائی غیر دولتی صرفنظر از تناسب و یا عدم تناسب آن با وضعیت مالی شرکتهای هواپیمائی مبحوثعنه و شهروندان ایرانی و سیاستهای عمومی دولت در امور اقتصادی و … موجب چند نرخه شدن بهای حمل و نقل هوائی مسافر که بدون تردید دارای تبعات منفی متعدد و مغایر با سیاستهای عمومی دولت در زمینه یکسان سازی (تک نرخ شدن) ارزش کالا و خدمات حتی ارزی میباشد بوده و اتخاذ تصمیمات مصوبه در آن قابل دفاع و برخوردار از مبانی کارشناسی شده فراگیر و مدبرانه نمیباشد.
افزایش بلیط هواپیما بر اساس توجیهات افزایش قیمت سوخت و نرخ ارز و رشد تورم در سال جاری فاقد جهات قانونی است. همچنین قبل از هرگونه اقدام به افزایش قیمت کالا و خدمات، بدواً روشهائی که با حذف علل و عوامل گرانی و یا کاهش تأثیر آنها و زدودن موانع تولید، میتوانند منجر به کاهش هزینه مربوطه شوند به همراه میزان تأثیر هر یک از آنها در قیمت تمام شده واحد تولید کننده محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته سپس در صورت عدم کفایت اقدامات مثبت و پیشگیرانه در این زمینه، آخرین راه حل منفی، افزایش قیمت مورد توجه و اتخاذ تصمیم قرار میگیرد که متاسفانه در تصمیمگیری اخیر عوامل زیرین که میتوانند در امر حذف و کاهش هزینه تولید خدمات ناوگان هوائی کشور منشاء اثرات فراوان باشند مورد توجه قرار نگرفتهاند. در جریان افزایش نرخ بلیط نه تنها میزان و نحوه اثرات ناشی از افزایش قیمت بلیط هواپیما بر کالا و خدمات پایین دستی مورد توجه قرار نگرفته بلکه در پارهای از موارد به واسطه تکیه برخی از دست اندرکاران امر مبنی بر این نکته که خدمات هواپیمائی از نوع لوکس و غیر ضرور بوده و سهم آن در بخش حمل ونقل کشور ناچیز (5/2%) است توده افراد جامعه به تبع این برداشت نادرست محکوم به عدم استفاده از این فناوری شدهاند.
با عنایت به اینکه شورای عالی هواپیمائی کشوری فیالواقع با تعیین قیمت کف 000/180 ریال به ازای هر ساعت صندلی پرواز و قابلیت افزایش نرخ بلیط به تبع عرضه و تقاضا (بدون تعیین سقف مشخص) مبادرت به آزادسازی نرخ بلیط نموده نه تعیین و تصویب نرخ که این امر خارج از حدود اختیارات قانونی مقرر در بند ج تبصره یک ماده 6 قانون هواپیمائی کشوری که آزادسازی نرخ بلیط جزء آن نیست میباشد و لذا عمل شورای عالی خلاف قانون ارزیابی میگردد و با توجه به ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه افزایش بیش از 10% مشمول شرکتهای هواپیمائی دولتی نمیشود، پیشنهاد میشود موضوع جهت ابطال مصوبه شورای عالی مذکور به دیوان عدالت اداری ارجاع شود.
وزیر راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11/481/م مورخ 4/4/1382 اعلام داشتهاند،
1ـ عمده استدلال سازمان بازرسی کل کشور در غیر قانونی اعلام نمودن افزایش قیمت بلیط هواپیما، عدم مطابقت آن با ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 میباشد که برابر آن افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از 10% مجاز نمیباشد و چون حکم ماده مرقوم در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهائی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام میباشد، محل ابهام بود، لذا قانون استفساریه ماده مرقوم در تاریخ 11/10/1380 تصویب گردید و همانطوری که مفاد استفساریه فوق نشان می‌دهد حکم ماده مرقوم شامل آن دسته از شرکتهای دولتی که دارای قوانین خاص و مستلزم ذکر نام میباشد، نبوده و چنین شرکتهائی بر اساس مقررات خاص خود عمل مینمایند و شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 8 قانون تأسیس، تابع اساسنامه و آییننامههای خاص خود بوده مگر در مواردی که در قانون نامبرده شود و چون در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه، دستگاههائی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مورد حکم قرار نگرفتهاند، لذا شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران از نظر تعیین قیمت بلیط هواپیما مشمول محدودیت قانون برنامه سوم توسعه نیست.
2ـ قیمت گذاری کالاها و خدمات تابع نظام تأمین و تعیین قیمت کالاها و خدمات (سبد حمایتی) موضوع تصویب نامه شماره 6954/ت24505 مورخ 22/2/1380 هیأت وزیران میباشد که در راستای اهداف قانون برنامه سوم توسعه تصویب گردیده و در این تصویبنامه کالاها و خدمات از نظر نظام تعیین قیمت به دو گروه 1- کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری 2- سایر کالاها و خدمات تقسیم گردیدهاند. کالاها و خدمات گروه دوم مشمول مصوبه فوق نبوده و بر اساس تصویب نامه شماره 51533/ت/24505هـ مورخ 28/11/1380 هیأت وزیران نیز قیمت گذاری خدمات حمل و نقل به عنوان کالاها و خدمات گروه اول از شمول تصویب نامه مربوط به نظام تامین و تعیین قیمت کالاها و خدمات خارج و قیمت گذاری آن بعهده وزارت راه و ترابری قرار گرفته است.
3ـ شرکتهای هواپیمائی در حال حاضر به دو بخش دولتی و غیر دولتی تقسیم میگردند و شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران از جمله شرکتهای دولتی دارای قانون خاص و شرکت خدمات هوائی کشور (آسمان) در شمار شرکتهای غیر دولتی است. چرا که براساس مصوبه شماره 47722/ت27621 مورخ 22/9/1381 هیأت وزیران به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده و از تاریخ واگذاری از زمره شرکتهای دولتی خارج شده است هر چند مفاد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه صرفاً ناظر به دستگاهها و شرکتهای دولتی بوده و شرکتهای غیر دولتی را شامل نمیگردد و شرکتهای اخیر تابع نظام عرضه و تقاضا میباشند. با توجه به مراتب فوق از آنجا که اقدام وزارت راه و ترابری در افزایش نرخ بلیط هواپیما مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد، لذا استدعای رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه تکلیف قانونی شورای عالی هواپیمائی کشوری مبنی بر تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوائی مسافر و بار در پروازهای داخلی موضوع بند (ج) تبصره یک ماده 6 اصلاحی قانون هواپیمائی کشور مفید لزوم تعیین نرخ معین و مشخص توسط شورای عالی مزبور است. اساساً حکم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالاها و خدمات دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان بیش از 10% نسبت به سال قبل میباشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که قیمت کف بلیط برای یک ساعت صندلی پرواز را 000/180 ریال تعیین نموده و حداکثر آنرا تابع شرایط عرضه و تقاضا قرار داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی هواپیمائی کشوری تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.