ابطال مصوبه مورخ 12/3/1381 شورای هیأت هفت نفره مدیریت امور اراضی استان چهارمحال و بختیاری.

ابطال مصوبه مورخ 12/3/1381 شورای هیأت هفت نفره مدیریت امور اراضی استان چهارمحال و بختیاری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای بهزاد شیرانی. با خواسته ابطال مصوبه مورخ 12/3/1381 شورای هیأت هفت نفره مدیریت امور اراضی استان چهارمحال و بختیاری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 20/82

شاکی : آقای بهزاد شیرانی.

تاریخ رأی: يکشنبه 20 شهريور 1384

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به حذف نام خود و برادرش به نامه آقای فرهاد شیرانی از لیست اعضاء تعاونی مشاع به موجب مصوبه مورخ 12/3/1381 شورای هیأت هفت نفره مدیریت امور اراضی استان چهال محال و بختیاری معترض بوده و این اقدام را خلاف قانون و بدون ملاحظات آراء صادره از دادگاه دادگستری اعلام و ابطال مصوبه مذکور را درخواست نموده‎اند.
مدیر امور اراضی استان چهارمحال و بختیاری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14/1970/1م مورخ 8/4/1384 اعلام داشته‎اند، تقسیم و تفکیک اسناد ده هکتاری به چهار فقره سند 5 هکتاری براساس درخواستی بود که از ناحیه دو نفر عضو اولیه ارائه شده که کیومرث شیرانی یکی از دو نفر عضو اولیه با اعتراضات و مراجعات مکرر خود به این مدیریت و نیز سازمان امور اراضی موکداً منکر درخواست مذکور از ناحیه خویش بود که با توجه به حقوق مکتسب مشارالیه وفق سند شماره 8904 مورخ 20/12/1373 و نامه شماره 12420/027/53 مورخ 12/10/1380 مدیریت ممیزی و واگذاری اراضی شورای هیأت هفت نفره براساس مصوبه مورخ 12/3/1381 اقدام به اصلاح اسناد در قالب دو فقره سند ده هکتاری نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد بند یک تصمیم جلسه مورخ 12/3/1381 شورای مدیریت امور اراضی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص مورد انشاء شده است ومتضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و نتیجتاً از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی‎شود موردی برای رسیدگی به آن در هیأت عمومی وجود ندارد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.