ابطال مصوبه مورخ 1/11/1380 شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره 17258/03ط مورخ 29/11/1380 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای خداداد گلمحمدی. با خواسته ابطال مصوبه مورخ 1/11/1380 شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره 17258/03ط مورخ 29/11/1380 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 303/81
شاکی : آقای خداداد گلمحمدی.
تاریخ رأی: يکشنبه 27 دی 1383
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، مصوبه مورخ 1/11/1380 شورای حقوق و دستمزد موضوع ابلاغیه شماره 17258/03ط مورخ29/11/1380 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور افزایش فوقالعاده شغل مدیران دفاتر و تقریرنویسان را مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر دانسته و مدیران دفاتر و تقریرنویسان با تخصص و تجربه کاری مفید را که فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده نادیده گرفته است. اجرای چنین مصوبهای، مغایر هدف و حکم مقنن در وضع مقررات دولتی است و فوقالعاده شغل مربوطه متصل به شغل است نه مدرک تحصیلی و دیده نشده برای یک شغل معین و مشخص اداری دو نوع فوقالعاده شغل تعیین گردد. بنابمراتب ابطال مصوبه مورد شکایت را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 168208/602 مورخ 24/9/1381 اعلام داشتهاند، با توجه به مفاد تبصره یک ماده 11 آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع تصویبنامه شماره 57350/ت473هـ مورخ 8/11/1370 هیأت وزیران، اصلاح و تغییر میزان فوقالعاده شغل مستخدمان مشمول قانون مذکور در صلاحیت و از اختیارات شورای حقوق و دستمزد میباشد و مصوبه مورد شکایت در راستای وظایف شورای مذکور بوده است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بنا به منطوق ماده 18 قانون نظام هماهنگ پرداخت، شورای حقوق و دستمزد به منظور استقرار نظام مورد نظر قانونگذار با اعضاء مشخص در آن ایجاد گردیده و حسب تبصره یک ذیل ماده 11 قانون فوقالاشاره اصلاح و تغییر درصد و میزان فوقالعاده شغل مستخدمان مشمول قانون یاد شده با عنایت به نوع کار وظایف و مسئولیتها بر اساس حقوق مبنای گروههای شغلی مورد تصدی مستخدمان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی و تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود. همچنین تبصره یک ذیل ماده یک قانون یاد شده گویای تعیین گروههای ورودی مستخدمین مشمول این قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصیلی آنان است. بنابراین مصوبه مورخ 1/11/1380 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر تعیین فوقالعاده شغل متصدیان رشتههای شغلی مدیردفتر و تقریرنویس بر اساس مدارک تحصیل لیسانس که به موجب بخشنامه شماره 17258/03ط مورخ 29/11/1380 ابلاغ گردیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشد .
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، مصوبه مورخ 1/11/1380 شورای حقوق و دستمزد موضوع ابلاغیه شماره 17258/03ط مورخ29/11/1380 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور افزایش فوقالعاده شغل مدیران دفاتر و تقریرنویسان را مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر دانسته و مدیران دفاتر و تقریرنویسان با تخصص و تجربه کاری مفید را که فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده نادیده گرفته است. اجرای چنین مصوبهای، مغایر هدف و حکم مقنن در وضع مقررات دولتی است و فوقالعاده شغل مربوطه متصل به شغل است نه مدرک تحصیلی و دیده نشده برای یک شغل معین و مشخص اداری دو نوع فوقالعاده شغل تعیین گردد. بنابمراتب ابطال مصوبه مورد شکایت را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 168208/602 مورخ 24/9/1381 اعلام داشتهاند، با توجه به مفاد تبصره یک ماده 11 آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع تصویبنامه شماره 57350/ت473هـ مورخ 8/11/1370 هیأت وزیران، اصلاح و تغییر میزان فوقالعاده شغل مستخدمان مشمول قانون مذکور در صلاحیت و از اختیارات شورای حقوق و دستمزد میباشد و مصوبه مورد شکایت در راستای وظایف شورای مذکور بوده است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بنا به منطوق ماده 18 قانون نظام هماهنگ پرداخت، شورای حقوق و دستمزد به منظور استقرار نظام مورد نظر قانونگذار با اعضاء مشخص در آن ایجاد گردیده و حسب تبصره یک ذیل ماده 11 قانون فوقالاشاره اصلاح و تغییر درصد و میزان فوقالعاده شغل مستخدمان مشمول قانون یاد شده با عنایت به نوع کار وظایف و مسئولیتها بر اساس حقوق مبنای گروههای شغلی مورد تصدی مستخدمان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی و تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود. همچنین تبصره یک ذیل ماده یک قانون یاد شده گویای تعیین گروههای ورودی مستخدمین مشمول این قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصیلی آنان است. بنابراین مصوبه مورخ 1/11/1380 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر تعیین فوقالعاده شغل متصدیان رشتههای شغلی مدیردفتر و تقریرنویس بر اساس مدارک تحصیل لیسانس که به موجب بخشنامه شماره 17258/03ط مورخ 29/11/1380 ابلاغ گردیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشد .
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.