مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، پس از احداث ساختمان در سه طبقه و احداث استخر در زیرزمین، هنگام اخذ عدم خلافی جهت پایانکار متاسفانه شهرداری منطقه 22 به استناد ماده واحده حفاظت و نگهداری و نحوه وصول عوارض استخرها مصوب شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 8/11/1382 ادعای پرداخت عوارض استخر از طرف مالکان گردید. اولاً، در متن ماده واحده اشاره شده به استناد تبصره یک ذیل ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی ایران، حال با توجه به عنوان قانون مذکور که از متن عنوان آن پیداست، آیا اخذ عوارض از استخرهای خانگی که برای استفاده شخصی و خانوادگی احداث شده‎اند، ربطی به تولیدکننده کالا یا ارائه دهندگان خدمات یا کالای وارداتی دارد؟ ثانیاً، مصوبه مورد شکایت قابلیت عطف بماسبق شدن را ندارد. با توجه به جمیع جهات مذکور ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت استخرهای خصوصی مصوب 7/11/82 شورای اسلامی شهر تهران مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19020/160 مورخ 12/10/85 اعلام داشته‎اند، تبصره یک ذیل ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به تجمیع عوارض) به عوارض محلی اشاره نموده است. عنوان «عوارض محلی» نیز در بند (ب) ماده یک آیین‎نامه اجرائی این قانون مصوب 28/12/81 به شرح آتی تعریف شده است «عوارضی است که به استناد تبصره یک ماده 5 قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین‎نامه اجرائی آن توسط شوراهای اسلامی کشور وضع می‎گردد.» حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخـاب شهرداران مصـوب 1/3/1375 و اصلاحـی6/7/1382 «تصویب لوایح برقراری یـا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان

آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در مورد عطف بماسبق شدن مصوبه مورد شکایت با توجه به تاریخ مراجعه شکات جهت پرداخت عوارض متعله و اخذ پایانکار (5/4/85) به روشنی مشهود است که ملک موضوع بحث مشمول مقررات مندرج در مصوبه مورد شکایت می‎گردد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر منوط به عدم تکافوی درآمد شهرداری برای تامین هزینه‎های شهرداری با رعایت تناسب امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده است که به شرح تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 در حدود وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات آن تبصره و همچنین با توجه به سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود، تجویز شده است. بنابراین ماده واحده مورخ 7/11/1382 که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و به موجب آن به منظور ایجاد تعادل و گسترش فضای ورزشی در کلیه نقاط شهر تهران اقدام به وضع عوارض از استخرهای اختصاصی در منازل و مجتمع های مسکونی و مصرف درآمد حاصل از آن در نقاط محروم از فضاهای مذکور کرده است، بلحاظ اینکه متضمن اهداف مقنن و تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد