ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز مبنی بر وقف نمودن 5 تا 10% از زمین متقاضی تفکیک زمین به شهرداری به شرح منعکس در صفحات 30 و31 دفترچه طرح جامع شهر تبریز مصوب 25/7/1349.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سرپرستی اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان آذربایجان شرقی. با خواسته ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز مبنی بر وقف نمودن 5 تا 10% از زمین متقاضی تفکیک زمین به شهرداری به شرح منعکس در صفحات 30 و31 دفترچه طرح جامع شهر تبریز مصوب 25/7/1349. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 177/72
شاکی : سرپرستی اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان آذربایجان شرقی.
تاریخ رأی: شنبه 14 اسفند 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخوست تقدیمی اعلام داشته است: در دفترچه جامع شهر تبریز مصوب 25/7/49 صفحات 30 و31 چنین مقرر شده است:« کمیسیون تفکیک اراضی بایستی مالک زمین مورد تفکیک را مکلف نماید که علاوه بر خیابان‌ها و جاده‌های مورد احتیاج 5 تا 10% از زمین خود را برای فضای باز و یا تأسیسات دیگر مورد استفاده عامه به شهرداری وقف نماید. زمینی که از طرف مالک به شهرداری داده می‌شود باید برای ایجاد پارک و سایر تأسیسات عمومی مناسب باشد.» باتوجه به این‌که کمیسیون‌های مربوط به تنظیم طرح جامع شهرها قانوناً و شرعاً حق ندارند که متقاضیان تفکیک املاک را مکلف نمایند 5 تا 10% زمین خود را به شهرداری وقف نمایند. مصوبه طرح جامع شهر تبریز خارج از حدود وظایف و اختیارات کمیسیون مربوطه بوده و همان‌طور که در دادنامه شماره 186-30/8/71 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی است مورد شکایت خارج از حدود اختیارات بوده و تقاضای ابطال آن را دارد.
شهردار تبریز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59/30116-9/10/1372 اعلام داشته‌اند شهرداری تأسیسی عمومی و متعلق به عموم مردم یک شهر است و عمده وظایف و تکالیف و تعهدات شهرداری ارائه خدمات عمومی به شهروندان و تأمین نظم و نسق ساخت و ساز در محدوده شهر و حوزه استحفاظی و احداث میادین و شوارع و خیابان‌ها و پارک‌ها و فضای سبز و غیرآن است، شاکی فراموش می‌کند با صدور مجوز تفکیک از شهرداری و انجام عمل تفکیک، قیمت متراژ ملک و قطعات ده‌ها برابر بسود مالک و متقاضی تفکیک افزایش پیدا می‌کند و کسی که یکباره در اثر تفکیک ملک خود از چند ده برابر شدن قیمت ملک خود متمتع می‌شود کجای این غیرمنصفانه و خلاف قانون است که 5 تا 10 درصد همان ملک را بنفع حقوق عمومی و شهروندان بشهرداری وقف نماید، عوارض و سهم تفکیک بمیزان 5 تا 10 درصدی که برای شهرداری منظور شده مجموعاً من حیث المجموع قسمتی از نیرویی است که شهرداری را برای ایفاء عهد و انجام تکلیف عمومی معهود در قبال شهروندان قادر می‌سازد. با عرض مراتب تقاضای رد دادخواست و ادعای شاکی را می‌نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده یک قانون تأسیس شورایی عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظورایجاد هماهنگی در تدارک محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظوراعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظرگرفتن روش‌های نوین علمی و فنی در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی تأسیس گردیده و در ماده 2 قانون مذکور مسئولیت‌های شورای مزبور تعیین شده و از جمله بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی در شمار وظایف آن مرجع قرار گرفته است که وضع قاعده خاص متضمن الزام متقاضیان تفکیک و افراز اراضی به واگذاری 5 تا 10% از اراضی خود به شهرداری به صورت وقف جهت تأمین تأسیسات عمومی از مصادیق اهداف و وظایف و اختیارات قانونی آن شورای نمی‌باشد مضافاً این‌که تأمین تأسیسات عمومی بحکم قوانین مربوط با تملک اراضی مورد نیاز از طریق اسباب ملک قانون تجویز گردیده است سلب مالکیت مشروع اشخاص برای رفع نیازمندی‌های عمومی بدون تمسک به قانون و یا جلب رضایت مالک خلاف قوانین موضوعه در باب اصل تسلیط در این زمینه می‌باشد بنا به جهات فوق‌الذکر آن قسمت از دفترچه طرح جامع شهر تبریز مصوب 25/7/1349 مبنی بر الزام متقاضیان تفکیک و افراز اراضی شهری به وقف نموده 5 تا 10% از اراضی خود بنفع شهرداری جهت تأمین تأسیسات عمومی شهری مخالف قانون و خارج از حدود اختیار شورای مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.
شاکی طی دادخوست تقدیمی اعلام داشته است: در دفترچه جامع شهر تبریز مصوب 25/7/49 صفحات 30 و31 چنین مقرر شده است:« کمیسیون تفکیک اراضی بایستی مالک زمین مورد تفکیک را مکلف نماید که علاوه بر خیابان‌ها و جاده‌های مورد احتیاج 5 تا 10% از زمین خود را برای فضای باز و یا تأسیسات دیگر مورد استفاده عامه به شهرداری وقف نماید. زمینی که از طرف مالک به شهرداری داده می‌شود باید برای ایجاد پارک و سایر تأسیسات عمومی مناسب باشد.» باتوجه به این‌که کمیسیون‌های مربوط به تنظیم طرح جامع شهرها قانوناً و شرعاً حق ندارند که متقاضیان تفکیک املاک را مکلف نمایند 5 تا 10% زمین خود را به شهرداری وقف نمایند. مصوبه طرح جامع شهر تبریز خارج از حدود وظایف و اختیارات کمیسیون مربوطه بوده و همان‌طور که در دادنامه شماره 186-30/8/71 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی است مورد شکایت خارج از حدود اختیارات بوده و تقاضای ابطال آن را دارد.
شهردار تبریز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59/30116-9/10/1372 اعلام داشته‌اند شهرداری تأسیسی عمومی و متعلق به عموم مردم یک شهر است و عمده وظایف و تکالیف و تعهدات شهرداری ارائه خدمات عمومی به شهروندان و تأمین نظم و نسق ساخت و ساز در محدوده شهر و حوزه استحفاظی و احداث میادین و شوارع و خیابان‌ها و پارک‌ها و فضای سبز و غیرآن است، شاکی فراموش می‌کند با صدور مجوز تفکیک از شهرداری و انجام عمل تفکیک، قیمت متراژ ملک و قطعات ده‌ها برابر بسود مالک و متقاضی تفکیک افزایش پیدا می‌کند و کسی که یکباره در اثر تفکیک ملک خود از چند ده برابر شدن قیمت ملک خود متمتع می‌شود کجای این غیرمنصفانه و خلاف قانون است که 5 تا 10 درصد همان ملک را بنفع حقوق عمومی و شهروندان بشهرداری وقف نماید، عوارض و سهم تفکیک بمیزان 5 تا 10 درصدی که برای شهرداری منظور شده مجموعاً من حیث المجموع قسمتی از نیرویی است که شهرداری را برای ایفاء عهد و انجام تکلیف عمومی معهود در قبال شهروندان قادر می‌سازد. با عرض مراتب تقاضای رد دادخواست و ادعای شاکی را می‌نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده یک قانون تأسیس شورایی عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظورایجاد هماهنگی در تدارک محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظوراعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظرگرفتن روش‌های نوین علمی و فنی در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی تأسیس گردیده و در ماده 2 قانون مذکور مسئولیت‌های شورای مزبور تعیین شده و از جمله بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی در شمار وظایف آن مرجع قرار گرفته است که وضع قاعده خاص متضمن الزام متقاضیان تفکیک و افراز اراضی به واگذاری 5 تا 10% از اراضی خود به شهرداری به صورت وقف جهت تأمین تأسیسات عمومی از مصادیق اهداف و وظایف و اختیارات قانونی آن شورای نمی‌باشد مضافاً این‌که تأمین تأسیسات عمومی بحکم قوانین مربوط با تملک اراضی مورد نیاز از طریق اسباب ملک قانون تجویز گردیده است سلب مالکیت مشروع اشخاص برای رفع نیازمندی‌های عمومی بدون تمسک به قانون و یا جلب رضایت مالک خلاف قوانین موضوعه در باب اصل تسلیط در این زمینه می‌باشد بنا به جهات فوق‌الذکر آن قسمت از دفترچه طرح جامع شهر تبریز مصوب 25/7/1349 مبنی بر الزام متقاضیان تفکیک و افراز اراضی شهری به وقف نموده 5 تا 10% از اراضی خود بنفع شهرداری جهت تأمین تأسیسات عمومی شهری مخالف قانون و خارج از حدود اختیار شورای مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.