ابطال مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ناصر پورمیرزا. با خواسته ابطال مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 110/84
شاکی : آقای ناصر پورمیرزا.
تاریخ رأی: يکشنبه 8 آبان 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانب کارمند رسمی دولت بازنشسته فعلی همواره در مشاغل مدیریتی انجام وظیفه نمودم و از حقوق و مزایای دریافتی کسور بازنشستگی برداشت و به صندوق بازنشستگی کشور واریز شده است. حسب ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1379 علیالاطلاق محدودیت حداکثر حقوق بازنشستگی حذف گردیده و بدون هیچگونه قید و شرطی معدل حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که ملاک برداشت کسور بازنشستگی بوده را مبنای تعیین حقوق بازنشستگی قرار دهند. لکن شورای امور اداری و استخدامی کشور بر خلاف قانون خود را در جایگاه مفسر قانون قرار داده و بر خلاف نص صریح قانون و مقررات و ضوابط حقوق بازنشستگی اینجانب را برقرار نموده است. لذا درخواست ابطال نظریه شورای مذکور و تکلیف سازمان بازنشستگی کشوری برای برقراری حقوق بازنشستگی اینجانب بر مبنای میانگین حقوق ومزایای دو سال آخر خدمت که مبنای برداشت کسور بازنشستگی بوده است را دارم.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 138778/1602 مورخ 11/8/1383 اعلام داشتهاند، با توجه به مفاد قسمت اخیر ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد «… در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است و در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.» بنابراین ماده مذکور در مورد بازنشستگانی قابل اجراء است که در دوران اشتغال بکار طبق مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حقوق و مزایای خود را دریافت نمودهاند.
از آنجا که مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی در دوران اشتغال بکار مشمول قانون اخیرالذکر نیستند و حقوق و مزایای آنان یکجا توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین و پرداخت میگردد، لذا ماده پیش گفته و بند 7 دستورالعمل قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی … به شماره 2776/105 مورخ 18/6/1379 درباره شاکی قابل اجراء نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
تصمیم مورد شکایت در خصوص مورد اتخاذ شده است و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد و پرونده عیناً به شعبه سوم بدوی اعاده میشود.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانب کارمند رسمی دولت بازنشسته فعلی همواره در مشاغل مدیریتی انجام وظیفه نمودم و از حقوق و مزایای دریافتی کسور بازنشستگی برداشت و به صندوق بازنشستگی کشور واریز شده است. حسب ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1379 علیالاطلاق محدودیت حداکثر حقوق بازنشستگی حذف گردیده و بدون هیچگونه قید و شرطی معدل حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که ملاک برداشت کسور بازنشستگی بوده را مبنای تعیین حقوق بازنشستگی قرار دهند. لکن شورای امور اداری و استخدامی کشور بر خلاف قانون خود را در جایگاه مفسر قانون قرار داده و بر خلاف نص صریح قانون و مقررات و ضوابط حقوق بازنشستگی اینجانب را برقرار نموده است. لذا درخواست ابطال نظریه شورای مذکور و تکلیف سازمان بازنشستگی کشوری برای برقراری حقوق بازنشستگی اینجانب بر مبنای میانگین حقوق ومزایای دو سال آخر خدمت که مبنای برداشت کسور بازنشستگی بوده است را دارم.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 138778/1602 مورخ 11/8/1383 اعلام داشتهاند، با توجه به مفاد قسمت اخیر ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد «… در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است و در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.» بنابراین ماده مذکور در مورد بازنشستگانی قابل اجراء است که در دوران اشتغال بکار طبق مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حقوق و مزایای خود را دریافت نمودهاند.
از آنجا که مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی در دوران اشتغال بکار مشمول قانون اخیرالذکر نیستند و حقوق و مزایای آنان یکجا توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین و پرداخت میگردد، لذا ماده پیش گفته و بند 7 دستورالعمل قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی … به شماره 2776/105 مورخ 18/6/1379 درباره شاکی قابل اجراء نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
تصمیم مورد شکایت در خصوص مورد اتخاذ شده است و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد و پرونده عیناً به شعبه سوم بدوی اعاده میشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.