ابطال مصوبه شماره 93/11975 مورخ 8/4/1381 شورای اسلامی تبریز.

ابطال مصوبه شماره 93/11975 مورخ 8/4/1381 شورای اسلامی تبریز.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای احمد صفرپور پروین. با خواسته ابطال مصوبه شماره 93/11975 مورخ 8/4/1381 شورای اسلامی تبریز. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 300/82

شاکی : آقای احمد صفرپور پروین.

تاریخ رأی: يکشنبه 25 دی 1384

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری منطقه 4 تبریز در نظر دارد املاک مورد نظر دو پروژه نظام پزشکی تبریز به پلاک ثبتی 5770/25 واقع در بخش 6 تبریز را که به اینجانب تعلق دارد، به استناد مصوبه مذکور و در اجرای ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت) تصرف نماید. با توجه به صراحت ماده 9 قانون مذکور مبنی بر اینکه فوریت اجراء طرح باید با ذکر دلیل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرائی باشد ابطال مصوبه شماره 93/11975 مورخ 8/4/1381 شورای اسلامی شهر تبریز را تقاضا دارد.
سرپرست شهرداری تبریز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59/17747 مورخ 23/6/1382 اعلام داشته‎اند، با ملاحظه دادخواست مشروحه شکوائیه هیچ علت و دلیلی که ادعای تخدیش در مصوبه را توجیه یا ثابت نماید ارائه و اقامه نشده است. مطابق ماده 25 قانون اخیر الذکر مصوبه در صورتی قابل تخدیش و ابطال است که خلاف قانون یا خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی بودن مرجع تصویب برای دیوان محرز باشد که به لحاظ فقدان جهات مرقوم شکایت و درخواست مردود است و تقاضای رد آن را دارد.
هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیات عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مصوبات دولتی از جهت اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده فوق‎الذکر نیست بنابراین قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.