مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه‎ای به شماره 34/3/1/13542 مورخ 29/6/1373 از وزارت کشور خطاب به استانداران کشور در خصوص بهای اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات به منظور محاسبه عوارض نوسازی براساس مصوبه شماره 9136/ت227هـ مورخ 19/6/1373 هیأت وزیران صادرگردیده که ضمن آن مستند به ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری بهای اراضی موضوع ماده 2 آن قانون به مأخذ ارزش معاملاتی سال 1372 که توسط کمیسیون مقرر در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده است با رعایت شرایطی برای سال‌های 73 الی 78 تعیین و در تبصره‎های 1و 2 مصوبه مذکور برای شهرهایی که ارزش معاملاتی سال 1372 آنها تعیین نشده و یا اصولاً ارزش معاملاتی مشخص نگردیده و یا املاکی که پشت جبهه بوده و در اثر طرح‌های جدید شهرداری بر معبر تازه احداث شده واقع می‎شوند، تعیین تکلیف گردیده است.
شهرداری قم بر اساس مصوبه معروض مبادرت به محاسبه عوارض نوسازی اراضی متعلق به شهرک که اختصاص به احداث خانه‎های سازمانی طلاب مشغول به تحصیل در قم دارد برای سال‌های 72، 73، 74، 75 نموده است. چون علی‎الاصول در کشور قیمت اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات بایستی براساس مقررات واحدی تعیین و ابلاغ گردد و از طرفی از نظر حقوقی ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم که تاریخ تصویب آن مؤخر بر تاریخ تصویب ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری می‌باشد، به‌طور ضمنی ماده 4 قانون اخیرالذکر را نسخ نموده است و طبعاً بخشنامه‎ها و مصوبه‎های مستند به آن ماده نیز فاقد وجاهت قانونی است. لذا از محضر دیوان عدالت اداری صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه فوق‎الاشاره مورد استدعا می‌باشد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8691 مورخ 17/8/1379 اعلام داشته‎اند، موضوع ماده 4 قانون نوسازی راجع به عوارض نوسازی و ملاک محاسبه عوارض یاد شده، بهای اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهرها است که مرجع تعیین آن طبق قسمت اخیر ماده 4 هیأت وزیران است و اساساً این ماده در مقام تعیین ارزش معاملاتی نبوده است. حال آن‌که ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم راجع به تعیین ارزش معاملاتی اراضی شهری، زمین‌های کشاورزی و روستایی و ساختمان‌ها است که با توجه به ماده 59 همان قانون برای وصول مالیات نقل و انتقال قطعی ملاک عمل است.
بنابراین با توجه به این‌که موضوع و ملاک محاسبه در موارد یاد شده متفاوت است دادخواست ابطال مصوبه دولت که در اجرای ماده 4 قانون نوسازی تنظیم شده وجهی ندارد و به همین جهت درخواست رد دادخواست تنظیمی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 در مقام تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک به منظور محاسبه و وصول مالیات بردرآمد مربوط به معاملات و نقل و انتقال املاک مشمول قانون مذکور انشاء و منصرف از حکم ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 موضوع تعیین بهای اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده شهرها براساس ممیزی شهرداری و مصوبات سایر مراجع ذیصلاح مقرر در ماده مذکور به منظور محاسبه و وصول عوارض خاص سالانه در اجرای ماده2 قانون اخیرالذکر است. بنابراین مصوبه شماره 9136/ت227هـ مورخ 19/6/1373 هیأت وزیران مغایرتی با قانون ندارد.