مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ 23/7/1369 شرکتی به نام مرکز تحقیقاتی، پژوهشی، درمانی قلب و عروق تهران تحت شماره 80590 در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به صورت خصوصی به منظور احداث بیمارستان فوق تخصصی قلبی، عروقی در تهران به ثبت رسید. سهامداران فعلی شرکت فوق‎الذکر عبارتند از:
بانک‌های مالی، سپه، تجارت، هر یک حدود 31% و دانشگاه علوم پزشکی تهران 7%، قیمت تمام شده هزینه‎های سرمایه‎گذاری انجام شده تاکنون با احتساب حداقل بازده سرمایه‎گذاری و سود تسهیلات بانکی مبلغ چهارصدمیلیارد ریال می‌باشد و در صورت اجرای مصوبه هیأت وزیران این قیمت تمام شده تا پایان بازپرداخت اقساط به حدود یک هزار میلیارد ریال خواهد رسید. اکنون که طرح به اتمام رسیده و از هر جهت آماده بهره‎برداری است دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به صدور مصوبه شماره 65238 مورخ 26/12/1378 نموده که با مفاد قوانین بودجه سال‌های 1378 و 1379 و برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران در امر خصوصی سازی به شرح ذیل:
تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 20/9/1373.
ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه.
ماده 192 بند 4 قانون برنامه سوم توسعه فصل 25 بهداشت و درمان.
ماده 199 قانون برنامه سوم.
ماده واحده و تبصره‎های قانون بودجه سال 1378 کل کشور تبصره 24 بند 2 و تبصره 35.
ماده واحده و تبصره‎های قانون بودجه سال 1379 کل کشور تبصره 17 بند (د) و تبصره 24 بند یک همین قانون مغایرت داشته و همچنین با ملحوظ نظر قرار دادن سایر مستندات شامل:
الف) مفاد نامه شماره 7159/61/11925 مورخ 11/9/1368 سازمان برنامه و بودجه مبنی بر غیر قابل توجیه بودن اجرای طرح به صورت دولتی و تأکید بر اجرای آن از طریق جلب مشارکت غیر دولتی و سیستم بانکی.
ب) مصوبه شماره 1293 مورخ 30/2/1376 شورای پول و اعتبار مبنی بر الزام سهامداران بانکی به واگذاری سهام به بخش خصوصی و عموم مردم با اولویت به پزشکان متخصص در رشته‎های ذیربط پس از شروع بهره‎برداری از بیمارستان.
ج) نامه شماره 3572/هـ مورخ 20/10/1378 رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به‌عنوان سیستم بانکی در خصوص الزام به واگذاری سهام شرکت‌های تحت پوشش و پروژه‎های نیمه تمام و تمام شده به بخش خصوصی.
صدور مصوبه شماره 65238 مورخ 26/12/1378 هیأت وزیران فاقد هرگونه توجیهات قانونی و پشتوانه مالی مصوب مجلس شورای اسلامی مستند به ردیف‎های بودجه می‌باشد. لذا استدعا دارد حکم ابطال مصوبه مذکور را صادر فرمایید. همچنین شاکی به موجب نامه مورخ 18/8/1379 مصوبه مورد شکایت را مغایر تبصره 78 قانون بودجه سال 1363 کل کشور اعلام نموده‎اند.
قائم‎مقام معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22265 مورخ 9/8/79 اعلام داشته‎اند، با توجه به این‌که قوانین و مواد متعددی در شکواییه شاکی مورد استفاده قرار گرفته‎اند، لذا به تفکیک مواد و قوانین یاد شده دلایل عدم وارد بودن شکایت ارائه می‎شود.
1.تبصره 41 قانون برنامه دوم: صرف نظر از انقضای مهلت اجرای برنامه دوم، موضوعاتی که در این تبصره آمده مربوط به امور عمومی و خدمات اجتماعی،‌تولید، اشتغال، تجارت و تحقیقات و … می‌باشد که مسئله درمان جزء آنها نیست. همچنین وظیفه دولت در واگذاری این بخش‌ها به‌طور مطلق نبوده بلکه مقید به رعایت اصل 44 قانون اساسی و مشروط به رعایت مصالح عمومی شده است.
2.بند 2 تبصره 24 قانون بودجه سال 1378: بند 2 تبصره 24 قانون بودجه 1378 به روشنی دلالت دارد که این بند
اولاً: ناظر به اجازه واگذاری واحدهای درمانی است و تکلیفی برای واگذاری واحدهای درمانی ندارد.
ثانیاً: در بند 2 دانشگاه‌ها و دانشکده‎های علوم پزشکی مورد حکم قرار گرفته‎اند نه هیأت دولت.
ثالثاً: در همین بند نیز اجازه داده شده که وجوه حاصله بعداً با شرایطی برای واحدهای درمانی موجود مصرف شود. صرفنظر از نکات فوق همین بند دلالت دارد بر این‌که وظایف دولت در ارائه خدمات بهداشتی درمانی منتفی نشده است.
3.مواد 64، 192 و 199 قانون برنامه سوم: در زمان صدور مصوبه دولت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی قابلیت اجرایی نداشته.
4.تبصره 17 بند (د) – تبصره 24 بند یک قانون بودجه 1379:
اولاً: قانون بودجه سال 1379 در هنگام تصمیم‎گیری هیأت وزیران در خصوص بیمارستـان مـورد نظر به تصویب نهایی نرسیده و به دولت ابلاغ نشده تا تکلیف آور باشد.
ثانیاً: تبصره 17 حکمی در خصوص ممنوعیت تأمین اعتبار ندارد.
ثالثاً: اعتبارات تبصره 17 قابل اختصاص و اعمال برای بودجه سال 1378 نیست.
رابعاً: بند (د) تبصره 17 نیز به دانشگاه‌ها اجازه، اجاره ساختمان و امکانات را داده است و مجوزی برای واگذاری وظایف درمانی، بهداشتی ندارد.
خامساً: در این بند دولت موضوع حکم نمی‌باشد.
بند یک تبصره 24 بودجه سال 1379 نیز در هنگام تصمیم‎گیری هیأت وزیران در سال 1378 قابلیت استناد نداشته است به علاوه در این تبصره به وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی اجازه داده شده که با تصویب هیأت وزیران پروژه‎های نیمه تمام خود را در صورتی که محل نیاز نباشد واگذار نمایند. این تبصره در موارد پروژه‎های مورد نیاز حتی اجازه واگذاری هم نداده است.
5.نامه شماره 7159/61/11925 مورخ 11/9/1368 سازمان بودجه: پیشنهاد یاد شده نهایتاً با نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده است.
6.مصوبه شماره 1293 مورخ 30/2/1376 شورای پول و اعتبار: شورای پول و اعتبار در مورد اعتبارات عمرانی کل کشور مرجع تصمیم‎گیری نمی‌باشد. ضمن این‌که شورای پول و اعتبار در مصوبه نهصدوسی وهشتمین جلسه خود نیز که تصویر آن پیوست است، فروش بیمارستان یاد شده را به دولت مورد موافقت و تنفیذ قرار داده است. ثانیاً هیأت دولت با توجه به جوانب مختلف ومصالح جدی که مطرح بوده و وظایفی که برای ارائه خدمات درمانی داشته برای ارائه درمان‌های تخصصی در خصوص بیمارانی که امکان درمان در بخش خصوصی را ندارند مصوبه یاد شده را برای افزایش امکانات درمانی دولتی تصویب نموده است. در خاتمه با توجه به این‌که هیچ یک از مستندات اشاره شده در دادخواست تعارضی با تصویب‌نامه ندارد علیهذا درخواست رد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
مصوبه شماره 65238 مورخ 26/12/1378 هیأت وزیران در مورد تنظیم و تنسیق امور اداری و مالی بیمارستان 500 تختخوابی در حدود قانون و اختیارات قوه مجریه تدوین و تصویب شده است و مفاد آن مغایر قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات و مقررات دولتی نمی‌باشد.