مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر شاندیز طی مصوبه شماره 543 مورخ 24/7/1382، اخذ مبلغ دوهزار ریال عوارض از فروش هر سیخ شیشلیک را تصویب نموده که به دلایل ذیل غیر قانونی است. 1- به استناد تبصره ذیل ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر، مصوب سال 1375 و همچنین ماده 12 آیین‎نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی بخش و شهرک شوراها مکلفند نسخه‎ای از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و گزارش توجیهی آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداری محل ارسال نمایند. استانداریها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنین مصوباتی در محدوده شهر، بخش و شهرک مربوط (موضوع ماده 12 و تبصره یک همان ماده از آیین‎نامه) به وزارت کشور ارسال نمایند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ وصول به وزارت کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طریق درج آگهی در روزنامه و جراید محلی و یا در روزنامه کثیرالانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه یا هر طریق دیگری که اعلام عمومی دارد به آگاهی عموم برسانند. عوارض مربوط از تاریخ اعلان قابل وصول است. در تعیین و تصویب عوارض مورد شکایت رعایت قوانین فوق‎الذکر نشده است. 2- شورای اسلامی شهر شاندیز در مصوبه عوارض فروش شیشلیک رعایت مواد 14 و 15 آیین‎نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض و بندهای ذیل آن را ننموده‎اند و عوارض مضاعفی را علاوه بر عوارض صنفی و شغلی که رستوران داران به شهرداری پرداخت می‎نمایند بر رستوران داران تحمیل نموده است. مضافاً به اینکه عوارض محلی برای واحدهای تولیدی در قانون برنامه سوم توسعه و قانون تجمیع عوارض ذکر شده در حالی که رستوران داران واحد تولیدی نیستند که شورای اسلامی شهر شاندیز برای فروش هر سیخ شیشلیک مبلغ 2000 ریال عوارض تصویب نموده است. با عنایت به مطالب معروض ابطال مصوبه شماره 543 مورخ 24/7/1382 شورای اسلامی شهر شاندیز مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر شاندیز، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره1646مورخ11/10/1386 اعلام داشته‎اند، 1- طبق ماده یک قانون نحوه وضع ووصول عوارض

مصوب سال 1378 شهرداریها می‎توانند برای تامین بخشی از هزینه شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از هزینه‎های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع آیین‎نامه مورد نظر، عوارض وضع نمایند. طبق ماده 3 همان قانون، عوارض موضوع این آیین‎نامه محدود به واحدهای تولیدی نبوده و شامل اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگر است که قابل وصول می‎باشد. عنایت به موارد فوق و با توجه به ماده 4 و 5 همان قانون نیز وصول عوارض شهری مورد نظر بر عهده شهرداری و عوارض مانحن فیه توسط شورای اسلامی شهر تعیین می‎گردد. بدین منظور و نظر به ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر می‎توانند نسبت به وضع و تعیین عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‎های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آخرین آیین‎نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید. با عنایت بمراتب فوق این شورا به موجب اختیارات محوله موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 (موضوع مواد 71 و 77) نسبت به تعیین عوارض موضوع مصوبه 544 مورخ 24/7/1382 اقدام نموده و بر اساس ماده 80 قانون موصوف و ماده 12 آیین‎نامه اجرائی نحوه وصول عوارض مصوب 1378 مراتب را جهت تصویب نهائی و طی مراحل قانونی به استانداری خراسان رضوی ارسال نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال 1382، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات وعوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً در قلمرو احکام قانون فوق‎الذکر مجاز اعلام شده و کلیه مقررات مغایر و اختیارات مراجع ذیصلاح در این خصوص به استثناء موارد مصرح در ماده مزبور لغو گردیده و به شرح ماده 5 قانون فوق‎الذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه بـرای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات موضوع مـاده 4قانون و همچنین برقراری عوارض به

درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی شهر ممنوع شده است. بنا به مراتب فوق‎الذکر اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص و یا دریافت عوارض مضاعف به واسطه ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد. بنابراین تمسک شورای اسلامی شهر شاندیز به تبصره یک ماده 5 قانون فوق‎الاشعار و برقراری عوارض به میزان 2000 ریال برای فروش هر سیخ کباب شیشلیک به شرح مصوبه شماره 543 مورخ 24/7/1382 شورای اسلامی شهر شاندیز خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاندیز تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد