مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری شهرستان کلاله استان گلستان با ارسال نامه شماره 11914 مورخ 9/10/1387 به استناد تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) و طبق مصوبه شماره 54 شورای اسلامی شهر کلاله تصمیم دارد در قبال استفاده از معابر و اماکن و فضاهای عمومی و بهای خدمات متعلقه مبالغی را محاسبه و مطالبه نماید در حالی که برابر مدلول و منطوق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 19 تیر ماه سال 1346 وزارت نیرو و شرکتهای تابع مجاز می‎باشند به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق (از قبیل پایه و غیره) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً اقدام نمایند. این در حالی است که از یک طرف ماده 23 قانون مدنی که مقرر می‎دارد، استفاده از اموالی که مالک خاصی ندارد، مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود و در مانحن فیه نص صریح ماده 18 قانون صدرالذکر افاده معنای استفاده مجانی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه از معابر عمومی شهرها برای نیل به مقصود یعنی انتقال و توزیع نیروی برق دارد و از طرفی عمل شهرداری مبنی بر مطالبه «بهای خدمات متعلقه» شبهه ادعای مالکیت بر طرق و شوارع عامه را به ذهن متبادر می‎نماید که به صراحت ماده 24 قانون مدنی نمی‎تواند از طرف هیچ کس به تملک درآید. علی ایحال از آنجا که مصوبه شماره 54 شورای اسلامی شهر کلاله در خصوص اخذ بهای خدمات استفاده از اراضی معابر و فضاهای عمومی شهر خلاف بیّن ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 19 تیر ماه 1346 می‎باشد و بالطبع در صورت وصول موجبات تحمیل هزینه‎های گزاف و غیره را به صنعت برق فراهم خواهد نمود بدین وسیله ابطال آن مورد استدعا است. ریاست شورای اسلامی شهر کلاله در پاسخ بـه شکایت مذکور طی نـامه شماره 118 مـورخ 24/2/1388 چنین آمده است، کـه وضع عوارض

حق الارض مستند به قانون شهرداری بوده که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1477-1481 مورخ 12/12/1386 نیز بر آن صحه گذاشته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 1477 الی 1481 مورخ 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان تصریح شده است، آسفالت معابروخیابانها و میادین و تامین هزینه‎های مربوط به ارائه خدمات مزبور و نگهداری و مرمت آنها در زمره وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شرح مقرر در ماده 55 قانون شهرداری قرار گرفته است. بنابراین مصوبه شماره 54 مورخ 18/10/1386 شورای اسلامی شهر کلاله که در قبال استفاده از خیابانها و معابر واقع در محدوده شهر و برخورداری از خدمات و تامین خسارات ناشی از نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق و همچنین عبور کانال خطوط برق به استناد تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مبادرت به تعیین عوارض تحت عنوان حق الارض (بهای خدمات) کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نمی‎باشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی