ابطال مصوبه شماره 5305 / ش ت مورخ 22/12/1367 و 5450 ش ت مورخ 18/12/1368 شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای احمد باقری رئیس هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی. با خواسته ابطال مصوبه شماره 5305 / ش ت مورخ 22/12/1367 و 5450 ش ت مورخ 18/12/1368 شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 23/68
شاکی : آقای احمد باقری رئیس هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 31 خرداد 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی نامه شماره 13156 مورخ 7/4/68 اعلام داشته است: با توجه به صراحت ماده 1 قانون بیمه بیکاری، مصوب 24/3/1366 مجلس شورای اسلامی، که مقرر می‌دارد: کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی، به استثنای بازنشستگان و از کار افتادگان کلی صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اتباع خارجی مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند. علیهذا شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی طی مصوبه شماره 5305 ش ت مورخ 22/12/1367 کارگران پیمان کاران طرح‌های عمرانی را که جزء مشمولین قانون تأمین اجتماعی می‌باشند، از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی نموده است. که مغایرت قانونی، مصوبه فوق، طی نامه شماره 22 – 13 مورخ 23/1/68 با عنایت به تبصره 2 ماده 17 اساس نامه سازمان تأمین اجتماعی اعلام گردید، مع الوصف شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی، طی مصوبه شماره 5450 ش ت مورخ 18/2/1368 مجدداً مصوبه قبلی را، مورد تأیید قرار داده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص رفع مغایرت قانونی مصوبات فوق، اقدام مقتضی معمول دارند. با انجام تبادل لایحه، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به شرح نامه شماره 8084/5/10 مورخ 9/6/68 اعلام داشته است: بنابر نص صریح تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری، کارگرانی که تحت هر عنوان، از محل اعتبارات بودجه عمومی دست مزد و یا حقوق دریافت می‌دارند، با تصویب هیأت و زیران و به تدریج مشمول قانون مذکور، خواهند بود. و نظر به اینکه دستمزد و حقوق کارگران شاغل در پیمان کاری‌های طرح‌های عمرانی از محل اعتبارات بودجه عمومی، تأمین می‌شود. از جمله مشمولین قانون بیمه بیکاری، محسوب نمی‌شوند، مگر اینکه حسب مفاد ماده فوق الاشعار، طبق مصوبه هیأت و زیران، در زمره مشمولین قانون مذکور، اعلام شوند. خصوصاً که طبق ماده 2 قانون مزبور، بیکار کسی است که بدون میل و اراده بیکار شده باشد، و نیز علت بیکاری حسب تبصره یک همان ماده، تغییر ساختار اقتصادی واحد مربوط باشد، و به تشخیص شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شود، که با توجه به نحوه کار پیمانکاری‌ها که انجام کار برای مدت معین است، هر دو شرط مفقود است. بنا به مراتب، مشمول قانون بیمه بیکاری بر کارگران شاغل در پیمان‌کاری‌های طرح‌های عمرانی، نقض غرض و بر خلاف نص صریح قانون است. و مصوبه شماره 5305 ش ت مورخ 23/12/67 شورای عالی تأمین اجتماعی که تأکید بر عدم شمول قانون مذکور را بر این گروه دارد، و فق مقررات و ضوابط قانونی، به تصویب رسیده است. خصوصاً که مرجع صالح اعلام شمول قانون مورد نظر بر کارگران پیمان کاران طرح‌های عمرانی با عنایت به تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور هیأت و زیران است، و لاغیر. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 24/3/1366 مجلس شورای اسلامی کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دست مزد و یا حقوق دریافت می‌دارند (به استثنای کارکنان صنایع و کارخانجات و کارگاه‌ها که مشمول ماده 2 خواهند بود) با تصویب هیأت و زیران به تدریج مشمول این قانون خواهند بود. بنابراین استثناء کارگران پیمان کاران طرح‌های عمرانی از شمول قانون فوق‌الذکر به شرح مندرج در مصوبات مورخ 22/12/67 و 18/2/68 شورای عالی تأمین اجتماعی، مادام که طبق تبصره مذکور توسط هیأت دولت در عداد مشمولین این قانون قرار نگرفته‌اند، خلاف قانون نمی‌باشد و مصوبات مورد، اعتراض از این حیث، مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی نامه شماره 13156 مورخ 7/4/68 اعلام داشته است: با توجه به صراحت ماده 1 قانون بیمه بیکاری، مصوب 24/3/1366 مجلس شورای اسلامی، که مقرر می‌دارد: کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی، به استثنای بازنشستگان و از کار افتادگان کلی صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اتباع خارجی مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند. علیهذا شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی طی مصوبه شماره 5305 ش ت مورخ 22/12/1367 کارگران پیمان کاران طرح‌های عمرانی را که جزء مشمولین قانون تأمین اجتماعی می‌باشند، از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی نموده است. که مغایرت قانونی، مصوبه فوق، طی نامه شماره 22 – 13 مورخ 23/1/68 با عنایت به تبصره 2 ماده 17 اساس نامه سازمان تأمین اجتماعی اعلام گردید، مع الوصف شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی، طی مصوبه شماره 5450 ش ت مورخ 18/2/1368 مجدداً مصوبه قبلی را، مورد تأیید قرار داده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص رفع مغایرت قانونی مصوبات فوق، اقدام مقتضی معمول دارند. با انجام تبادل لایحه، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به شرح نامه شماره 8084/5/10 مورخ 9/6/68 اعلام داشته است: بنابر نص صریح تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری، کارگرانی که تحت هر عنوان، از محل اعتبارات بودجه عمومی دست مزد و یا حقوق دریافت می‌دارند، با تصویب هیأت و زیران و به تدریج مشمول قانون مذکور، خواهند بود. و نظر به اینکه دستمزد و حقوق کارگران شاغل در پیمان کاری‌های طرح‌های عمرانی از محل اعتبارات بودجه عمومی، تأمین می‌شود. از جمله مشمولین قانون بیمه بیکاری، محسوب نمی‌شوند، مگر اینکه حسب مفاد ماده فوق الاشعار، طبق مصوبه هیأت و زیران، در زمره مشمولین قانون مذکور، اعلام شوند. خصوصاً که طبق ماده 2 قانون مزبور، بیکار کسی است که بدون میل و اراده بیکار شده باشد، و نیز علت بیکاری حسب تبصره یک همان ماده، تغییر ساختار اقتصادی واحد مربوط باشد، و به تشخیص شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شود، که با توجه به نحوه کار پیمانکاری‌ها که انجام کار برای مدت معین است، هر دو شرط مفقود است. بنا به مراتب، مشمول قانون بیمه بیکاری بر کارگران شاغل در پیمان‌کاری‌های طرح‌های عمرانی، نقض غرض و بر خلاف نص صریح قانون است. و مصوبه شماره 5305 ش ت مورخ 23/12/67 شورای عالی تأمین اجتماعی که تأکید بر عدم شمول قانون مذکور را بر این گروه دارد، و فق مقررات و ضوابط قانونی، به تصویب رسیده است. خصوصاً که مرجع صالح اعلام شمول قانون مورد نظر بر کارگران پیمان کاران طرح‌های عمرانی با عنایت به تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور هیأت و زیران است، و لاغیر. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 24/3/1366 مجلس شورای اسلامی کارگران فصلی اعم از مشمولین قانون کار و قانون کار کشاورزی و آن دسته از کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومی دست مزد و یا حقوق دریافت می‌دارند (به استثنای کارکنان صنایع و کارخانجات و کارگاه‌ها که مشمول ماده 2 خواهند بود) با تصویب هیأت و زیران به تدریج مشمول این قانون خواهند بود. بنابراین استثناء کارگران پیمان کاران طرح‌های عمرانی از شمول قانون فوق‌الذکر به شرح مندرج در مصوبات مورخ 22/12/67 و 18/2/68 شورای عالی تأمین اجتماعی، مادام که طبق تبصره مذکور توسط هیأت دولت در عداد مشمولین این قانون قرار نگرفته‌اند، خلاف قانون نمی‌باشد و مصوبات مورد، اعتراض از این حیث، مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.