ابطال مصوبه شماره 44144 – 9/6/67.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان آب و برق خوزستان. با خواسته ابطال مصوبه شماره 44144 – 9/6/67. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 61/67
شاکی : سازمان آب و برق خوزستان.
تاریخ رأی: سه شنبه 25 ارديبهشت 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته‌اند: دفتر حقوقی نخست و زیری طی نامه شماره 44144 – 9/6/67 اظهارنظر نمود که 17 دستگاه از، منازل ملکی این سازمان در دزفول بر اساس ماده 5 قانون تأسیس وزارت نیرو و به مرکز تحقیقات، کشاورزی منتقل گردد. نص ماده 5 قانون تأسیس وزارت نیرو که مورد استناد دفتر نخست و زیری است، هیچ‌گونه ارتباطی با انتقال مرکز تحقیقات کشاورزی نداشته، زیرا چنان‌چه مرکز تحقیقات کشاورزی مشمول ماده فوق می‌گردد، می‌بایستی طبق قانون الغاء شرکت‌های کشت و صنعت منحل می‌شده است. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال نظریه مذکور را دارد. با انجام تبادل لایحه، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشاورزی به شرح لایحه شماره 4345/670 مورخ 10/10/67 در مقام پاسخ اعلام داشته است: موضوع شکایت شاکی، حسب اعلام خود او یک نظریه دفتر حقوقی است نه تصمیم و اقدام، تا قابل شکایت و طرح در دیوان باشد. شاکی اگر پایبند به مقررات جاری مملکت می‌بود، می‌باید طبق تصویب‌نامه شماره 14104/ت335 مورخ 8/5/1366 هیأت و زیران عمل می‌کرد. با توجه به مفاد ماده 5 قانون تأسیس وزارت نیرو، مرکز تشکیلات مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، وابسته به سازمان آب و برق خوزستان بوده، که به وزارت کشاورزی تحویل شده، و خانه‌های مورد بحث که قبلاً هم در تصرف کارکنان مرکز تحقیقات بوده، به دلالت بیلان تنظیمی و ابرازی سازمان آب و برق خوزستان، جزء دارایی‌های مرکز تحقیقات بوده، و از محل اعتبارات آن سازمان احداث شده بوده است، لذا مشمول نقل و انتقال واقع گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه طرح موضوع واگذاری 17 دستگاه منازل سازمان آب و برق خوزستان به مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد در جلسه 18/5/66 کمیسیون حقوقی نخست و زیری، و اظهارنظر کمیسیون مذکور در این خصوص، از باب مصوبات هیأت دولت تلقی نمی‌شود، موضوع شکایت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، خارج بوده، لذا غیر قابل طرح در هیأت عمومی دیوان، تشخیص می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته‌اند: دفتر حقوقی نخست و زیری طی نامه شماره 44144 – 9/6/67 اظهارنظر نمود که 17 دستگاه از، منازل ملکی این سازمان در دزفول بر اساس ماده 5 قانون تأسیس وزارت نیرو و به مرکز تحقیقات، کشاورزی منتقل گردد. نص ماده 5 قانون تأسیس وزارت نیرو که مورد استناد دفتر نخست و زیری است، هیچ‌گونه ارتباطی با انتقال مرکز تحقیقات کشاورزی نداشته، زیرا چنان‌چه مرکز تحقیقات کشاورزی مشمول ماده فوق می‌گردد، می‌بایستی طبق قانون الغاء شرکت‌های کشت و صنعت منحل می‌شده است. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال نظریه مذکور را دارد. با انجام تبادل لایحه، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشاورزی به شرح لایحه شماره 4345/670 مورخ 10/10/67 در مقام پاسخ اعلام داشته است: موضوع شکایت شاکی، حسب اعلام خود او یک نظریه دفتر حقوقی است نه تصمیم و اقدام، تا قابل شکایت و طرح در دیوان باشد. شاکی اگر پایبند به مقررات جاری مملکت می‌بود، می‌باید طبق تصویب‌نامه شماره 14104/ت335 مورخ 8/5/1366 هیأت و زیران عمل می‌کرد. با توجه به مفاد ماده 5 قانون تأسیس وزارت نیرو، مرکز تشکیلات مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، وابسته به سازمان آب و برق خوزستان بوده، که به وزارت کشاورزی تحویل شده، و خانه‌های مورد بحث که قبلاً هم در تصرف کارکنان مرکز تحقیقات بوده، به دلالت بیلان تنظیمی و ابرازی سازمان آب و برق خوزستان، جزء دارایی‌های مرکز تحقیقات بوده، و از محل اعتبارات آن سازمان احداث شده بوده است، لذا مشمول نقل و انتقال واقع گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه طرح موضوع واگذاری 17 دستگاه منازل سازمان آب و برق خوزستان به مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد در جلسه 18/5/66 کمیسیون حقوقی نخست و زیری، و اظهارنظر کمیسیون مذکور در این خصوص، از باب مصوبات هیأت دولت تلقی نمی‌شود، موضوع شکایت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، خارج بوده، لذا غیر قابل طرح در هیأت عمومی دیوان، تشخیص می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.