ابطال مصوبه شماره 4169/ت25703-هـ مورخ 13/5/1381 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسین اکبری قرینی. با خواسته ابطال مصوبه شماره 4169/ت25703-هـ مورخ 13/5/1381 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 307/81
شاکی : آقای حسین اکبری قرینی.
تاریخ رأی: يکشنبه 11 دی 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در اجرای ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبادرت به تصویب مصوبه شماره 4169/ت25703-هـ مورخ 13/5/1381 نموده است که به دلایل ذیل الذکر مخالفت آن را با ماده قانونی صدرالذکر اعلام و تقاضای ابطال آن را دارد.
اولین هدف و منظور مقنن طبق نص قانون تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص در مواردی که در قانون نظام پیش بینی نشده است میباشد. لیکن در مصوبه مذکور هیأت وزیران صرفاً به تطبیق وضع متخصصین دستگاههای اجرائی بسنده نموده است که با این وصف و حذف متخصصین قوه قضائیه تبعیض قائل شده است. بنابمراتب مصوبه مورد شکایت بر خلاف مقتضای ماده 6 قانون نظام هماهنگ موجب ناهماهنگی شده و ابطال آن مورد تقاضا است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55160 مورخ 17/12/1381 اعلام داشتهاند، در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر شده است «به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و حذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العادههای خاصی وضع نماید.» لذا با توجه به اینکه قانونگذار طبق ماده مذکور وضع فوقالعادههای خاصی را برای تحقق اهداف مندرج در این ماده علیالاطلاق به دولت واگذار نموده است.
بنابراین تصمیمگیری در مورد وضع و میزان فوقالعادههایی که به استناد ماده یاد شده برقرار میگردد با دولت بوده علیهذا درخواست رد دادخواست مطروحه را دارد. جهت مزید اطلاع اضافه مینماید هیأت دولت برای قضات و همچنین کارکنان دستگاه قضائی فوقالعادههای جذب ویژه برقرار نموده است. طبعاً دولت براساس اختیارات خاص از ماده 6 قانون یاد شده متناسب با مشاغل هر یک از دستگاهها اتخاذ تصمیم مینماید و انتظار وضع فوقالعاده یکسان و بدون توجه به نوع مشاغل دولتی موجه نخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض در اجرای ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به تصویب رسیده است و دارندگان رتبههای قضائی از نظر مقررات استخدامی و حقوق و مزایای قانونی تابع مقررات خاص از جمله ماده 14 قانون فوقالذکر میباشند، بنابراین مصوبه هیأت وزیران از جهت مورد اعتراض شاکی مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در اجرای ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبادرت به تصویب مصوبه شماره 4169/ت25703-هـ مورخ 13/5/1381 نموده است که به دلایل ذیل الذکر مخالفت آن را با ماده قانونی صدرالذکر اعلام و تقاضای ابطال آن را دارد.
اولین هدف و منظور مقنن طبق نص قانون تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص در مواردی که در قانون نظام پیش بینی نشده است میباشد. لیکن در مصوبه مذکور هیأت وزیران صرفاً به تطبیق وضع متخصصین دستگاههای اجرائی بسنده نموده است که با این وصف و حذف متخصصین قوه قضائیه تبعیض قائل شده است. بنابمراتب مصوبه مورد شکایت بر خلاف مقتضای ماده 6 قانون نظام هماهنگ موجب ناهماهنگی شده و ابطال آن مورد تقاضا است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55160 مورخ 17/12/1381 اعلام داشتهاند، در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر شده است «به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و حذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العادههای خاصی وضع نماید.» لذا با توجه به اینکه قانونگذار طبق ماده مذکور وضع فوقالعادههای خاصی را برای تحقق اهداف مندرج در این ماده علیالاطلاق به دولت واگذار نموده است.
بنابراین تصمیمگیری در مورد وضع و میزان فوقالعادههایی که به استناد ماده یاد شده برقرار میگردد با دولت بوده علیهذا درخواست رد دادخواست مطروحه را دارد. جهت مزید اطلاع اضافه مینماید هیأت دولت برای قضات و همچنین کارکنان دستگاه قضائی فوقالعادههای جذب ویژه برقرار نموده است. طبعاً دولت براساس اختیارات خاص از ماده 6 قانون یاد شده متناسب با مشاغل هر یک از دستگاهها اتخاذ تصمیم مینماید و انتظار وضع فوقالعاده یکسان و بدون توجه به نوع مشاغل دولتی موجه نخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض در اجرای ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به تصویب رسیده است و دارندگان رتبههای قضائی از نظر مقررات استخدامی و حقوق و مزایای قانونی تابع مقررات خاص از جمله ماده 14 قانون فوقالذکر میباشند، بنابراین مصوبه هیأت وزیران از جهت مورد اعتراض شاکی مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.