مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، انتزاع شهرستان طبس از استان خراسان و الحاق به استان یزد به موجب مصوبه مورد شکایت بنا به دلائل مشروحه ذیل مغایرت قانونی دارد، لذا تقاضای ابطال آن را داریم. 1- عدم درخواست مردم شهرستان طبس 2- این الحاق مغایرت صریح با ماده 10 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری دارد. 3- مغایرت با برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 4- عدم سیر مراحل کارشناسی و رعایت مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی در خصوص موضوع شکایت و خواسته را داریم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 54425 مورخ 16/10/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 61/2099 مورخ 27/1/1383 وزارت کشور نموده‎اند. در این نامه آمده است، 1- الحاق طبس به استان یزد براساس درخواستهای مکرر مردم طبس صورت گرفته است. 2- الحاق مذکور بر اساس قانون و با توجه به نظر کارشناسی صورت پذیرفته است زیرا بر اساس ماده 10 قانون تقسیمات کشوری دولت موظف شده است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید. در خصوص الحاق شهرستان طبس به یزد نیز این موارد لحاظ شده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 10 قانون تقسیمات کشوری دولت مکلف است با حفظ جهات سیاسی، اجتماعی، هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و ه‍ـر شهرستان را بـه نزدیکترین مرکز استان منضم نماید و برابر ماده 13 قانون مزبور نیز انتزاع و

الحاق دهستان و بخش و شهرستان به عهده هیأت دولت محول شده است. نظر به اینکه الحاق شهرستان طبس به استان یزد به شرح مصوبه شماره 37440/ت25497 مورخ 12/8/1380 هیأت وزیران بر اساس اختیارات قانونی صورت گرفته است، بنابراین مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد