ابطال مصوبه شماره 33/3/1/4889 مورخ 7/10/82 وزارت کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیدامیرحسین حصاری. با خواسته ابطال مصوبه شماره 33/3/1/4889 مورخ 7/10/82 وزارت کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 149/83
شاکی : آقای سیدامیرحسین حصاری.
تاریخ رأی: يکشنبه 6 خرداد 1386
شماره دادنامه :
توجه به تقسیمات جدید شهر بیدستان مورد بازنگری قرار گیرد. 3- محدوده قانونی و حریم شهر دو مقوله جداگانه با مرجع تصویب متفاوت است. محدوده قانونی محدودهای است که به استناد تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی تعیین میگردد. در حالیکه حریم شهر محدودهای است که به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداری به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور تعیین میگردد. شورای اسلامی و شهرداری بیدستان نیز در لوایح جوابیه شماره 2443/2/ش/ب مورخ 7/4/1383 و 479/3/ش/ب مورخ 4/2/1384 اعلام داشتهاند، با توجه به تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ماده 99 قانون شهرداری استدلال خواهان که اشاره نموده که تصویب حریم شهرها بدواً مستلزم تعیین محدوده قانونی شهر میباشد، هیچگونه مستند قانونی ندارد. مطابق با بند 4 و 5 تصویبنامه شماره 11882/ت29230ک مورخ 4/12/1383 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، شهر بیدستان، جزء بخش محمدیه و داخل شهر البرز میباشد و با عنایت به اینکه شهرستان قزوین و شهرستان البرز دو شهرستان مجزا از هم هستند، دلیل دیگری است که حریم شهر بیدستان مطابق با قانون تصویب شده و وارد حریم شهر قزوین نشده است. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند 2 ماده 99 قانون شهرداری، تعیین حریم شهر در قلمرو محدوده قانونی آن منوط به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور است. بنابراین مصوبه شماره 34/3/1/4889 مورخ 7/10/1382 وزارت کشور در زمینه حریم شهر بیدستان استان قزوین که با رعایت قانون انجام شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط هم نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.