ابطال مصوبه شماره 33/3/1/4889 مورخ 7/10/82 وزارت کشور.

ابطال مصوبه شماره 33/3/1/4889 مورخ 7/10/82 وزارت کشور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیدامیرحسین حصاری. با خواسته ابطال مصوبه شماره 33/3/1/4889 مورخ 7/10/82 وزارت کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 149/83

شاکی : آقای سیدامیرحسین حصاری.

تاریخ رأی: يکشنبه 6 خرداد 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، شهرداری بیدستان با تهیه نقشه‎ای حریم بیدستان را به طور قابل ملاحظه‎ای توسعه داده و موضوع را جهت تایید به شورای شهر بیدستان اعلام و متعاقباً وزیر کشور نیز طی نامه شماره 33/3/1/4889 مورخ 7/10/1382 مراتب موافقت خود را با حریم جدید با استناد به ماده 99 قانون شهرداری اعلام نمود. مطابق طرح جامع شهر قزوین مصوب 7/8/1369 بخشی از روستای بیدستان در حوزه جغرافیائی و محدوده استحفاظی و طرح جامع شهر قزوین قرار گرفته است. در این اقدام رعایت تبصره یک ماده 4 تقسیمات کشوری نشده است. مؤید این استدلال رأی وحدت رویه شماره 322 مورخ 9/10/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال حریم شهر پیشوا می‎باشد. با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه شماره 33/3/1/4889 مورخ 7/10/1382 وزارت کشور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره 61/69763 مورخ 22/7/1383 اعلام داشته‎اند، 1- به موجب ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیائی بخش واقع شده است. به موجب حکم صریح ماده 14 قانون مذکور، رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای واحدها و سازمانهای اداری و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. معنی و مفهوم مواد فوق‎الذکر این است که هر یک از محدوده‎های قانونی، طرح جامع، طرح هادی و حریم شهر که به موجب قوانین مربوط توسط واحدهای مسئول به تصویب می‎رسد، می‎بایست در محدوده جغرافیایی بخش واقع شوند. 2- هرچند بخشی از روستای بیدستان در طرح جامع شهر قزوین مصوب 7/8/1369 قرار داشته است، لیکن براساس ماده 13 قانون تقسیمات کشوری، هیأت وزیران طبق مصوبه 341/ت/26454/ک مورخ 7/8/1381 بیدستان را تبدیل به شهر نموده است. بدیهی است با تغییر واحد تقسیماتی بیدستان تداخل در محدوده طرح جامع شهر قزوین امری طبیعی است. لذا این طرح جامع سابـق شهر قزوین است که باید بـا

توجه به تقسیمات جدید شهر بیدستان مورد بازنگری قرار گیرد. 3- محدوده قانونی و حریم شهر دو مقوله جداگانه با مرجع تصویب متفاوت است. محدوده قانونی محدوده‎ای است که به استناد تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی تعیین می‎گردد. در حالیکه حریم شهر محدوده‎ای است که به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداری به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور تعیین می‎گردد. شورای اسلامی و شهرداری بیدستان نیز در لوایح جوابیه شماره 2443/2/ش/ب مورخ 7/4/1383 و 479/3/ش/ب مورخ 4/2/1384 اعلام داشته‎اند، با توجه به تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ماده 99 قانون شهرداری استدلال خواهان که اشاره نموده که تصویب حریم شهرها بدواً مستلزم تعیین محدوده قانونی شهر می‎باشد، هیچگونه مستند قانونی ندارد. مطابق با بند 4 و 5 تصویب‎نامه شماره 11882/ت29230ک مورخ 4/12/1383 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، شهر بیدستان، جزء بخش محمدیه و داخل شهر البرز می‎باشد و با عنایت به اینکه شهرستان قزوین و شهرستان البرز دو شهرستان مجزا از هم هستند، دلیل دیگری است که حریم شهر بیدستان مطابق با قانون تصویب شده و وارد حریم شهر قزوین نشده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند 2 ماده 99 قانون شهرداری، تعیین حریم شهر در قلمرو محدوده قانونی آن منوط به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور است. بنابراین مصوبه شماره 34/3/1/4889 مورخ 7/10/1382 وزارت کشور در زمینه حریم شهر بیدستان استان قزوین که با رعایت قانون انجام شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط هم نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.