مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- مطابق بند 22 ماده 4 قانون ناجا مصوب 1369 اجرای مقررات مرتبط با راهنمایی و رانندگی بعهده ناجاست و به صراحت ماده 22 قانون حمل و نقل وعبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/74 تبدیل و صدور گواهینامه بین‎المللی با نیروی انتظامی می‎باشد و برابر بند 80 از ماده 1 آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/84 هیأت وزیران گواهینامه بین‎المللی رانندگی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی صادر می‎گردد. 2- قبلاً کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با استناد به بند 5-1 ماده 5 اساسنامه مربوط در صدد دخالت در وظایف ذاتی و قانونی نیروی انتظامی مبنی بر صدور و تبدیل گواهینامه رانندگی بین‎المللی توسط آن کانون برآمد لیکن از آنجائی که صدور اسناد مذکور مستلزم دخالت در بخش حاکمیتی است و اقدام کانون مذکور و استناد آن کانون تضاد آشکار با قوانین و مقررات داشت، با طرح دعاوی و اقدام قانونی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بعمل آورد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای متعدد با استناد به ماده 22 قانون حمل و نقل مصوب 1374 مبنی بر اینکه صدور گواهینامه رانندگی بین‎المللی بعهده نیروی انتظامی است و کلیه مقررات و قوانین مغایر با آن منسوخ است بند 5-1 ماده 5 اساسنامه کانون را خلاف قانون و خارج از اختیارات مجمع کانون تشخیص و حکم بر ابطال آن صادر نمود. کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در اقدامی جدید و در راستای اقدامات قبلی و بدون در نظر گرفتن قوانین مصرح و آرای صادره، اخیراً تبصره‎ای را به عنوان الحاق به بند 80 ماده 1 آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی به تصویب هیأت محترم وزیران رسانده که طی آن وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه‎های رانندگی بر عهده کانون محول شده است که این امر تضاد آشکار با قوانین اشاره شده بالا داشته و مغایر با قسمت اخیر اصل 85 قانون اساسی است. فلذا با عنایت به مراتب معروضه و سوابق مربوطه، تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت طی

نامه‎ای به شماره 101026مورخ 12/9/85 مبادرت به ارسال تصویر نظریه‎های شماره 61/103765 مورخ 9/8/1385 وزارت کشور و 19664/1 مورخ 18/7/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 16723/11 مورخ 21/8/1385 وزارت راه و ترابری نموده است.در نامه وزارت کشور آمده است، ترجمه و تبدیل گواهینامه که به موجب مصوبه مورخ 5/7/84 به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی واگذار شده است، در حقیقت یک سرویس خدماتی است و به هیچ وجه از جمله اعمال حاکمیت محسوب نمی‎شود که مغایر با وظایف نیروی انتظامی محسوب گردد. نظر به اینکه ترجمه و تبدیل گواهینامه به عنوان یک سرویس خدماتی به جهانگردان مورد توجه قرار گرفته است، نهاد صالح نیز یک مرجع مرتبط با نهادهای مشابه بین‎المللی است. به عبارت دیگر مطابق کنوانسیونهای تسهیل جهانگردی در اکثر کشورها به منظور حذف تشریفات زائد و ارائه خدمات بهتر و سریعتر به جهانگردان ترجمه و تبدیل گواهینامه ملی به بین‎المللی در موارد سفرهای کوتاه مدت و حداکثر یک ساله بر عهده این نهاد غیر دولتی واگذار شده است. با توجه به سیاست کاهش اعمال تصدی گری دولت و به ویژه واگذاری بسیاری از وظایف خدماتی به بخش های غیر دولتی اهتمام در تمرکز و تبدیل گواهینامه به نیروی انتظامی مخالف سیاستهای کلی نظام خواهد بود. در نامه وزارت راه و ترابری آمده است، با عنایت به ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران که صرفاً صدور گواهینامه‎های بین‎المللی رانندگان را به نیروی انتظامی واگذار نموده است، لذا به اعتقاد این وزارتخانه تبصره الحاقی به بند 80 ماده یک آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی مبنی بر واگذاری امر ترجمه و تبدیل گواهینامه‎های رانندگی معتبر به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‎نامه مذکور مغایرتی با ماده 22 قانون صدرالاشاره ندارد. زیرا مقوله صدور گواهینامه بین‎المللی با مقوله ترجمه گواهینامه‎های بین‎المللی تفاوت داشته و بر این اساس مغایرتی بین مصوبه دولت با ماده 22 قانون مذکور متصور نمی‎باشد. لازم به ذکر است که بر خلاف مفاد دادخواست شاکی در ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی صرفاً به صدور گواهینامه‎های بین‎المللی اشاره شده و هیچگونه تصریحی در خصوص تبدیل گواهینامه‎های بین‎المللی در ماده 22 موصوف وجود ندارد. در نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: از حـدود70 سال پیش و در چهارچوب کنوانسیونهـای بین‎المللی 1949 و 1968 حمل و نقـل جاده‎ای و

مقـررات حاکم بـر کشورهای عضو سازمان های بین‎المللی جهانگردی (AIT) و فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA)، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها مقام صلاحیتدار ایرانی با ایجاد تشکیلات و شبکه‎های گسترده داخلی و خارجی و ایجاد ارتباطات تعریف شده جهانی، نسبت به ارائه خدمات اسناد و مدارک بین‎المللی از جمله ترجمه گواهینامه بین‎المللی در فرمهای تعیین شده توسط کنوانسیونهای مربوطه اقدام می‎نماید که در تمامی سالهای مذکور، به دلیل پیچیدگی، حجم و وسعت کار و سبقه برون مرزی و بین‎المللی آن و نیز عدم تحمیل بار مالی به دولت، این فعالیت هرگز مورد تعرض قرار نگرفته و در هیچ کدام از قوانین جاری از جمله مقررات مبنای عمل اداره راهنمایی و رانندگی از جمله آیین‎نامه‎های راهنمایی و رانندگی مصوب 1377 و دستورالعملهای صادره بعدی و نیز قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمات ترجمه گواهینامه بین‎المللی جزء وظایف اداره موصوف تلقی نشده است. ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مصوب 22/12/74 نیز که مورد استناد نیروی انتظامی قرار گرفته است، صرفاً امر «صدور» گواهینامه را در حیطه اختیارات نیروی انتظامی شناخته و متصرف از فعالیتهای فعلی کانون یعنی امر ترجمه و تایید مدارک صادر شده توسط ناجا در فرمهای تعیین شده توسط کنوانسیونهای بین‎المللی است. مع- الوصف به دلیل از بین بردن هرگونه شائبه احتمالی، وزارت راه و ترابری به عنوان دستگاه پیشنهاد دهنده لایحه قانونی حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مصوب 22/12/74 طی نامه شماره 11/37246 مورخ 5/12/81 از هیأت محترم دولت تقاضای اصلاح ماده 22 قانون موصوف را نموده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند 4 الحاقی به ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تهیه آیین‎نامه راهنمائی ورانندگی و امور حمل ونقل و عبور و مرورمشترکاً به عهده وزارتین کشور وراه و ترابری وتصویب آن به عهده هیأت وزیران محول شده است. بنابه جهات فوق‎الذکر و اینکه مفاد مصوبه شماره 31597/ت33752

مـورخ 5/7/1384 هیأت وزیـران موضوع الحاق یک تبصره به بند 80 ماده یک آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی مصوب هیأت وزیران متضمن تفویض مسئولیت ترجمه و تبدیل گواهینامه‎های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اختیارات قانونی فوق الاشعار به تصویب رسیده است و نافی صلاحیت و مسئولیت نیروی انتظامی در صدور گواهینامه رانندگی برابر مقررات مربوط نیست، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد