مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، اینجانب فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی در خرداد 83 در آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی شرکت نموده و نمره قبولی را کسب کردم و در مصاحبه نیز سؤالات را به خوبی جواب دادم. پس از چند روز و در جمع بندی نمرات آزمون کتبی و شفاهی اعلام شد که به علت اعمال ضریب 1/1 در مجموع نمرات داوطلبان فارغ التحصیل دانشگاههای دولتی و اعمال ضریب یک برای فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی از استخدام اینجانب ممتنع هستند. پس از پیگیریهای انجام شده امور اداری سازمان تأمین اجتماعی اعلام داشتند بر اساس مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 25/2/1381 هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، بدلیل اینکه اینجانب فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی می‎باشم از اعمال ضریب 1/1 محروم هستم. اعمال این تفاوت نیاز به نص صریح قانون دارد لذا با توجه به قانون تایید رشته‎های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی تقاضای ابطال مصوبه شماره 31543/1100 مورخ 25/2/1381 هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15661/7100 مورخ 4/5/1384 اعلام داشته‎اند، 1- قانون تایید رشته‎های دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367 صرفاً در مقام بیان چگونگی ارزیابی و تایید مدارک دانشگاه آزاد اسلامی بوده و هیچ دلالتی بر برابری کیفیت آموزش در دانشگاه آزاد و دانشگاههای دولتی و پذیرش یکسان مدارک آنها از سوی دستگاههای اجرائی ندارد. 2- اگر سازمان تأمین اجتماعی مدارک دانشگاه آزاد را معتبر نمی‎دانست، نباید فارغ التحصیلان دانشگاه مذکور از جمله شاکی اجازه شرکت در آزمون را می‎داد. 3- هر سازمان و نهادی برای آنکه بتواند در انجام وظایف محوله به نحو مطلوب عمل نماید و خدمات بهتری را ارائه نماید می‎بایست در جذب نیروی انسانی سعی نماید نیروهای کیفی‎تر از نظر علمـی در درجـه بالاتر را به کار گیرد. ایـن امر در بخشهایی مثـل درمـان که بـا سلامت افراد جامعه ارتباط

پیدا می‎کند می‎بایست با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. اعمال ضریب متفاوت از سوی سازمان نیز در واقع در راستای هدف مذکور صورت گرفته است. 4- با توجه به آیین‎نامه استخدامی خاص سازمان، استفاده از ظرفیتهای قانونی و تعیین اولویت‎های استخدامی در چارچوب قوانین در حدود وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان بوده و در واقع از لوازم اداری جهت پیشبرد بهینه امور سازمان محسوب می‎شود. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده واحده قانون تایید رشته‎های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367 مصرح در مسئولیت و تکلیف وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص بررسی و تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و مبین ارزش و اعتبار مدارک مزبور همانند مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی است. بنابراین بند 3 قسمت (ج) از ضوابط استخدامی جذب نیرو در مشاغل سازمانی در سال 1381 موضوع بخشنامه شماره 31543/1100 مورخ 25/3/1381 سازمان تأمین اجتماعی که تحت عنوان اولویتهای استخدامی، مدارک تحصیلی دانشگاههای دولتی را با ضریب 1/1 و مدارک تحصیلی سایر دانشگاهها را با ضریب یک در معدل امتیازات آزمون کتبی و مصاحبه منظور و اعمال نموده است، مغایر قانون فوق‎الذکر و بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب لزوم رفع تبعیض ناروا می‎باشد و بدین جهت مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بند 3 مصوبه مذکور ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد