مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر سنگر در تصویب مصوبه شماره 3 مورخ 17/2/1382 مبادرت به برقراری عوارض به صورت غیر قانونی نموده است و به میل و اراده خود از بعضی از تولید کنندگان اقدام به اخذ عوارض نموده است. در حالی که مصوبه با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 شورای اسلامی مغایر است. لذا تقاضای ابطال مصوبه شماره 3 مورخ 17/2/1382 شورای اسلامی سنگر را دارم. رئیس شورای اسلامی شهر سنگر در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 210 مورخ 27/5/1384 اعلام داشته‎اند، طبق ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 تصویب و وصول عوارض محلی با شورای اسلامی شهر است و این مصوبه باید مسیر قانونی خود را طی، پس از آن لازم الاجراء باشد. با توجه به اینکه مصوبه مربوط به اخذ عوارض حق التنظیف از کامیونهای حامل شن و ماسه وفق قانون و طبق مجوز قانونی از طریق فرمانداری رشت مورد تایید و به تصویب استانداری محترم گیلان نیز رسیده است، رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مصوبه شماره 3 مورخ 17/2/1382 شورای اسلامی سنگر متضمن برقراری عوارض عبور (محلی) برای کامیونهائی که حامل شن و ماسه از معدن و مجبور به عبور از داخل شهر هستند به لحاظ اینکه در عوارضات محلی مندرج در مقررات قانون تجمیع احصاء شده است و مطابق بند 16 ماده 71 قانون مربوط به اختیارات شوراها محسوب است، لذا مغایر مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد