مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر خلاف شرح وظایف و اصول و مقررات فنی و شهرسازی در هفدهمین جلسه خویش از سال 1380 (مورخ 8/11/1380) در ضمن نامه شماره 2993 مورخ 27/11/1380 اقدام به تصویب موضوعی در قالب اعلام مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر قم در خصوص طرحهای اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) نموده است که در پیامد این مصوبه، تصویب و تنفیذ و اجرای مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 19/8/1380 شهر قم را مشروط به حذف بلوکهای B و C از طبقه همکف به بالای مجتمع تجاری و اداری میدان امام خمینی شهر قم دانسته است که تصویب این امر مغایر با مفاد قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر قوانین می‎باشد. چرا که با عنایت به ماده 2 از قانون مذکور بررسی نهائی و کلی در خصوص طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها و اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری و تصویب معیارها و آیین‎نامه‎های شهرسازی در حیطه اختیارات و شرح وظایف شورای عالی شهرسازی می‎باشد و اظهار نظر در خصوص طرحهای تفصیلی و تغییرات و مسایل غیر اساسی به استناد ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی از اختیارات کمیسیون موضوع ماده 5 مذکور می‎باشد که در این خصوص ابتدا شورای عالی شهرسازی در مصوبه پانزدهمین جلسه خویش در تاریخ 10/10/1380 در ضمن نامه شماره 2663/310 مورخ 23/10/1380 دستور توقف کلیه اقدامات اجرائی میدان امام خمینی (ره) و طرحهای اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) در قالب مصوبات کمیسیون ماده 5 استان در این خصوص را صادر و تا تصویب شورای عالی تمامی اقدمات اجرائی را به حالت تعلیق در می‎آورد.
از مفهوم بند 3 ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استنباط می‎گردد که شورای عالی حق دخالت و اظهارنظر در رابطه با طرحهای تفصیلی که از موارد حدود صلاحیت کمیسیون ماده 5 می‎باشد را ندارد. با عنایت به مراتب تقاضای بررسی و ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5906/230 مورخ 10/6/1382 اعلام داشته‎اند، بند 2 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن با اصلاحات بعـدی مصرح است به اینکه «طـرح جامع شهر: طرح جامـع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‎بندی مربوط به حوزه‎های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهائی خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می‎شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‎گردد. طرح جامع شهری بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.»
بند 3 همان ماده مقرر می‎دارد «طرح تفصیلی: طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمان در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‎شود و نقشه‎ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‎گردد.» بر این اساس
اولاً طرح تفصیلی باید بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع تهیه و تنظیم و تعیین شود.
ثانیاً طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه با مرجع تشخیص است. بنابراین تشخیص اینکه طرح تفصیلی قم با طرح جامع آن مغایرت دارد یا خیر از وظایف و اختیارات و در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و لاغیر.
ثالثاً، به استناد قسمت اخیر ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 تغییرات نقشه‎های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع مؤثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.
رابعاً، طبق ماده 7 قانون اخیرالذکر شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد بند 2 می‎باشند و به موجب تبصره همان ماده در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی و شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم‎الاجراء است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیات عمومی
با عنایت به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 در باب بررسی و تصویب نهائی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‎های تفصیلی و لزوم رعایت ضوابط طرحهای جامع شهری در تنظیم و تصویب طرحهای تفصیلی و اینکه به موجب قسمت آخر ماده 5 قانون مزبور تغییرات نقشه‎های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری برسد، مصوبات مورد اعتراض مغایرتی ندارد.