ابطال مصوبه شماره 269 مورخ 8/7/1376 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم نادره مهتدی. با خواسته ابطال مصوبه شماره 269 مورخ 8/7/1376 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 200/76
شاکی : خانم نادره مهتدی.
تاریخ رأی: شنبه 22 اسفند 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای عالی شهرسازی در سال 1370 به هنگام تصویب طرح جامع تهران جمعیت تهران را به دلیل محدودیت مختلف از قبیل نارسایی تجهیزات و خدمات شهری و آب و برق و فاضلاب و غیره و آلودگی هوا و غیره حداکثر به هفت میلیون و نیم محدود ساخته بود و هر نوع برج‌سازی میزان تراکن را در مناطق 20 یا 22 منطقه تهران برای همین میزان جمعیت در نظر گرفته بود و علت پافشاری در تدارک طرح تفضیلی نیز به همین دلیل بود که جمعیت از این حد بیشتر نشود و در نتیجه دادن تراکن بیشتر را ممنوع ساخته است، بنابراین کمیسیون ماده 5 با تجویز تراکم فروشی بر خلاف طرح جامع قانونی عمل کرده، و موجبات تضییع حقوق عمومی را فراهم آورده است. همچنین در مصوبه مورد شکایت صریحاً اعتراف شده است به این‌که تصویب صورتجلسه مزبور خارج از حدود طرح تفضیلی و در نتیجه خارج از اختیارات کمیسیون ماده پنج می‌باشد. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5223/317 مورخ 4/3/1377 اعلام داشته‌اند، طرح تفضیلی که متعاقب طرح جامع شهری و به منظور انجام برنامه‌های کلی تصویب شده در طرح جامع تهیه و تصویب می‌شود، در حقیقت تنظیم برنامه‌های مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهری و طراحی آنهاست که انجام این رسالت به عهده کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد. شورای عالی شهرسازی طی مصوبه مورخ 24/10/1369 و پس از آن بند 2-5 مصوبه مورخ 1370 طرح جامع شهر تهران احداث بنا به تعداد طبقات اضافی را با نظر تشویقی مورد تأیید و تأکید قرار داده است، ضمن این‌که ضوابط بلند مرتبه سازی حتی تا 21 طبقه نیز در ضوابط اجرایی طرح جامع سال 1370 تهران مادامی که طرح تفصیلی جدید تهران تهیه و تصویب نشده است، لازم‌الاجراء می‌باشد، مشخص گردیده و به مثابه طرح تفصیلی ملاک عمل بوده و می‌باشد. بنا به مراتب تصویب مصوبه شماره 269 کمیسیون ماده پنج دقیقاً بر اساس طرح جامع مصوب 1370 شهر تهران و در چارچوب ضوابط اجرایی مربوط آن به منظور حل مشکل شهری موجود و جلوگیری از رکود عملیات عمرانی و تعیین تکلیف متقاضیان پروانه ساختمانی و مشخص کردن نحوه عمل شهرداری‌ها در مقام انجام تکلیف قانونی صدور پروانه ساختمانی در حیطه صلاحیت و وظایف قانونی کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری و تبصره اصلاحی مصوب 1365 آن صورت گرفته و در خصوص مورد تخلفی از قوانین و مقررات مربوطه نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
چون با وضع مصوبه شماره 3350/310 شماره 13/11/1377 در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط و قواعد مربوط به احداث ساختمان در محدوده شهر تهران مشخص و نسبت به مصوبه شماره 269 مورخ 8/7/1376 تعیین تکلیف شده و در قسمت مورد اعتراض مصوبه مزبور منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد، و پرونده برای رسیدگی نسبت به اصل خواسته شاکی به شعبه هفتم ارجاع می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای عالی شهرسازی در سال 1370 به هنگام تصویب طرح جامع تهران جمعیت تهران را به دلیل محدودیت مختلف از قبیل نارسایی تجهیزات و خدمات شهری و آب و برق و فاضلاب و غیره و آلودگی هوا و غیره حداکثر به هفت میلیون و نیم محدود ساخته بود و هر نوع برج‌سازی میزان تراکن را در مناطق 20 یا 22 منطقه تهران برای همین میزان جمعیت در نظر گرفته بود و علت پافشاری در تدارک طرح تفضیلی نیز به همین دلیل بود که جمعیت از این حد بیشتر نشود و در نتیجه دادن تراکن بیشتر را ممنوع ساخته است، بنابراین کمیسیون ماده 5 با تجویز تراکم فروشی بر خلاف طرح جامع قانونی عمل کرده، و موجبات تضییع حقوق عمومی را فراهم آورده است. همچنین در مصوبه مورد شکایت صریحاً اعتراف شده است به این‌که تصویب صورتجلسه مزبور خارج از حدود طرح تفضیلی و در نتیجه خارج از اختیارات کمیسیون ماده پنج می‌باشد. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5223/317 مورخ 4/3/1377 اعلام داشته‌اند، طرح تفضیلی که متعاقب طرح جامع شهری و به منظور انجام برنامه‌های کلی تصویب شده در طرح جامع تهیه و تصویب می‌شود، در حقیقت تنظیم برنامه‌های مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهری و طراحی آنهاست که انجام این رسالت به عهده کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد. شورای عالی شهرسازی طی مصوبه مورخ 24/10/1369 و پس از آن بند 2-5 مصوبه مورخ 1370 طرح جامع شهر تهران احداث بنا به تعداد طبقات اضافی را با نظر تشویقی مورد تأیید و تأکید قرار داده است، ضمن این‌که ضوابط بلند مرتبه سازی حتی تا 21 طبقه نیز در ضوابط اجرایی طرح جامع سال 1370 تهران مادامی که طرح تفصیلی جدید تهران تهیه و تصویب نشده است، لازم‌الاجراء می‌باشد، مشخص گردیده و به مثابه طرح تفصیلی ملاک عمل بوده و می‌باشد. بنا به مراتب تصویب مصوبه شماره 269 کمیسیون ماده پنج دقیقاً بر اساس طرح جامع مصوب 1370 شهر تهران و در چارچوب ضوابط اجرایی مربوط آن به منظور حل مشکل شهری موجود و جلوگیری از رکود عملیات عمرانی و تعیین تکلیف متقاضیان پروانه ساختمانی و مشخص کردن نحوه عمل شهرداری‌ها در مقام انجام تکلیف قانونی صدور پروانه ساختمانی در حیطه صلاحیت و وظایف قانونی کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری و تبصره اصلاحی مصوب 1365 آن صورت گرفته و در خصوص مورد تخلفی از قوانین و مقررات مربوطه نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
چون با وضع مصوبه شماره 3350/310 شماره 13/11/1377 در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضوابط و قواعد مربوط به احداث ساختمان در محدوده شهر تهران مشخص و نسبت به مصوبه شماره 269 مورخ 8/7/1376 تعیین تکلیف شده و در قسمت مورد اعتراض مصوبه مزبور منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد، و پرونده برای رسیدگی نسبت به اصل خواسته شاکی به شعبه هفتم ارجاع می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.