مقدمه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‎نامه شماره 9682/84/2/د مورخ 23/3/1384 اعلام داشته‎اند، به پیوست گزارش معاون اجرائی این سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری راجع به مغایرت مصوبه شماره 244449/34 مورخ 27/12/1382 شورای اقتصاد با قانون ارسال می‎گردد. با این توضیح که، شورای اقتصاد در مصوبه مذکور، مبلغ سی میلیارد ریال از محل بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه … جهت پرداخت بخشی از بدهی شرکت سهامی فرش ایران تخصیص داده در حالی که مقنن در بند مزبور، تنها مجوز پرداخت وجوهی برای پرداخت یارانه کالاها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند، اعطاء نموده است که به این ترتیب تصمیم شورای مزبور در اجازه پرداخت بخشی از بدهی شرکت نامبرده از محل اعتبارات بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه … مغایر با قانون تشخیص داده شده است. بنابمراتب تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را دارد. مدیرکل دفتر امور شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 92794/34 مورخ 24/5/1384 اعلام داشته‎اند، اعضای شورای اقتصاد با عنایت به سهم قابل توجه فرش در بازارهای جهانی و ضرورت حفظ حضور مؤثر در آن و به منظور حل مشکل شرکت فرش ایران با بانکها (که به علت بدهی شرکت یاد شده از پرداخت تسهیلات بعدی خودداری می‎نمودند و این امر، تامین مواد اولیه تولید فرش را دچار مشکل می‎نمود) مقرر نمودند، شرکت فرش ایران مبلغ 30 میلیارد ریال از بدهی مذکور را از محل فروش اموال خود تادیه نماید و دولت نیز با پرداخت یارانه صادراتی (در سقف 30 میلیارد ریال از محل بند ب ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه) شرایط فروش و حضور فرش ایران را در بازارهای خارجی تسهیل نماید تا امکان بازپرداخت مابقی بدهی شرکت مورد بحث به بانکهای عامل فراهم گردد. با عنایت به مراتب، ملاحظه می‎فرمایید، 30 میلیارد ریال پرداختی از محل بند ب ماده 46 قانون بـرنامه سوم توسعـه، دقیقاً در نظام پرداخت یارانـه، که مورد تصریح بنـد یاد شده می‎باشد، مصروف گشته و

تصمیمات شورای اقتصاد منطبق با قانون بوده است. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابه التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نمایند و مابه التفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نمایند. دولت می‎تواند معادل صددرصد وجوه مابه التفاوت ماخوذه را بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه کالاها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند، استفاده نماید.» با عنایت به مراتب فوق‎الذکر و اینکه مصوبه شماره 244449/34 مورخ 27/12/1382 شورای اقتصاد در اجرای مقررات فوق‎الذکر تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور