مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت هر سال 10 روز بابت سنوات خدمت معتبر بر مبنای مستمری سال 1380 به کلیه بازنشستگان لشگری و کشوری بارقه امیدی بود. لیکن متأسفانه اخیراً طی بخشنامه صادره، هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، بدون توجه به مفاد مصوبه قانونی تصمیماتی اتخاذ و ابلاغ نموده‎اند. بر طبق مفاد بخشنامه مورد شکایت مبلغ مورد بحث تنها به بازنشستگانی تعلق می‎گیرد که در زمان ترک خدمت (بازنشستگی قبل از موعد) مدت 30 سال سابقه خدمت و یا 60 سال سن داشته باشند که این تصمیم مغایرت با مصوبه قانونی مذکور دارد. بنابراین با عنایت به دلائل و مستندات ذیل، 1- در مصوبه قانونی به هیچ وجه ذکری از میزان سابقه خدمت معتبر نگردیده است. 2- چنانچه به زعم آقایان هر یک از بازنشستگان بایستی حداقل 30 سال سابقه کار معتبر و یا 60 سال سن داشته باشند که طبق مقررات بازنشسته «عادی» تلقی می‎شدند نه بازنشسته قبل از موعد. با عنایت به مطالب معروضه ابطال بخشنامه شماره 24026-115/1425 مورخ /3/1383 شرکت ملی نفت ایران مورد تقاضا است. مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح د/403/408/3192 مورخ 14/5/1383 اعلام داشته‎اند، به موجب مفاد ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 17/3/1356 و بند (ک) ماده 22 و بند (ز) ماده 35 قانون مذکور، تصویب آیین‎نامه‎ها و مقررات استخدامی و بازنشستگی و مالی شرکت از اختیارات قانونی شرکت ملی نفت ایران می‎باشد و در اجرای ماده 7 و مفاد بند (ب) ماده 5 همین قانون نیز، مقررات استخدامی و بازنشستگی و … شرکت ملی نفت ایران برای کلیه شرکتهای فرعی موضوع بند (الف) ماده 5 قانون مارالذکر نیز لازم الرعایه است. همچنین به موجب دادنامه‎های شماره 165- 164 مورخ 9/8/1371 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

«مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران از نظر مقررات استخدامی برای کارکنان آن شرکت الزام آور است.» ماده 57 همین قانون نیز شرکت را جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‎ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی کرده و ماده 66 قانون مذکور نیز مؤکداً اشعار می‎دارد که قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود و ریاست مجلس شورای اسلامی نیز طی جوابیه استفساریه به شماره 8969/10/د مورخ 27/5/1381 مرقوم فرموده‎اند که در شمول قوانین و مقررات عمومی به شرکت ملی نفت ایران مستلزم آوردن صریح نام شرکت ملی نفت در متن قوانین و مقررات عمومی است.» به شرح معنونه و بنا به تصریح ماده (1) آیین‎نامه اجرائی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، مطلق پرداخت پاداش پایان خدمت صرفاً به مشترکین صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری شمول دارد و اطلاق بازنشستگی اعم از بازنشستگی عادی و پیش از موعد و به میل کارمند به نحو مذکور در آیین‎نامه مارالذکر، منصرف از شمول آن به شرکت ملی نفت ایران می‎باشد و بالطبع ذکر نام شرکت ملی نفت ایران در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور موضوع بند 2 آیین‎نامه یاد شده صرفاً به منظور تأمین اعتبارات لازم جهت احتساب در درآمدهای عمومی می‎باشد و موجباتی برای تسری مفاد بند یک آیین‎نامه به شرکتهای دولتی مذکور در پیوست قانون بودجه سال 1382 کل کشور بالاخص شرکت ملی نفت ایران مستنداً به قانون اساسنامه آن نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به لایحه جوابیه ح د403-4017/3192 مورخ 14/5/1383 امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و عنایت به ماده 7 و بند (ک) ماده 22 و بند (ز) ماده 35 اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 که به موجب آن شرکت مزبور از نظر استخدامی و اداری و مالی تابع مقررات خاص خود بوده و تسری قوانیـن عمومی نسبت بـه آنها مستلزم ذکر نـام است و اینکه بـر اساس مصوبات مقامات ذیصلاح آن شرکت

پاداش پایان خدمت درباره مستخدمین بازنشسته منظور و پرداخت گردیده است و حکم مقرر در بند (ر) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 با عنایت به تفسیر آن، ناظر به شمول قانون در مورد شرکت ملی نفت ایران در حد پرداخت 2 درصد هزینه عملیات جاری شرکت است و دلالتی بر شمول قسمت دوم بند مزبور مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت به کارمندان بازنشسته شرکت که قبل از سال 1378 بازنشسته شده‎اند ندارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد