مقدمه:
وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، موکله اقدام به واردات و ثبت سفارش لامپ در معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی نموده که تعداد کل آنها 2450400 رشته می‎باشد و مهر ثبت سفارش نیز بر روی آن الصاق گردیده و طی اظهارنامه‎های مورخ 5/7/1380، 1/8/1380 و 20/8/1380 مراتب را به گمرک شهریار اظهار نموده است. متأسفانه در هنگام ترخصی کالاهای فوق گمرک شهریار اعلام نموده باید عوارض گمرکی و سود بازرگانی را از مأخذ 70% با مأخذ جدید 310% پرداخت نمایید و دلیل و استناد خویش را مصوبه شماره 22615/ت23946هـ مورخ 30/5/1380 هیأت وزیران اعلام نموده تصمیم هیأت وزیران در این خصوص در تضاد با مواد 4و 8 قانون صادارت و واردات مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی می‎باشد. فلذا درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22262 مورخ 26/5/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17039/25/2 مورخ 25/4/1382 وزارت بازرگانی نموده است. نظر به اینکه کلیه اقدامات انجام شده توسط خواهان از جمله ثبت سفارش کالا بعد از لازم‎الاجراء شدن مصوبه مورد شکایت صورت گرفته است و فرض قانون نیز بر این است که کلیه آحاد و اقشار جامعه پس از ابلاغ مصوبات از مفاد آن اطلاع کامل دارند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
طبق ماده 23 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 تهیه آیین‎نامه اجرائی قانون به وزارت بازرگانی و تصویب آن به هیأت وزیران محول شده و هیأت وزیران نیز با استفاده از اختیار مقرر در ماده 4 قانون فوق‎الذکر موضوع اختیار تصویب تغییرات کلی آیین‎نامه اجرائی قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات و همچنین تغییرات موردی جداول مزبور و تعیین تاریخ اجرای مصوبات فوق‎الذکر براساس تبصره ماده 30 آیین‎نامه داخلی دولت، مصوبه شماره 22615/ت23946 مورخ 30/5/1380 را به تصویب رسانیده است.
بنابجهات مزبور مصوبه فوق‎الذکر در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیأت دولت نمی‎باشد.