ابطال مصوبه شماره 20615 مورخ 16/4/1362 استانداری اراک.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حبیب اله لامعی به وکالت از شرکت جوراب بافی تار و پود. با خواسته ابطال مصوبه شماره 20615 مورخ 16/4/1362 استانداری اراک. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 121/72
شاکی : آقای حبیب اله لامعی به وکالت از شرکت جوراب بافی تار و پود.
تاریخ رأی: شنبه 1 آبان 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی اعلام داشته است: در سال 1362 استانداری استان مرکزی به استناد اختیار مندرج در بند 8 ماده 45 قانون شهرداری مصوبه شماره 20615 مورخ 16/4/1362 را به شهرداری‌های تابعه استان اراک از جمله شهرداری ساوه ابلاغ کرده و بنا برآن شهرداری میتواند از عموم مراکز تولیدی در سطح شهر عوارضی به میزان 1% فروش ماهیانه کالای تولیدی هر مؤسسه تولیدی مورد اشاره را به نفع شهرداری دریافت کند. البته وضع این نوع عوارض از وظایف انجمن شهر بود که در غیاب آن وزارت کشور به قائم‌مقامی اتخاذ تصمیم می‌نماید.
با وضع و تصویب قانون شوراهای اسلامی از 1/9/1361 کلیه قوانین مغایر ملغی شده است. از جمله آن قسمتی از قانون شهرداری که مربوط به وضع عوارضی از این قبیل است. اعتبار چنین مصوبهای فقط با تنفیذ نماینده ولایت امر در قوه قضاییه و از تاریخ تنفیذ لحاظ شده است و بند یک ماده 35 قانون شوراهای اسلامی مؤید این واقعیت است با توجه به مراتب درخواست ابطال مصوبه 20615 مورخ 16/4/1362 را دارد.
استانداری مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9648 مورخ 28/12/1370 اعلام داشتهاند مصوبه استنادی براساس ماده 42 قانون شهرداری و بنا به اختیارات حاصله از اختیارات تفویضی از وزارت محترم کشور به امضاء استاندار وقت رسیده و اجرای آن برای صنف مورد نظر برقرار گردیده و از همین ارزش و اعتبار برخوردار است و صرفاً و عنواناً جهت ترفیه حال شهروندان ساوهای و ارائه خدمات به مردم و رفع ضایعات و بارهای ناشی از وجود و حضور کارخانجات مورد مشمول بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها مصوب 3/10/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها که از تاریخ 1/9/1361 تا زمان تنفیذ و یا عدم وجود قائم‌مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده است. بنابراین مصوبه شماره 20615 مورخ 16/4/1362 استانداری اراک مبنی بر تصویب عوارض پیشنهاد شده از طرف شهرداری ساوه به جهت تنفیذ آن توسط مقنن مغایر قانون شناخته نمی‌شود.
شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی اعلام داشته است: در سال 1362 استانداری استان مرکزی به استناد اختیار مندرج در بند 8 ماده 45 قانون شهرداری مصوبه شماره 20615 مورخ 16/4/1362 را به شهرداری‌های تابعه استان اراک از جمله شهرداری ساوه ابلاغ کرده و بنا برآن شهرداری میتواند از عموم مراکز تولیدی در سطح شهر عوارضی به میزان 1% فروش ماهیانه کالای تولیدی هر مؤسسه تولیدی مورد اشاره را به نفع شهرداری دریافت کند. البته وضع این نوع عوارض از وظایف انجمن شهر بود که در غیاب آن وزارت کشور به قائم‌مقامی اتخاذ تصمیم می‌نماید.
با وضع و تصویب قانون شوراهای اسلامی از 1/9/1361 کلیه قوانین مغایر ملغی شده است. از جمله آن قسمتی از قانون شهرداری که مربوط به وضع عوارضی از این قبیل است. اعتبار چنین مصوبهای فقط با تنفیذ نماینده ولایت امر در قوه قضاییه و از تاریخ تنفیذ لحاظ شده است و بند یک ماده 35 قانون شوراهای اسلامی مؤید این واقعیت است با توجه به مراتب درخواست ابطال مصوبه 20615 مورخ 16/4/1362 را دارد.
استانداری مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9648 مورخ 28/12/1370 اعلام داشتهاند مصوبه استنادی براساس ماده 42 قانون شهرداری و بنا به اختیارات حاصله از اختیارات تفویضی از وزارت محترم کشور به امضاء استاندار وقت رسیده و اجرای آن برای صنف مورد نظر برقرار گردیده و از همین ارزش و اعتبار برخوردار است و صرفاً و عنواناً جهت ترفیه حال شهروندان ساوهای و ارائه خدمات به مردم و رفع ضایعات و بارهای ناشی از وجود و حضور کارخانجات مورد مشمول بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها مصوب 3/10/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها که از تاریخ 1/9/1361 تا زمان تنفیذ و یا عدم وجود قائم‌مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده است. بنابراین مصوبه شماره 20615 مورخ 16/4/1362 استانداری اراک مبنی بر تصویب عوارض پیشنهاد شده از طرف شهرداری ساوه به جهت تنفیذ آن توسط مقنن مغایر قانون شناخته نمی‌شود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.