مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، نظر به صراحت مفاد بند (ج) و (الف) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و ماده یک قانون تنظیم خانواده مبنی بر پرداخت وجه بازنشستگی و همچنین صددرصد هزینه بیمه همگانی، تکمیلی و خاص جانبازان توسط دولت و ضرورت اجرای مفاد آن با توجه به شرایط خاص جسمانی و روحی جانبازان و افراد تحت پوشش و تکفل آنان و با عنایت به مفاد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 و آیین‎نامه‎های آن متأسفانه بندهای مذکور تاکنون به اجراء در نیامده و وجوهی که برابر مفاد آن می‎بایست توسط دولت پرداخت گردد از حقوق و مزایای جانبازان کارمند کسر می‎گردیده است.
با عنایت به اینکه کلیه مصوبات هیأت وزیران و سایر بخشنامه‎ها و دستورالعملها و … می‎باید مطابق مفاد و روح قانون باشد و نظریه شماره 182780/602 مورخ 28/11/1381 مغایر با مفاد قانون بوده، لذا تقاضای ابطال نظریه مذکور را دارد.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 153654/1602 مورخ 24/8/1382 اعلام داشته‎اند:
متعاقب صدور نامه شماره 182780/1602 مورخ 28/11/1382 این دفتر، مجدداً در زمینه ماده 37 قانون برنامه سوم بررسیهای همه جانبه بعمل آمد و نهایتاً این نتیجه حاصل گردید که در اجرای بند (ج) ماده مذکور، پرداخت کسور بازنشستگی سهم جانبازان شاغل در دستگاههای دولتی به عهده دولت (دستگاه اجرایی متبوع جانباز) می‎باشد و بر همین اساس نیز تاکنون به مراجع استعلام کننده پاسخ داده شده است. بنابراین در حال حاضر دستگاههای اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی جانبازان خود (سهم کارمند) را به نحو مقتضی تأمین و پرداخت نمایند. با توجه به موارد فوق خواسته شاکی محقق شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

رأی هیات عمومی
به صراحت بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت بر عهده دولت می‎باشد.) بنابراین مفاد مصوبه شماره 182780/1602 مورخ 28/11/1382 مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در قسمتی که متضمن نفی معافیت جانبازان شاغل در دستگاههای دولتی از پرداخت حق بیمه و کسور بازنشستگی سهم کارمند یا بیمه شده می‎باشد مغایر هدف و حکم صریح قانونگذار است. بنابراین به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور ابطال می‎شود.