مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مصوبه 176 مورخ 16/4/1387 شورای عالی کار مقرر گردیده که 700 نفر از کارگران شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا (واحد بوشهر) به مدت 12 ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند و در واقع به نوعی مقدمات اخراج کارگران فراهم آمده است. 1- شرکت صنعتی دریایی ایران به بهانه‎های اجرای طرح اصلاح ساختار فنی اقتصادی، مبادرت به اخذ مجوز مذکور از شورای عالی کار نموده است. حال آنکه تاکنون هیچ گونه طرحی دقیقاً ارائه نشده است و ادعاهای مذکور صرفاً جهت اخراج کارگران و تعدیل نیروی انسانی بوده است. 2- در صورتجلسه‎های کمیته استانی هیچ نماینده‎ای از کارگران شرکت وجود نداشته است و کسی که به عنوان نماینده از وی یاد شده هیچ گونه سمتی در این خصوص نداشته است. بنابراین صورتجلسه از اساس مخدوش می‎باشد. 3- شورای عالی کار به استناد صورتجلسه‎های کمیته فنی مجوز تعلیق کارگران را به مدت یک سال صادر نموده است، حال آنکه در صورتجلسه‎های استانی و کمیته فنی، ادارات ذیصلاح می‎بایست متعهد به اجرای تعهدات موضوع صورتجلسه شده است که تا کنون ادارات مذکور از پذیرش مصوبات مذکور امتناع نموده است. 4- در قسمت اخیر مصوبه شورا مقرر گردیده است که عیدی و پاداش و نیز مابه‎التفاوت و حقوق و دستمزد طبق توافق کارگران و کارفرما از طرف کارفرما پرداخت خواهد شد لیکن بدون توجه به این مهم آن شورا مبادرت به صدور مجوز نموده است. لذا متقاضی ابطال مصوبه معترض‎عنه می‎باشد. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 37880 مورخ 20/4/1388 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 37716 مورخ 20/4/1388 اداره کل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری نموده است، در نامه اخیرالذکر آمده است، 1- برابر مفاد تبصره یک ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 20/6/1369 مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده 4 آیین‎نامه اجرائی و تبصره‎های ذیل آن مصوب

12/10/1369 هیأت وزیران، چنانچه واحدی نیاز به تغییر ساختار اقتصادی داشته باشد و مراتب را ضمن طرح در واحدهای کار و امور اجتماعی با مصوبه کمیته فنی و تایید شورای عالی کار به اطلاع کارگران برساند از تاریخ تصویب شورای مذکور کارگران بیکار موقت شناخته می‎شوند و ضمن معرفی به صندوق بیمه بیکاری تا پایان مدت اجرای طرح اصلاح ساختار، مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری و دریافت مقرری از صندوق مربوطه می‎گردد. 2- با استناد به موارد فوق و با توجه به اینکه شرکت صدرای بوشهر براساس درخواست کتبی نیاز خویش را به اجرای طرح اصلاح ساختار کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی استان اعلام و برابر درخواست واحد مذکور مراتب در کمیته فنی رسیدگی به طرحهای اصلاح ساختار استان بررسی و ضمن موافقت پس از تایید کمیته فنی مستقر در ستاد به تصویب شوراهای عالی کار رسیده و کارگران به مدت یک سال تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند. ادعای شاکی دال بر قصد کارفرما مبنی بر اخراج کارگران و تعدیل نیروی کار صحت نداشته چنانچه قصدی نیز در افعال کارفرما مشاهده شود مراجع حل اختلاف قانونی بلافاصله وارد عمل شده و برابر مقررات و قوانین موجود بررسی و اصدار رأی قانونی خواهد نمود. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
تصمیم مندرج در صورتجلسه شماره 176 مورخ 16/4/1386 شورای عالی کار که بنابه درخواست شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا (واحد بوشهر) منضم به صورتجلسه‎های کمیته انسانی و کمیته فنی در زمینه تغییر و اصلاح ساختار اقتصادی وتولیدی واحد مزبور و نتیجتاً در خصوص مورد اتخاذ شده است، واجد اوصاف مقررات و مصوبات دولتی از حیث وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور